كشف الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط عن قيام الحكومة الحالية بدراسة مقترح بوضع تعديل تشريعى يكون ملزما على المجلس القومى للأجور.
وأوضح العربى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الخميس بمقر الوزارة، أن قضية الأجور فى مصر قضية تاريخية ومتأصلة فى الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أنه يوجد 6.5 مليون عامل فى القطاع الحكومى.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى أجور الجهاز الإدارى للدولة نجد أن الموظف يحصل على 80% أجر متغير و20% أجر ثابت، وذلك مخالف للنظم الاقتصادية السليمة أن يحصل العامل على 80% ثابت والـ 20% متغير.
ولفت إلى أنه يوجد 46% من العمالة يعملون فى القطاع غير الرسمى، وهذا يشكل خطرا كبيرا على وضع العمال، نظرا لأنه يوجد 18 مليون عامل يعملون فى القطاع الخاص، فضلا عن أن متوسط الأجور فى القطاع الحكمى أعلى بكثير من الخاص، وكل ذلك يحتاج إلى إعادة هيكلة.
ونوه إلى أن المجلس القومى للأجور والذى أنشأ منذ عشر سنوات لم نشعر بجوده خلال الفترة الماضية، ولذلك سيعاد تشكيله، ليكون أكثر فاعلية وتوزانا بين الأطراف الثلاثة الفاعلة يتشكل من 6 أعضاء من كل منهم بالاستعانة ببعض الخبراء، بحيث يتيح تمثيلا أقوى للعمال وأصحاب العمل إلى جانب الحكومة لصياغة سياسة قومية للأجور تتضمن مراجعة للحدين الأدنى والأقصى للدخل على المستوى القومى، بالإضافة إلى علاج اختلالات هيكل الأجور والمعاشات وربطهما بمستوى المعيشة وتطور الأسعار.
وأشار إلى أن المجلس سيتم تشكيله خلال أسبوعين على الأكثر ليكون له قوة وفاعلية، لافتا إلى أنه يتم تحضير جدول أعمال قوى للمجلس ليكون جاهزا للمناقشة فور الدعوة لاجتماعه.
ومن ناحية أخرى، أشار وزير التخطيط إلى أنه سيتم تشكيل مجلس أمناء مستقل لصندوق دعم مصر630630 والذى يبلغ قيمة أكثر من 700 مليون جنيه بالتنسيق مع المجتمع المدنى والمتبرعين وسيراعى فيه الشفافية والاستقلالية، وذلك بهدف معرفة المشروعات المطروحة الذى سيتم تمويلها من خلال الصندوق.
