القنوات الفضائية تقاطع «ابسوس لبحوث نسب المشاهدة»

القنوات الفضائية تقاطع «ابسوس لبحوث نسب المشاهدة» القنوات الفضائية تقاطع «ابسوس لبحوث نسب المشاهدة»
«التأسيسية لغرفة صناعة الإعلام» بعد اجتماع «الساعات الثلاث»: الشركة ارتكبت «تجاوزات خطيرة» فى الاستقصاءات لصالح قناة بعينها.. وأخلت بـ«حماية حقوق المستهلك».. وتحرير 6 محاضر ضدها.. والنيابة تبدأ التحقيق فى القضية

كتب : انتصار حسنى ونجلاء أبوالنجا ونورهان طلعت الخميس 23-01-2014 11:46

بعد ارتكابها لمخالفات جسيمة، قررت الجمعية التأسيسية لغرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع «بالإجماع» إنهاء التعاقد مع شركة ابسوس لبحوث نسب المشاهدة.

وأصدرت الجمعية بياناً قالت فيه: «قررت الجمعية التأسيسية لغرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع، والتى تضم فى عضويتها عشر قنوات إعلامية خاصة، وهى: الحياة، سى بى سى، التحرير، المحور، دريم، صدى البلد، القاهرة والناس، أون تى فى، النهار، الفراعين، وبمشاركة اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى، قررت بالإجماع عدم تجديد تعاقدات القنوات المؤسسة مع مؤسسة أبسوس لبحوث نسب المشاهدة، وفسخ التعاقدات التى كان بعض الأعضاء قد قام بتجديدها معها».

وأضاف البيان: «الاجتماع الذى استمر ثلاث ساعات ناقش المخالفات التى قامت بها الشركة المذكورة، والتى كان من بينها رفضها إطلاع بعض القنوات الإعلامية على العينات التى أصدرت الشركة المذكورة على أساسها نتائج بحوث المشاهدة فى الأسبوعين الأخيرين من ديسمبر 2013، والأسبوع الأول من يناير 2014، بعد رصد وجود تجاوزات خطيرة فى الاستقصاءات عن تلك الفترة من الشركة لصالح إحدى القنوات العاملة فى ، الأمر الذى يعد إخلالاً جسيماً بالتعاقد وانتهاكاً لحماية حقوق المستهلك ومخالفة صريحة لمبدأ الشفافية، وقد حررت القنوات الإعلامية محاضر ضد الشركة بقسم دار السلام بالقاهرة، حيث أحيلت إلى النيابة المختصة للتحقيق. وقد قررت الجمعية التأسيسية للغرفة عقد مؤتمر صحفى فى تمام الحادية عشرة من صباح الأحد 26 يناير 2014 بفندق فورسيزونز جاردن سيتى للإعلان عن الخطوات القانونية التى ستتخذها الغرفة نيابة عن أعضائها ضد الشركة المذكورة فى الفترة المقبلة».

وتعليقاً على قرار المقاطعة قال عمرو الكحكى العضو المنتدب لقناة النهار: «إن الخطأ الكبير الذى حدث من البداية هو فكرة الاحتكار التى فرضت على السوق الإعلامى بسبب هذه الشركة.. وهذا كان أمراً شديد الإيذاء لأن هذه الشركة تتحكم فى السوق بشكل كبير، فبناء على نتائجها وتصنيفها للقنوات تتحدد نسبة الإعلانات فتخرج الشركة بكلمة القناة كذا رقم واحد فى السوق وبالتالى تذهب الإعلانات إلى هذه القناة.. ومن المعروف أن شركة «ابسوس» تخدم مصالح وكالة إعلانية معينة تتعامل مع قناتين معرفوتين وترفع قناة منهما على حساب الأخرى لذلك فهى طوال الوقت تتلاعب فى النتائج لصالح قناتها المفضلة وهذا أحدث كارثة فى السوق بسبب قلة الإعلانات فى القنوات الأخرى وبالتالى وجود تعثر مادى بشع فى القنوات التى لا تدخل فى رعاية «ابسوس» وتزويراتها.. وكلما طلبنا منها البيانات تخفيها ولا تعطينا أى أدلة تثبت شفافيتها. وهناك مؤتمر صحفى يوم الأحد المقبل للبحث عن بدائل أخرى لهذه الشركة بعد قرار المقاطعة خاصة أنها بدأت تنحاز لقناة غير مصرية للسيطرة على سوق الإعلانات.. ونسب الريادة لهذه القنوات، وهنا تخطى الموضوع فكرة الإعلانات والربح ودخل فى منطقة أخرى.. ولهذا قررنا عمل غرفة اسمها غرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع لمراقبة السوق بعناية وشفافية وفى نفس الوقت حل جميع المشاكل التى تقابلنا فى هذه المنطقة.. وإيجاد حلول بديلة لفكرة البحث والتصنيف.. وستكون هذه الغرفة مثل غرفة صناعة السينما معنية بكل ما يخص الإعلام المرئى.. وسيقدم المؤتمر المحامى نجاد البرعى وسيكون يوم الأحد فى فندق فورسيزون فى الحادية عشرة صباحاً».

