كتب :أحمد أبوعقيل
قرعت حادثة محطة مصر التي راح ضحيتها 22 شهيد وأصابة 43 أخرين، أجرس الخطر الذي يهدد أرواح المواطنين أمام الحكومة والمجتمع وكل الجهات المنوطة بالمسئولية.
حيث فتحت الحادثة الباب على مصرعية أمام الحكومة لاتخاذ اجراءات صارمة ضد متعاطي المخدرات من موظفي الدولة قد تصل الى الفصل من الخدمة، والغرامة والحبس وسحب رخصة القيادة من سائقي سيارات النقل والأجرة.
ووجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماع أمس بالتعامل الرادع مع متعاطى المخدرات فى الجهاز الحكومى.
وجاء تكليف الوزارت المختلفة كالتالى:
- تكليف وزارة التخطيط بمُراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لوضع إجراءات تنفيذية واضحة.
- تكليف الوزراء بالعمل على تعديل اللوائح الخاصة بالهيئات والأجهزة التابعة لهم، بما يتوافق مع الإجراءات التنفيذية الرادعة التى ستتم من خلال اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
- تعمل وزارة التضامن بالمشاركة مع باقى الوزارات على إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكشف تعاطى المواد المخدرة على العاملين بالوزارات المختلفة.
- تعكف وزارة الأوقاف على تنظيم دورات تثقيفية لعدد 150 إماماً أسبوعيًا، بالتنسيق مع مركز علاج الإدمان، ليقوم الأئمة بتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان وآثاره المُدمرة صحيًا واجتماعيًا.
كشف عمرو شعث، نائب وزير النقل، في وقت سابق أن إجراء تحليل مخدرات للسائق المتسبب في حادث محطة مصر، منذ عامين، أثبت تعاطيه المواد المخدرة، وتم توقيع عقوبة عليه بالإيقاف عن العمل لمدة 6 أشهر، ثم إجراء كشفين مفاجئين كانت نتيجتهما «سلبي» وعاد للعمل.
وطالب عددا من أعضاء مجلس النواب، بضرورة توقيع أقصى عقوبة على متعاطي المخدرات بالسكة الحديد، وفصلهم نهائيًا وعدم الاكتفاء بنقلهم إلى وظيفة إدارية.
قال النائب عفيفي كامل، عضو مجلس النواب، إن العمل بـ"السكة الحديد"، يتعلق بأرواح المواطنين، ومن ثم يجب اختيار العاملين بالهيئة بشكل متقن، وإخضاعهم لكشوف دورية ومفاجئة بشأن معرفة تعاطيهم للمخدرات من عدمه.
وطالب "كامل"، بضرورة تشديد العقوبة حتى تصل للفصل من الوظيفة، خاصة أن الخطأ في هذا المجال يؤدي لكارثة، كذلك تشديد عقوبة القتل الخطأ المتعدد لـ15 عامًا وليس 10 أعوام فقط.
أوضح النائب أحمد علي عضو مجلس النواب، أنه يجب إخضاع العاملين بالدولة جميعاً لكشف دوري للمخدرات والحالة النفسية كل 6 أشهر، خاصة بالقطاعات التى تتعلق بحياة المواطنين مع طرد أي سائق أو موظف من العمل إذا ثبت تعاطيه مواد مخدرة".
قال رامي جلال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، إن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تقدم عقوبة رادعة لمتعاطي المخدرات، قد تصل إلى الفصل، 0موضحا أن وزارة التخطيط تبحث مع وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية توقيع الكشف الطبي على الموظفين، لإثبات تعاطي المخدرات ومن يتبث عليه ذلك سيفصل.
صندوق مكافحة الإدمان
وأكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن قانون الخدمة المدنية يتيح الكشف عن المخدرات سارى والصندوق يمارس هذا العمل فى 8 وزارات، وتابع:"وتم الكشف على 8 آلاف موظف"، مشدداً على أن هذه الحملات أدت على تراجع نسبة المتعاطين التى كانت تصل إلى 13% وأصبحت الآن تتراوح ما بين 2 إلى 3% ".
وأكد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن عمليات الكشف على المخدرات أسلوب رادع فى مواجهة الإدمان، والحفاظ على المجتمع المصرى.
وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي قال في اجتماع مجلس الوزارء، أمس، إن بعض الهيئات لا توجد بها هذه العقوبة الرادعة، مشيرا إلى أنه يسعى لتوحيد القوانين بين كل الهيئات.
وزارة الأقاف
قالت وزارة الأوقاف، إنه تفعيلا للفقرة (ز) من المادة (69) من قانون 81 لسنة 2016م ، والمادة (177) من اللائحة التنفيذية للقانون، تؤكد وزارة الأوقاف المصرية بأنها ستطبق القانون بحسم، باتخاذ إجراءات فصل أي موظف بالأوقاف والجهات التابعة يثبت تعاطيه للمخدرات، والممتنع عن التحليل في حكم المتعاطي.
القانون يبرء سائقي السيارات من تهمة التعاطئ لعد التلبس
ففى الحكم الأول الصادر من دائرة الأربعاء «ج» برئاسة المستشار وجيه أديب؛ قضت المحكمة ببراءة سائق استوقفه رجال الشرطة بكفرالشيخ «لمجرد الاشتباه فى عدم اتزانه وضعف إدراكه» وأجروا تحليلا لعينة من بوله جاءت نتيجتها إيجابية، فأحيل للمحاكمة بتهمة قيادة المركبة تحت تأثير مخدر، الواردة بالمادة 66 من قانون المرور، وحكم عليه بالحبس مع الشغل 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.
قالت المحكمة النقض في حيثيات حكم سابق لها إن «وقائع القضية أثبتت عدم قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معروف قانونا، أو صدور إذن من السلطة المختصة، وهو ما يصم جميع الإجراءات التى اتخذها رجال الشرطة بالبطلان والانحراف فى استعمال السلطة، فلا يعتد بها ولا بالأدلة المترتبة عليها، تطبيقا لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل».
واستندت المحكمة إلى المادة 12 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان التى تحظر التدخل التعسفى فى الحياة الخاصة أو الأسرة أو المسكن أو الحملات على الشرف أو السمعة، والمادة 54 من الدستور الحالى التى تعتبر الحرية الشخصية حقا طبيعيا وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
