قرر الاتحاد العام التونسى للشغل، أكبر منظمة نقابية فى تونس، تنظيم مسيرات فى مختلف جهات البلاد للضغط على الحكومة الإسلامية غداة تقديمه خارطة طريق لحل الأزمة السياسية.
وجاء قرار الاتحاد فى أعقاب اجتماع هيئته الإدارية بعد أن طرح مبادرة للمرة الثانية منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمى فى 25 تموز/يوليو الماضى لكنها لم تحظ بقبول صريح من قبل حركة النهضة الإسلامية التى تقود الائتلاف الحاكم.
وجاء فى بيان للاتحاد الذى يتمتع بنفوذ سياسى واسع ويضم أكثر من 800 ألف عضو من الطبقة العاملة "قررت الهيئة الإدارية الوطنية تنظيم مسيرات فى الجهات تتوج بمسيرة وطنية ضخمة".
وأضاف البيان أن الهيئة "عبرت عن تقديرها لكل الأطراف التى قبلت خارطة الطريق وأكدت استياءها من توخى بعض الأطراف وخاصة حركة النهضة نهج المناورة مما خلق أزمة سياسية خانقة أفرزت أزمة اقتصادية واجتماعية أثرت على العمال ورجال الأعمال".
وقال حسين العباسى أمين عام اتحاد الشغل، فى مؤتمر صحفى السبت "تلقينا ردود الأحزاب، الائتلاف الحاكم قبل بالمبادرة وليس بخارطة الطريق، بيان حركة النهضة لم يتضمن موقفا دقيقا من بنود الخارطة".