«الكحكى»: نرفض احتكار الشركة للسوق.. و«الأمير»: تلاعبت فى الأرقام والتقارير

وأكد محمد خضر رئيس قناة «التحرير» أن القنوات الفضائية قررت اتخاذ خطوة ضد شركة «ابسوس» بعدما لوحظ أن التقارير التى تصدرها الشركة تتنافى تماماً مع ردود الأفعال التى تتلقاها هذه القنوات، وأن الشركة تتحيز فى تقاريرها لقنوات بعينها وتحرص على تصعيدها على حساب قنوات أخرى، وعندما طلبت القنوات من الشركة البحث الذى يعتمدون عليه فى تصنيف القنوات رفضت، مما أدى إلى عقد اجتماع عاجل للقنوات الفضائية المتضررة، وأخذ القرار بمقاطعة «إبسوس» ووقف التعامل معها.

كما أكد عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أنه متضامن جداً مع القرار الذى اتخذته الفضائيات الخاصة ضد شركة «ابسوس» وأنه سيكلف المسئولين فى الشئون القانونية بتقديم بلاغ ضد الشركة بالإضافة إلى بلاغ أيضاً لجهاز حماية المستهلك، بسبب تضرر التليفزيون المصرى من تلاعبها فى أرقام وتقارير نسب المشاهدة بشكل ملىء بالمغالطات التى تؤثر على السوق الإعلانى المصرى وذلك لصالح قنوات أجنبية، كما تبين أيضاً أن هذه الشركة لا تملك عينات البحث التى على أساسها تصدر تقاريرها الأسبوعية والشهرية، مما يشكك فى التقارير التى تصدرها وتعتمد عليها الشركات والوكالات الإعلانية فى السوق المصرى، وأضاف «الأمير» أن الوضع أصبح واضحاً للجميع بعد التقارير الأخيرة التى أظهرت تفاوتاً كبيراً فى مراكز وترتيب بعض الفضائيات ونسب المشاهدة لصالح بعض القنوات غير المصرية، مما يؤكد وجود تلاعب ومغالطات فى الأرقام لصالح هذه القنوات مما قد يقضى على السوق الإعلامى المصرى. كما أكد ألبرت شفيق رئيس قنوات on tv ؛ أنه قرر وقف التعامل فوراً ونهائياً مع شركة «إبسوس» للأبحاث لأنها تعبث بالإعلام المصرى وقامت «أون تى فى» بعمل محضر رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٤ دار السلام. وقال إن هذه الشركة تعمل بدون ترخيص ولا تملك عينات البحث ويعتبر هذا تدليساً ومليئاً بالريبة والشك. وطالب جهاز حماية المستهلك وحماية المنافسة وهيئة الاستثمار باتخاذ اللازم لحماية الإعلام المصرى الخاص والعام.

