كتب : محمد حسن عامر الأحد 22-09-2013 09:27
تراجعت حركة النهضة، الحاكمة والتابعة للتنظيم الدولى للإخوان فى تونس، عن قرار إقالة حكومتها، وفقاً لمبادرة المنظمات الراعية للحوار بين المعارضة والحكومة، وهو ما اعتبره اتحاد الشغل مماطلة ومناورة، وطالبها بتقديم تنازلات.
وقال أمين الاتحاد العام التونسى للشغل حسين العباسى، فى مؤتمر صحفى للمنظمات الراعية للحوار أمس، إن بيان حركة النهضة حول القبول بمبادرة المنظمات الأربع الراعية للحوار الوطنى ضبابى وغامض لا يتضمن إرادة واضحة فى المضى فى الحوار الوطنى، كما لا يقدم موقف الحركة من خارطة الطريق الأخيرة التى طرحتها المنظمات الراعية. وقال «العباسى» إن «حركة النهضة تراوغ وتوزع الأدوار مع كل من حزبى المؤتمر والتكتل لربح الوقت وإرباك المبادرة الوطنية». وفى اتصال مع «الوطن»، قال جيلانى الهمامى، الناطق باسم حزب العمال وعضو جبهة الإنقاذ المعارضة، إن «حركة النهضة أفرغت المبادرة من مضمونها ولديها خطاب مزدوج ومموه؛ فقبلت المسار المتعلق بالمجلس التأسيسى وكتابة الدستور، لكنها تراجعت عن إقالة الحكومة خلال المدة المنصوص عليها فى مدة أقصاها ثلاثة أسابيع بنهاية الاتفاق على الحكومة الجديدة». وأوضح الهمامى أن «المنظمات الراعية للحوار باتت الآن مجبرة على اتخاذ موقف من الائتلاف الحاكم، والانحياز لصفوف المعارضة، لم يعد أمامهم إلا هذا».
