يعقد المجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية، اجتماعاً يوم الأحد المقبل، لمناقشة التقرير المقدم من شعبة العدالة والتشريع، بعنوان "الجوانب القانونية للحفاظ على حقوق مصر فى مياه النيل ومواجهة بناء سد النهضة".
ويتناول التقرير، الجوانب القانونية التى تُمكن مصر من المحافظة على حقوقها التاريخية والمكتسبة فى مياه نهر النيل، خاصة بعد بدء دولة إثيوبيا فى إنشاء سد النهضة، ويشير إلى تطور الأوضاع القانونية لعلاقات مصر بدول حوض النيل.
وينوه التقرير، إلى أهمية التعاون مع دول حوض النيل والانفتاح على إفريقيا، بما يرعى حقوق الجميع ويحقق المصالح المشتركة.