بدأت شركة «إبسوس» فى الظهور بشكل واضح فى السوق الإعلانى المصرى عندما تعاقد معها أنس الفقى وزير الإعلام الأسبق لترصد نسب المشاهدة لقنوات التليفزيون المصرى عامى 2009-2010 وقد أصدرت الشركة وقتها ثلاثة تقارير وضعت فيها قنوات (الفضائية المصرية ونايل دراما ونايل لايف ونايل كوميدى والقناة الأولى والثانية) ضمن العشرة الأوائل وقد تكلف ماسبيرو مبلغ 5 ملايين جنيه فى ذلك الحين، وذلك لأن الفضائيات الخاصة كانت تتعامل فى ذلك الوقت مع شركة ons التى كانت تتعامل مع أكثر من وكالة إعلانية فى السوق المصرى، لذلك فضل الفقى التعامل مع شركة أخرى لنسب المشاهدة ولضمان تحقيق مستوى متقدم فى الأرقام الشهرية التى تصدرها الشركة لنسب المشاهدة لضمان تحقيق دخل إعلانى جيد فى ذلك الحين، متنافساً مع قنوات (الحياة-دريم-المحور) التى كانت موجودة فى السوق الفضائى فى ذلك الحين، إلا أنه وبعد أن زادت القنوات الفضائية بعد ثورة 25 يناير واتسع نشاط الوكالات الإعلانية الخاصة مع هذه القنوات لجأت معظم الوكالات الإعلانية أمثال (برموا ميديا -واد لاين وmba وميديا لاين) للتعامل مع بحوث نسب المشاهدة التى تصدرها شركة «إبسوس» بعد أن كانت تعتمد فقط على التقارير الخاصة بشركة ons وبناء عليه بدأت معظم الفضائيات الخاصة فى إلغاء تعاقداتها مع ons وإبرام اتفاقات وتعاقدات جديدة مع هذه الشركة لقياس نسب المشاهدة لها على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، أما ما فجر الأزمة الآن وأظهر أن هناك تلاعباً فى الأرقام من جانب الشركة هو ما تردد أن محمد عبدالمتعال الذى تولى رئاسة قناة mbc مصر منذ حوالى شهرين قد قرر التعامل مع الشركة لضمان أن يتم نقل القناة من مؤخرة القائمة التى ظلت بها منذ انطلاقها وحتى الآن رغم تعاقد القناة فى ذلك الوقت مع الإعلامية منى الشاذلى نجمة التوك شو والتى كان يحقق برنامجها (العاشرة مساءً) أعلى نسبة مشاهدة فى قناة دريم الفضائية، ولهذا اعتمدت القناة على منى فى المنافسة فى السوق المصرى وتصدر قائمة أفضل القنوات الفضائية إلا أن هذا لم يحدث، حيث لم تنجح «الشاذلى» فى تحقيق الأرقام التى كانت تتوقعها منها القناة ولا أيضاً الإعلانات التى كانت منتظرة، ولهذا لم تتمسك القناة بها عندما قررت المغادرة أخيراً، ولكن الغريب أن التقرير الأخير الصادر من جانب الشركة جاء بقناة mbc مصر من ضمن العشرة الأوائل فى أعلى نسب المشاهدة وذلك بشكل مفاجئ مما أثار الشكوك حول تلاعب الشركة فى نسب المشاهدة لصالح قنوات أجنبية وغير مصرية، ولذلك أيضاً قررت كل القنوات المصرية المتعاملة معها إلغاء التعاقدات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، ومطالبة كل من جهاز حماية المستهلك، وحماية المنافسة وهيئة الاستثمار باتخاذ اللازم ضد هذه الشركة لحماية الإعلام المصرى الخاص والعام من التلاعب نتيجة لتأكدهم من تلاعب ومغالطات فى تقارير نسب المشاهدة وترتيب القنوات الصادرة منها، وقف هذه المهزلة التى تهدد الإعلام المصرى والتسويق الإعلانى، لأن هذا التزوير والتلاعب فى التقارير الصادرة منها عن ترتيب القنوات الذى يترتب عليه تحديد نسبة كل قناة من الإعلانات التى تذاع عليها وذلك لصالح قنوات أجنبية للسيطرة على السوق الإعلانى المصرى وكذلك الإعلام المصرى، ولذلك قامت كل من قنوات «النهار - الحياة - السى بى سى- اون تى فى» بتحرير المحضر رقم 316 لسنة 2014 إدارى دار السلام يوم 16/1/2014 يشكون فيه من تضررهم الأدبى والمادى من التلاعب والتزوير الذى تقوم به شركة «إبسوس» لصالح قنوات أجنبية فى إصدار تقارير نسب المشاهدة الخاصة بالقنوات الفضائية وكذلك قامت قناة دريم بتحرير المحضر رقم 331 لسنة 2014 إدارى دار السلام يوم 18/1/2014 لنفس الأسباب ولتضررها من عدم مصداقية التقارير مع امتناع شركة «إبسوس» عن إطلاع كافة القنوات على البيانات والتسجيلات التليفونية الصوتية التى على أساسها تضع تقاريرها وقيامها بتسويف الوقت لإطلاعهم على هذه البيانات حتى تتمكن من إخفاء الحقائق وتهيئة الأمور لصالحها مما أفقد جميع القنوات الثقة فيها لعدم مصداقيتها وهم يأملون كل الأمل فى الجهات التى لها الرقابة على أعمال هذه الشركة بأخذ الأمر بعين الاعتبار لإنصافهم لما يهدد الأمن القومى من جراء أفعال هذه الشركة.

DMC