قال الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، إن تعريف المشروع يعتمد على حجم الأعمال أو حجم الإيرادات، فالمشروع متناهي الصغر وفقًا للقانون الجديد هو المشروع الذي لا يزيد حجم أعمال عن مليون جنيه، أما المشروع الذي لا يزد حجم أعماله عن 50 مليون جنيه، فهو مشروع صغير، أما المشروع الذي لا يزيد حجم أعماله عن 200 مليون جنيه، فهو مشروع متوسط.
وتابع «عباس»، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن القانون الجديد قام بتعريف القطاع الرسمي، وحاضنات الأعمال، وهذا الأمر مهم للغاية، من أجل تحديد إمكانية التعامل مع القطاعات المختلفة.
وأضاف أن قانون المشروعات الصغيرة الجديد سيكون لديه مرود إيجابي على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار سعي مصر لتحقيق اقتصادي تنافسي متنوع يعتمد على الابتكار وفقًا رؤية 2030.
