قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى، إن الحكومة المصرية تعى من طرفها أهمية المصالحة، وإن من يرفض أو يماطل فى أى تفاهمات من شأنها تحقيق المصالحة والاستقرار للشعب المصرى حتى الآن هى قيادة الإخوان.
وأوضح الوزير، فى تصريحات خاصة، أن الإجراءات الأمنية مع أهميتها وضرورتها فى تحقيق الأمن فى الشارع المصرى لن تكفى وحدها، وإنما يجب أن يتواكب معها حل فى إطار سياسى يضع شروطا لمشاركة الأحزاب السياسية كلها دون إقصاء لأحد.
وأضاف الوزير أنه على جماعة الإخوان المحظورة أن تحدد هل تريد فعلا البقاء فى الساحة السياسية والاجتماعية المصرية، أم تواصل عمليات الاستنزاف المجتمعى التى تتواصل منذ 30 يونيه الماضى.
