نظرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، الثلاثاء، محاكمة 4 متهمين في قضية رشوة وزارة الصحة.
وقالت مدير إدارة العلاج الحر بمنطقة القاهرة الجديدة الطبية، الشاهدة بجلسة اليوم، إنها مسؤولة عن متابعة واستصدار تراخيص والتفتيش على جميع المنشآت الطبية الخاصة، ودورها هو مراجعة ترخيص المنشآت الطبية الخاصة من عدمه، مضيفة أنها في حالة اكتشاف عدم ترخيص منشأة طبية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وإنذار المستشفى غير المرخص للسير في إجراءات الترخيص وإخطار مديرية الشوؤن الصحية التابعة لها، بأن المنشأة تدار بدون ترخيص وإصدار قرار بالغلق، وفى حالة إذا كانت المنشأة الطبية مرخصة يتم متابعة مدى توافر المواصفات التي على أساسها صدر لها الترخيص.
وتحدثت الشاهدة عن مستشفى دار الصحة موضوع القضية، وقالت إنها أخطرت بأن المستشفى استقبل حالة كورونا، وتوفيت داخله، وتبين بأن المستشفى ليس مدرجا على قوائم مستشفيات العزل، إضافة إلى أنه غير مرخص.
وتابعت أنها توجهت للمستشفى والتقت الدكتور صلاح قاسم، وأخبرته بأن المستشفى غير مرخص فأخبرها بأنهم يسيرون في إجراءات الترخيص، وأطلعها على شهادة تسجيل المستشفى في النقابة، وفى اليوم التالى فوجئت بحضور شخص إلى مقر عملها من المستشفى يعرض عليها ملف الترخيص، وتبين لها أنه غير مكتمل وخاطبت مديرية الشؤون الطبية بموقف المستشفى، ونتج عنه صدور القرار رقم 280 الصادر في 2 يونيو 2021 بإغلاق المستشفى.
وذكرت بإنها توجهت للمستشفى واخطرتهم رسميا بالقرار وأعطتهم مهلة من 10ل15يوما لإخلاء المستشفى وعدم استقبال حالات جديدة ،إلا أن المستشفى لم تمتثل للقرار ،وتوجهت مرة ثانية لتنفيذ القرار إلا إنها وجدت حالتين داخل غرفة العمليات ،فلم تستطيع من تنفيذ القرار خشية على حياتهما وحاولت ابلاغ مديرية الشوؤن الطبية فلم يرد عليها أحد.
وتابعت أثناء تواجدها في المستشفى لتنفيذ القرار اتصل الدكتور صلاح قاسم أحد المسؤولين بالمستشفى بشخص على هاتفه المحمول وقال لها في حد عايز يكلمك فردت على الهاتف فقال لها انه يدعى عبدالحميد زوج الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وقال لها "الموضوع هيخلص من الوزارة ،وإنه سوف يتحدث مع الدكتور هشام ذكى مدير الإدارة المركزية بالمؤسسة العلاجية غير الحكومية".
وأشارت عقب مغادرتها المستشفى اتصلت بالدكتور هشام ذكى واخبرته بما دار فقال بان الذي كلمها هاتفيا هو طليق الوزيرة وليس زوجها وانه حاول الاتصال به لكنه لم يرد عليه .
كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
