نظرت محكمة جنايات القاهرة محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، والنائب السابق علاء حسانين، و21 متهما آخرين، في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«الآثار الكبرى».
عقدت الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر، ومصطفى رشاد ومحمد شريف وعوني محمد ومحمد مطر وأمانة سر محمد عبدالعزيز وحمدي درويش.
استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين التاسع والعاشر والذى تمسك بطلبه المبدى في الجلسات السابقة بالاستعلام عن النطاق الجغرافي للهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين.
وقدم الدفاع 11 دفعا قانونيا لتبرئة ساحة المتهمين من الاتهامات المنسوبة اليهما دفع ببطلان التحريات وانعدامها لكونها مكتبية وتناقضها التام مع أقوال المتهمين وشهود النفى الذين أكدوا أن أحد المتهمين كان يعمل في العاصمة الإدارية والآخر كان في منزله.
كما دفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ومنعدمة، إضافة إلى الدفع ببطلان إذن النيابة لصدوره بعد القبض على المتهمين ودفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لقيام ضباط مصر القديمة بالقبض على المتهمين وليس ضابط مجرى التحريات.
كما دفع ببطلان القرارات المنسوبة صدورها للمتهمين لكونها وليدة إكراه مادى ومعنوى، ودفع ببطلان فحص الهواتف المحمولة وانتفاء أركان جريمة الإنضمام إلى عصابة من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد بركنيها المادى والمعنى لعدم وجود دليل في الأوراق عن ارتكاب الجريمة كما دفع بانتفاء جريمة عمليات حفر ٤ مواقع بقصد الحصول على آثار.
واستكمل الدفاع دفوعه بالدفع بانتفاء صلة المتهمين بالمضبوطات المزعوم ضبطها وعدم بيان ما تم في الأحراز، ودفع بتناقض أقوال مأمور الضبط القضائي بمحضر الضبط مع أقواله أمام المحكمة، إضافة إلى تناقض معاينة اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة لموقع الحفر الأول عن معاينة النيابة وبيان محتويات العشة ومحتويات الحفر.
وانتهى الدفاع من دفوعه بالدفع بانتفاء صلة المتهمين التاسع والعاشر مع باقى المتهمين ولعدم وجود أي دليل يؤكد أيا من مظاهر الاشتراك أو علاقة المتهمين بعضهم ببعض كما دفع بعدم معقولية الواقعة.
