أخبار عاجلة

"الصحفيين": متمسكون بمقترحاتنا في الدستور.. والقانون يحدد تهم "التحريض على العنف والتمييز والأعراض"

"الصحفيين": متمسكون بمقترحاتنا في الدستور.. والقانون يحدد تهم "التحريض على العنف والتمييز والأعراض" "الصحفيين": متمسكون بمقترحاتنا في الدستور.. والقانون يحدد تهم "التحريض على العنف والتمييز والأعراض"

كتب : محمد سليمان منذ 9 دقائق

قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، خلال اجتماعه مساء أمس الأول، التمسك بمقترحاته والمجلس الأعلى للصحافة المتعقلة بمواد الصحافة في الدستور الجديد، وعلى رأسها إلغاء الحبس في قضايا النشر وحق إصدار الصحف بمجرد الإخطار وعدم جواز فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها وضمان مباشرة الصحفيين والإعلاميين لعملهم في حرية وأمان وحقهم في الحصول على المعلومات.

وصرح خالد البلشي، عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة التشريعات، أن لجنة الحريات بلجنة الخمسين لتعديل الدستور استجابت لـ90% من مقترحات الصحفيين.

وأوضح البلشي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن النسخة الأخيرة التي وصلت للنقابة شملت حظر تعطيل الصحف أو مصادرتها أو إغلاقها، مع وجود رقابة محدودة عليها في أوقات الحروب فقط، مضيفًا أن المادة المتعلقة بجرائم النشر نصت على عدم جواز الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع أي عقوبة في حرية التعبير، إلا في الجرائم المتعلقة بالخوض في الأعراض للأفراد والحث على العنف وجرائم التمييز، مضيفًا أن النقابة طالبت بأن يحدد القانون في العقوبات الثلاثة.

وقال مقرر لجنة التشريعات، إن مجلس النقابة قرر الالتزام برفض الحبس في قضايا النشر فيما عدا الثلاثة حالات "الخوض في الأعراض للأفراد والحث علي العنف وجرائم التمييز"، مع التأكيد علي عدم وجود كلمة استثناء بنص المادة خوفًا من أن تفسر على وجوب الحبس واقترح النص بدلًا من "استثناء" لتصبح "تحال إلى نصوص القانون" أي يحددها القانون ويمكن وقتها أن ترفضها المحكمة أو تسقطها في حالة عدم تسبب التجاوز في أزمة، علي حد قوله.

وفي سياق متصل، أكد "البلشي"، أن المجلس قرر تكليف الشؤون القانونية لمتابعة كافة الزملاء الصحفيين المحبوسين "أحمد أبو دراع" و"إبراهيم الدراوي" مع تحديد زيارة لهم لمتابعة أحوالهم، مضيفًا أنهم قرروا تكليف محمد عبدالقدوس وكيل النقابة لشؤون الحريات للتحقيق في عدد من الشكاوى الواردة من الزملاء بتلقيهم تهديدات، موضحًا أن المجلس طالب بتحديد الجهات التي تهددهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جهة أخرى، منحت النقابة إدارة جريدة التحرير مهلة أخيرة لحل أزمة الزملاء المعطل تعيينهم قبل إحالة الأمر للتحقيق حال عدم الاستجابة.

من جانبه، أعلن هشام يونس سكرتير مساعد النقابة، اعتماد أوراق جريدة "الوطن" رسميًا، وقبول أوراق محرريها بداية من لجنة القيد المقررة في أكتوبر المقبل، فضلًا عن قبول صحف "الرحمة والفتح والغد".

شبكةعيونالإخبارية

DMC