رصد تقرير صادر عن وزارة البيئة تحت عنوان "المحاور الرئيسية للإستراتيجية المقترحة لإدارة الكتلة الحيوية فى مصر"، حجم المخلفات الزراعية فى مصر وعدم وجود استيراتيجية واضحة للتخلص منها، وقال التقرير إن الحرق المكشوف لهذه المخلفات أهم أسباب ظهور السحابة السوداء.
وأكد التقرير أن كمية المخلفات الزراعية فى مصر تبلغ حوالى 35 مليون طن مابين مخلفات نباتية وحيوانية، يستفاد منها بحوالى 7 ملايين طن علف و4 ملايين طن سماد عضوى ويتخلف عنها 12 مليون طن مخلفات نباتية، لا يتم الاستفادة منها.
وأضاف التقرير أنه نظراً لعدم وجود رؤية واستراتيجية واضحة للتعامل مع المخلفات الزراعية النباتية منها والحيوانية فقد أدى ذلك إلى التخلص من هذه المخلفات عن طريق الحرق المكشوف أو عن طريق الجمع والإلقاء على المصارف والترع مما زاد من أحمال التلوث فى الهواء والمجارى المائية.
وأوضح التقرير أن زيادة معدلات الحرق المكشوف لمخلفات محصول الارز فى منطقة الدلتا أدى إلى المساهمة فى حدوث ظاهرة السحابة السوداء على القاهرة الكبرى، وأن خطط وزارة البيئة خلال الأعوام الماضية ركزت على منظومة جمع ونقل وتدوير قش الارز باعتباره أحد أهم مسببات ظاهرة السحابة السوداء بالرغم من وجود مشاكل اخرى بيئية ناتجة عن حرق المخلفات الزراعية الاخرى كسفير القصب وحطب الذرة وحطب القطن وخلافه،
واستكمل التقرير أنه نظراً للاهتمام السياسى والمجتمعى بهذه الظاهرة فقد وافقت الحكومة على وضع برنامج قومى ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة البيئة للتعامل مع المخلفات الزراعية ورصدت له ميزانية سنوية لتنفيذ مشروعات لجمع ونقل وإعادة تدوير هذه المخلفات.
ونوه التقرير إلى أن المنظومة التى تبنتها وزارة البيئة اعتمدت على توفير حوافز اقتصادية لتنفيذ مشروعات لجمع ونقل واعادة تدوير قش الارز لجذب القطاع الخاص للاستثمار فى هذه المنظومة، كما قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الزراعة بتنفيذ مشروع لتدوير المخلفات الزراعية للمزارع الصغير لتحويلها إلى أسمدة وأعلاف لكن تركزت جهود وزارة البيئة خلال الأعوام السابقة على التعامل مع مخلف واحد من إجمالى المخلفات الزراعية المنتجة فى مصر.
وفيما يتعلق بالمخلفات الحيوانية، كشف التقرير أنه تبنت وزارة البيئة من خلال أحد مشروعاتها –مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة- فكرة الاستفادة من المخلفات الحيوانية وتحويلها إلى سماد عضوى عالى الجودة إضافة إلى الغاز الحيوى والذى يستخدم بديلا لأسطوانة البوتاجاز فيحل أزمة الغاز فى الريف المصرى إذا ما استخدم على مستوى المنازل، إضافة إلى التحول إلى استخدام تكنولوجيات مماثلة على مستوى أكبر فى مزارع المواشى والدواجن، وغيرها، حيث يهدف المشروع إلى وضع إطار واضح تعمل من خلاله مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة الحكومى منها والخاص، إضافة إلى إدماج الشباب ومؤسسات المجتمع المدنى فى أنشطة المشروع كل فيما يخصه، تمهيدا إلى التحول إلى برنامج وطنى لدعم تكنولوجيا الطاقة الحيوية فى مصر تتولى وزارة الدولة لشئون البيئة التنسيق والاشراف عليه.
وطالب التقرير بضرورة تطوير منظومة الإدارة للتخطيط والإشراف على شركات القطاع الخاص التى لديها استعداد للاستثمار فى هذا المجال بحيث تتولى الدولة مسئولية التعاقد وتمويل مقابل الخدمة والرقابة على الأداء ويتولى القطاع الخاص تمويل التكلفة الرأسمالية والمصاريف الجارية، وإعداد حزمة من الأكواد والمواصفات والأدلة الإرشادية التى تضبط وتحكم أداء الشركات المشاركة فى المنظومة.
