أخبار عاجلة

مخالفة 120 محلا للمغالاة في أسعار السلع خلال رمضان

مخالفة 120 محلا للمغالاة في أسعار السلع خلال رمضان مخالفة 120 محلا للمغالاة في أسعار السلع خلال رمضان

أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد على أن الوزارة وجهت مخالفات لنحو 120 تاجرا وصاحب محل في مختلف أسواق الدولة خلال شهر رمضان الماضي، بسبب مغالاتهم في بيع السلع بأسعار غير منطقية.

وأوضح النعيمي أمس أن الوزارة غرمت 70 تاجرا وصاحب محل من إجمالي الذين تلقوا المخالفات بقيمة تراوحت بين5 إلى 100 ألف درهم، كما تدرس تغريم بقية التجار وأصحاب المحلات البالغ عددهم 50تاجرا وصاحب محل. وذكر الدكتور النعيمي أن الدور الرقابي للوزارة تعاظم خلال رمضان الماضي مشيرا إلى أن الوزارة نفذت 362 جولة تفتيشية، منها 60 جولة معلنة وحوالي 302 جولة غير معلنة، مقابل 300 جولة نفذتها الوزارة خلال رمضان 2012 بزيادة 20٪ في عدد الجولات التفتيشية.

ونوه إلى أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد المخالفات والغرامات للتجار خلال شهر رمضان الماضي مشيرا إلى أن الوزارة وجهت هذه الغرامات والمخالفات للتجار بسبب إرتكابهم لممارسات مخالفة لقانون حماية المستهلك أبرزها زيادة الأسعار، طرح سلع دون تحديد أسعارها ، غياب البطاقة التعريفية للسلع الغذائية والاستهلاكية ".

تقييم نهائي

وردا على سؤال الصحافيين حول التقييم النهائي للمعروض من السلع خلال شهر رمضان الماضي ذكر الدكتور النعيمي أن الوزارة أعدت تقريرا تفصيليا حول أدائها ورقابتها على الأسواق خلال شهر رمضان الماضي موضحا أن التقرير أظهر توفر السلع بكافة المناطق وبكميات كبيرة . ونوه إلى أن بعض أصناف الخضروات شهد إرتفاعا طفيفا موضحا أن هذه الزيادة جاءت نتيجة طبيعة هذه السلع التي لا يمكن تخرينها لفترات طويلة وكذلك ارتباط الانتاج بموسم الصيف ودول مصدر السلعة والتي تشهد بعضها اضطرابات كبيرة وأبرزها "سوريا".

وأشار إلى أن الوزارة تواصلت مع الموردين لاستيراد هذه الأصناف من دول أخرى وعدم الاعتماد على مصدر واحد ما حقق نتيجة كبيرة في توفير هذه السلع بعد عدة أيام ".

وردا على سؤال حول السلال الرمضانية أوضح النعيمي أن رمضان الماضي شهد بيع أكثر من 100 ألف سلة رمضانية، مقابل 80 ألف سلة خلال العام 2012 ، بزيادة 25٪ وتراوح سعر السلة 90 - 100 درهم للأولى والتي تضمنت ما بين12-16صنفاً من السلع البديلة والجيدة، فيما تراوح سعر السلة الثانية بين 130 إلى 150 درهما لنحو 16 - 20 صنفاً من السلع ذات العلامات التجارية الأصلية.

وأوضح أن الوزارة تقوم على مدار العام بمبادرات تهدف إلى نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين والتعامل معها .

دعم السلع

وذكر أن المراكز التجارية والجمعيات التعاونية ساهما في استقرار الأسواق من خلال دعمهما لنحو 300 سلعة للبيع بأسعار ثابتة حتى نهاية العام ، مشيرا إلى أن الدعم الذي قدمته المراكز والجمعيات بلغ نحو 158 مليون درهم ، كما إرتفع إجمالى قيمة التحفيضات التي قدمتها المراكز التجارية والتعاونيات بالدولة في السلع والمواد الغذائية خلال رمضان نحو 150 مليون درهم.

وأوضح الدكتور النعيمي أن التقرير كشف عن أن شهر رمضان من العام الحالي شهد مبادرة توزيع قسائم المير الرمضاني "كوبونات" لنحو 10 آلاف أسرة مواطنة ومقيمة بمختلف مناطق الدولة وتراوحت قيمة القسيمة بين 300 إلى 500 درهم للأسرة الواحدة.

اسماء المستفيدين

وباشرت هذه المنافذ عمليات توزيع " القسائم" وفقاً لقوائم بأسماء المستفيدين، إذ حصلت وزارة الاقتصاد على أسماء الأسر المتعففة بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية. ونوه النعيمي إلى أن هذه المبادرة جاءت في إطار المسؤولية المجتمعية لمنافذ البيع، والتي من شأنها دعم الأسواق المحلية وتعزيز سمات وأهداف الشهر الفضيل".

موضحاً أن توزيع القسائم يشمل الأسر من جميع إمارات الدولة. وأكد الدكتور النعيمي أن الوزارة حددت بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة شروط ومواصفات الأسر المستفيدة من المير الرمضاني المجاني، الذي تقدمه الوزارة بالتعاون مع التعاونيات ومراكز البيع الكبرى خلال شهر رمضان، ويشترط أن يكون عدد أفراد تلك الأسر أكثر من 7 أفراد وذلك لأولوية التوزيع.