قال الدكتور محمد الذهبي، الفقيه الدستورى، إن الأمور المتعلقة بالأمن العام أو الشق الاقتصادى، أو التشكيك فى بعض الهيئات او المؤسسات أو التطاول على بعض الشخصيات تعد جريمة تستوجب المحاسبة ولابد من تغليظ العقوبة فى هذا الإطار لمنع مثل هذه الممارسات فى المجتمع.
وأشار الفقيه الدستورى، الى أن محاولات البعض لإلحاق الأضرار سواء بالاقتصاد المصرى من أجل أن يتعرض للاهتزاز أو إطلاق بعض الشائعات التى من شأنها تكدير السلم والأمن العام سواء كانت هذه الدعوات إرهابية أو عادية لابد أن تكون هناك عقوبات مغلظة ويتم تشديد العقوبة على أمثال هؤلاء...
