أخبار عاجلة

20 تحدياً تواجه تعليم الكبار و«التربية» تضع الحلول

20 تحدياً تواجه تعليم الكبار و«التربية» تضع الحلول 20 تحدياً تواجه تعليم الكبار و«التربية» تضع الحلول

كشفت الوكيل المساعد للعمليات التربوية فوزية حسن غريب الوكيل المساعد للعمليات التربوية، عن نتائج التقرير الختامي للرقابة المدرسية على مراكز تعليم الكبار للعام الدراسي 2012 - 2013.

حيث تمكنت فرق الرقابة والبالغ عددها 11 فريقا من متابعة 42 مركزا لتعليم الكبار بواقع 18 للذكور و 24 مركزا للإناث وجمعيات، من خلال تطبيق بعض المعايير المبسطة من معايير الرقابة على مراكز تعليم الكبار والجمعيات ومراكز التنمية المستهدفة، مما كان له أثر في إحداث حراك إيجابي وتنافسية غير مسبوقة تمثلت في الاتجاه إلى التحسين والتطوير.

كما أظهرت إيجابية الإشراف التكاملي من خلال فرق الرقابة متعددة التخصصات وساهمت في دفع مراكز الكبار للمشاركة في الأنشطة المجتمعية وتضمين الخطط التشغيلية مبادرات ومشاريع متنوعة وتوظيف نتائج التحصيل الدراسي لإعداد الخطط العلاجية والإثرائية.

وأظهر التقرير الختامي 20 تحديا تواجه تعليم الكبار والتي من أبرزها عدم استهداف الهيئة الإدارية في التدريب على إعداد الخطط وتقييمها ، والدوام الجزئي للمعلمين وغياب اللجان وتفويض المهام وأدوار منسقي المواد، ووجود معلمين من خارج الملاك أثر على التنمية المهنية للمعلمين.

بالإضافة الي ضعف رواتب المعلمين (30 - 40 درهما للحصة) ساهم في صعوبة إيجاد المعلم المتخصص مع عزوف المعلمين المواطنين من الجنسين عن العمل بهذه المراكز، وعدم وجود معلمات متفرغات للعمل في المراكز مما حدا بإدارات المراكز الاستعانة بمعلمين من الذكور.

تحديات

وأضافت أن هناك تحديات اخرى وهي عدم وجود مبنى مستقل للمركز وإن وجد يعتبر قديماً ومتهالكاً والبيئة التعليمية غير جاذبة وقلة الغرف المخصصة له أثر على عدم تواجد غرف المصادر والمختبرات، حيث تخصص غرفة للمديرة والموجهين والمعلمين الذكور وأخرى للمساعدة والسكرتيرة والمعلمات، مما يعيق عمل الإدارة،.

وضعف الموازنة المالية المخصصة للمركز (5-7 آلاف درهم سنويا) يعيق إنجاز وعمل المبادرات والمشاريع على الوجه الأكمل، وعدم وجود سجلات مالية وعدم متابعة المنطقة التعليمية لآلية صرف المخصصات المالية، وعدم وجود متابعة حقيقية من المناطق التعليمية لحاجة المراكز من الصيانة، وإحجام بعض المؤسسات المجتمعية عن المشاركة مع مراكز تعليم الكبار.

وقالت جميلة المهيري مديرة إدارة الرقابة على المدارس الحكومية في الوزارة، إن فرق الرقابة أوصت بتوفير معلم حاسوب وغرفة مصادر واختصاصي اجتماعي، وتوفير التقنيات التعليمية بالفصول وتوظيف الحقيبة التعليمية، والأوعية المصاحبة للمنهج، والتخطيط العلاجي ، وتدريب المعلمين والمعلمات ممن هم بحاجة لورش في طرائق التدريس وأساليب التقويم.

