قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن توفير السكن للفلاحين كان تحديا كبيرا للدولة المصرية من أجل منع التعديات على الأراضي الزراعية، مضيفا: أنه قبل أن تتخذ الدولة قرارها بمنع التعدي وفرت أكثر من بديل، مثل قانون التصالح على مخالفات البناء حيث صدر توجيه آنذاك بأن تكون المحاسبة لسكان المناطق الريفية بأسعار مخفضة للغاية بواقع 50 جنيها للمتر.
وأضاف القرش في مداخلة عبر تطبيق «zoom» لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، والذى يعرض على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين ياسر عبدالستار، ومنة الشرقاوي، أن الدولة المصرية تضخ مليارات الجنيهات في القطاع السكني حتى يكون هناك مكان بديل للسكن لكل المصريين، وبالتالي صارت هناك فرصة كبيرة للسكن وتقنين أوضاع المباني المخالفة، وبالتالي فإن المبنى المخالف والذي يعتدي على رقعة أرض زراعية يعتبر تعمدا للإضرار بالاقتصاد، لأن الدولة تحقق الأهداف الاجتماعية والسكنية على أرض الواقع، وبالتالي فلا يجب على أي شخص الاعتداء على الأراضي الزراعية، ومن يفعل ذلك سيحرم من كل أشكال الدعم مثل دعم الأسمدة، لأن التعدي جريمة في حق الوطن.
وتابع: «سيكون هناك ارتباط مباشر بين كل أشكال الدعم الأخرى مثل التموين والدعم السلعي ومنع الاعتداء على رقعة الأرض، لأننا نوفر الدعم حفاظا على التنمية الاقتصادية والتنمية المجتمعية والحفاظ على الأمن الغذائي للمواطن المصري، لكن الدولة ستحافظ أيضا على مقدراتها، وسيكون الاعتداء على الأرض الزراعية جريمة مخلة بالشرف».
