قال مصدر مطلع، إن تكاليف زيادة المعاش المبكر، 50 مليون جنيه، كما حددته وزارة التضامن الاجتماعى، مشيرا إلى إرسال التعديل إلى وزارة المالية، ويناقش الآن الملف بالكامل، لافتا إلى أنها ليست كبيرة بالنسبة للمعاشات المبكرة وفقا للمادة 165.
وأضاف المصدر، لـ"اليوم السابع" أن الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ستعقد اجتماعا مع وزير المالية، الأسبوع المقبل، بشأن الاتفاق والتنسيق مع وزارة المالية للاتفاق على كيفية استرداد أموال التأمينات، وكيفية حساب الفائدة على هذه الأموال.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت قبل أيام أنه سيتم تعديل قانون التأمين الاجتماعى، بما يحقق زيادة المعاشات المبكرة طبقا لأحكام المادة 165 من قانون التأمين الاجتماعى، مع وضع ضوابط لمنع التحايل فى صرف المعاشات المبكرة، منوهة إلى تحديد قيمة أموال التأمينات والمديونية المستحقة على وزارة المالية لصناديق التأمين الاجتماعى، وتشكيل لجنة من مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وتحديد قيمة أموال التأمينات الاجتماعية وتحديد بدائل لتحديد عوائد الاستثمار المستحقة على الأموال.