بالإضافة الى تأكيد دور الدارسين في الموقف التعليمي وتفعيل أدوات التقويم بما يعزز ذلك ، وتعزيز الدارسين الملتحقين بالبرامج العلاجية بشتى أنواع التعزيز، وعقد ورش تدريبية لإدارات مراكز تعليم الكبار بحاجة في إعداد الخطط التشغيلية ومساعدات المديرات بحاجة لزيارة للمدارس الصباحية لمشاهدة توثيق الأعمال وإعداد الملفات.

وتضمين الخطط التدريبية للعاملين في المراكز في أولويات مهام مديري المراكز، بالاضافة الى تحليل النتائج بصورة تعكس المقارنات المعيارية المطلوبة للسنوات الثلاث الأخيرة وإعداد الخطط العلاجية والإثرائية المبنية على التحليل، وتوظيف قواعد الحضور والغياب بما يسهم في ضبط التزام الدارسين بالدوام، وخاصة الأيام التي تسبق العطل الرسمية، وتفعيل دور المراكز في المشاركات في المناسبات الدينية والمجتمعية، وعقد لقاءات ومحاضرات توعوية لتعزيز السلوك الإيجابي لدى الدارسين في المجالات المختلفة.

خطة

وأفادت المهيري بأن الوكيل المساعد للعمليات التربوية فوزية حسن غريب وجهت بعمل خطة تطويرية لمراكز تعليم الكبار وشملت عدداً كبيراً من تلك التوصيات التي سترفع من شأن تعليم الكبار مستقبلاً، واعتمدها معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم للعمل بها وفق خطة زمنية مقررة.

وأوضحت أن فرق الرقابة استخدموا عده معايير في الرقابة على مراكز تعليم الكبار، وهي القيادة، وعمليات التعلم والتعليم، والتطور الدراسي والاجتماعي للدارسين، حيث تم تدريب مديري مراكز تعليم الكبار حول معايير الرقابة وفق القرار الإداري (133) بشأن عقد البرنامج التدريبي لمشرفي مراكز تعليم الكبار (معايير الرقابة على المراكز) في شهر مارس الماضي والبالغ عددهم 43 مشرف لمدة 4 ساعات تدريبية تمهيدا لبدء عمليات الرقابة على المراكز .

معايير

وأوضحت أن معايير الرقابة أظهرت جوانب القوة والجوانب التي تحتاج الى تحسين من خلال المعايير، حيث أظهر معيار القيادة جوانب قوة ومنها وجود خطط تشغيلية، وتعزيز مفهوم العمل الجماعي بين أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية بالمدرسة، ودور المركز في توزيع الصفوف الدراسية وغرف الإدارة، ومتابعة أداء المعلمين من خلال الزيارات الصفية، والمشاركة المحدودة في بعض الأنشطة مع المؤسسات المجتمعية.

ورصدت الفرق جوانب تحتاج الى تحسين وهي خطة تشغيلية منبثقة من رؤية ورسالة الوزارة ومبنية على تحديد الأولويات وتحليل البيئة، وتقييم مؤشرات الأداء للأهداف التشغيلية لمشاريع الخطة، ونشر وتعريف مجتمع المركز بالخطة التشغيلية للمركز.

كما تحتاج الى هيكل تنظيمي للمركز وغياب الهيئة الطلابية واللجان والمجالس ضمن نطاق الإشراف للقيادة، وتقييم أداء المعلمين ( وفقا لمستوى التقدم والمستوى التحصيلي للدارسين وليس فقط أداء المعلمة في الموقف الصفي )، وغرف المصادر والمختبرات وتزويد الصفوف بالتقنيات، والحاجة الي إجراءات الأمن والسلامة وتدريب المعلمين والدارسين على ذلك، واختيار منسقي المواد وتفعيل أدوارهم في دعم ومساعدة معلمي المادة.

وتابعت: اما المعيار الثاني عن عمليات التعليم والتعلم اظهرت نتائجة نقاط قوه وهي وجود خطة تشغيلية منبثقة من رؤية ورسالة الوزارة ومبنية على تحديد الأولويات وتحليل البيئة، وتقييم مؤشرات الأداء للأهداف التشغيلية لمشاريع الخطة، ونشر وتعريف مجتمع المركز بالخطة التشغيلية للمركز.

