كتب : محمد سليمان ومحمد الشيخ الجمعة 01-11-2013 07:42
تراجعت النقابات الطبية عن موقفها من الصياغة الجديدة لقانون كادر المهن الطبية، الذى أعلنته اللجنة المشتركة بين وزارتى الصحة والمالية، معتبرة أن تلك الصيغة النهائية وإن كانت ليست مثالية إلا أنها حل مؤقت.
وكانت اللجنة المشتركة بين وزارة المالية ووزارة الصحة والمختصة بوضع الكادر اجتمعت السبت الماضى وأعلنت عن وثيقة جديدة للقانون تقضى بصرف حافز مالى خاص وإضافى مناسبين يتم صرفهما مع الراتب الأساسى لأعضاء المهن الطبية، على أن يكون التنفيذ على سنتين ماليتين ونصف السنة ابتداء من يناير 2014.
وقال الدكتور حافظ شوقى، وكيل نقابة العلاج الطبيعى والمتحدث باسم لجنة الكادر، إن النقابات الطبية المشتركة فى مشروع قانون كادر المهن الطبية وهى «الأطباء والصيادلة والأسنان والعلاج الطبيعى والتمريض والعلميين والفنيين الصحيين»، وجهت الشكر لوزيرة الصحة، الدكتورة مها الرباط، على مجهوداتها.
ولفت فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن الحوافز فى الصياغة الجديدة للكادر ليست بالمعنى الحرفى الذى اعتاد عليه موظفو الدولة كالتى تصرف إن توافرت اعتمادات مالية لها، مشيراً إلى أن وزارة المالية أبلغتهم بأن تلك الحوافز ستصدر بقانون وليست قرارات وزارية وستوضع فى البند الأول الخاص بالأجور فى الموازنة ما يعنى أنها ستكون جزءا لا يتجزأ من الراتب وستصرف بانتظام.
وأشار إلى أنه من المميزات الإضافية للصياغة الجديدة هو زيادة راتب الطبيب حديث التخرج لـ3000 جنيه خلال سنتين ونصف السنة وليس أربع سنوات مثلما كان مقرراً فى الصياغة القديمة.
من ناحية أخرى، تظاهر العشرات من أعضاء حركة «أطباء بلا حقوق» وتيار استقلال الأطباء، أمس، أمام مقر نقابتهم بدار الحكمة بشارع قصر العينى، للمطالبة بإجراء انتخابات التجديد النصفى والتى جرى تأجيلها بقرار من الجمعية العمومية للنقابة فى 3 أكتوبر الماضى، فضلا عن إعلان رفضهم للصياغة الجديدة لقانون الكادر وتحويله إلى حوافز.
وقالت حركة أطباء بلا حقوق: «ما يتم تداوله لا علاقة له بالكادر ونرفض تسميته كذلك، ولكن كحل مؤقت نطالب أن تكون أى زيادة تحت بند «بدل» وليس حافزا، لأن البدلات تصرف مع المرتب الأساسى، بعكس الحوافز التى تكون دائما فى استمارة منفصلة، وتصرف عند توافر الاعتمادات، كما أننا مستعدون لمناقشة أى مقترحات جادة محددة، تعطى تحسنا نسبيا لأوضاع الأطباء».
