وأعلنت وزارة الري المصرية عن جولة جديدة من المحادثات في القاهرة، وقال وزير الري هاني سويلم إن مصر تريد اتفاقا ملزما قانونا بشأن كيفية تشغيل وملء السد العملاق.
وتظل الأسئلة الرئيسية قائمة حول كمية المياه التي ستطلقها إثيوبيا في اتجاه مجرى النهر في حالة حدوث جفاف لعدة سنوات، وكيف ستعمل الدول الثلاث على حل أي نزاعات مستقبلية. ورفضت إثيوبيا التحكيم الملزم في المرحلة النهائية من المشروع.
فيما تخشى مصر من تأثير مدمر إذا تم تشغيل السد دون مراعاة احتياجاته. ووصفته بأنه تهديد وجودي.
تنسيق وتبادل
وجاء استئناف المحادثات بعد أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الشهر الماضي إنهما يهدفان إلى التوصل في غضون أربعة أشهر إلى اتفاق بشأن تشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير على النيل الأزرق بقيمة 4.6 مليارات دولار.
ويلتقي النيل الأزرق بالنيل الأبيض في العاصمة السودانية الخرطوم، قبل أن يتجه شمالًا عبر مصر إلى البحر الأبيض المتوسط.
وتقول إثيوبيا إن السد ضروري، بحجة أن معظم شعبها يفتقر إلى الكهرباء.
ويريد السودان من إثيوبيا تنسيق وتبادل البيانات حول تشغيل السد لتجنب الفيضانات وحماية سدودها المولدة للطاقة على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل. ويقع السد على بعد 10 كيلومترات فقط من الحدود السودانية.
ومع مخاوف مصر إلا أنها تعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير المياه للزراعة ولسكانها الذين يزيد عددهم عن 100 مليون نسمة. وحوالي %85 من تدفق النهر ينبع من إثيوبيا.