والهيكل التنظيمي للمركز وغياب الهيئة الطلابية واللجان والمجالس ضمن نطاق الإشراف للقيادة، وتقييم أداء المعلمين (وفقاً لمستوى التقدم والمستوى التحصيلي للدارسين، وليس فقط أداء المعلمة في الموقف الصفي)، وغرف المصادر والمختبرات وتزويد الصفوف بالتقنيات.

وإجراءات الأمن والسلامة وتدريب المعلمين والدارسين على ذلك، بالإضافة الي اختيار منسقي المواد وتفعيل أدوارهم في دعم ومساعدة معلمي المادة ووجود الكفاءة المهنية للقيادات التربوية في التمييز بين مفهوم التكليف والتفويض في العمل الإداري، والتنمية المهنية للمعلمين في النواحي التربوية والتخصصية.

أما الجوانب التي تحتاج الى تحسن في هذا المعيار فهي إعداد وتوثيق الخطط العلاجية الفردية للدارسين، وكفاءة المعلمين في التخطيط للدروس وإعداد الاختبارات التقويمية، واستراتيجيات التقويم وأدواته وتوظيفها بشكل جيد في الحكم الدقيق على أداء الدارسين، وبنية أوراق العمل وآلية توظيفها واستخدامها في تقييم الدارسين.

وتقنيات طرح الأسئلة الصفية واستراتيجيات التدريس الحديثة لدى بعض المعلمين في المراكز (خاصة من هم من خارج الملاك)، بالإضافة الى توظيف تقنيات التعليم، والتفاعل الصفي للدارسين وإنجازهم للتكليفات والأعمال الكتابية ومتابعة المعلمين لها، ومساهمة المعلمين والمعلمات في تعزيز المشاركة الفاعلة للدارسين في الموقف التعليمي وكذلك بالنسبة للأنشطة اللاصفية.

وأفادت المهيري ان فرق الرقابة وقفت على عدة تحديات خاصة بهذا المعيار ومن اهمها تحديات قلة أو انعدام الوسائل والتقنيات التعليمية اللازمة مثل الخرائط المجسمات الاجهزة الالكترونية للعرض والتي تساعد على تحقيق الأهداف، وعدم توفر المختبرات بالمراكز مما يضعف تدريس المواد العلمية.

أما المعيار الأخير وهو التطور الدراسي والاجتماعي للدارسين أظهر ان المراكز تقوم بتحليل نتائج تحصيل الطلبة وعمل قاعدة بيانات عن الدارسين، وانضباط الدارسين خلال المواقف الصفية، واحترام الدارسين للمعلمين وتقديرهم لجهود العاملين في المراكز، بالاضافة الى مشاركة محدودة في تعزيز قيم المواطنة والدين الإسلامي من خلال المشاركة في المناسبات الوطنية والدينية.

فرق رقابة

 قالت جميلة المهيري: تم متابعة وقياس هذه المعايير من خلال فرق الرقابة وعددها 11 فريق رقابة برئاسة الموجهين الأوائل، وكانت قد بدأت عمليات الرقابة على مراكز تعليم الكبار في فبراير الماضي وتحديد فرق الرقابة وأدوات الرقابة على مراكز تعليم الكبار ومهامها التي خلصت في المتابعة والرقابة من خلال الالتزام بتنفيذ البرامج الدراسية.

ومتابعة المقررات الدراسية، وكثافة الحضور في الفصول الدراسية، بالإضافة الى توفر التسهيلات في مصادر التعلم ، والمختبرات والمكتبات، والتزام الهيئة الإدارية والتعليمية بالحضور، فضلاً عن متابعة الأعمال الفنية وهي إعداد الامتحانات بشروط الاختبار الجيد، وتحليل نتائج الدارسين، و الممارسات التدريسية من حيث الإعداد والتخطيط والتنفيذ والتقويم، وفاعلية ومشاركة الدارسين مع الموقف التعليمي.