متحدث الرئاسة السودانية السابق: المهنيون المعتقلون تاجروا بمسمياتهم الوظيفية

وأضاف المتحدث الرئاسي السابق في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، ما يحدث هو أن بعض السياسيين المنتمين لبعض أحزاب المعارضة يقوم بالمتاجرة السياسية الرخيصة بمسمياتهم الوظيفية واستغلال مشاعر الرأي العام داخليا وخارجيا، مثل متاجرة بعض الأطباء بمهنتهم الشريفة وبحاجة المواطنين لهم، للقيام بممارسات سياسية لمصلحة أحزابهم، دون أية مراعاة لشرف المهنة أو لاحتياج المجتمع لكل طبيب ومعلم.

وحول الخطاب السياسي الحكومي فيما يتعلق بالوضع السياسي في المرحلة الحالية قال المتحدث الرئاسي، إن هناك غالبية من المسؤولين ممن يعرفون كيف يتحدثون كرجال دولة مسؤولين عن كل المواطنين بشرائحهم سواء كانوا مؤيدين أو معارضين، وهناك قلة متفلتة من المسؤولين تحتاج أن تضبط خطابها وتصلحه وتطوره ليناسب المجتمع والرأي العام الداخلي والخارجي، أو عليها أن تصمت بدل مجاراة الخطاب السياسي العنيف والإقصاء الذي تمارسه أغلب قوى المعارضة اليسارية في هذه المرحلة.

ولفت المتحدث باسم الرئاسة إلى أنه لم يتحدث أحد من تلقاء نفسه عن الانتخابات الآن، كل من قام بالتصريح فقد كان إجابة على سؤال صحفي، ولكن عموما ليس من حق أحد أن يحدد مرشح المؤتمر الوطني أو غيره من الأحزاب ما لم تقرر العضوية في المؤتمر العام الفائز بالترشيح الداخلي، وإذا كان هناك مسؤول قد تبرع بالتصريح والتنبؤ حول المرشح القادم عن أي حزب بما فيه المؤتمر الوطني، فهذا تنبؤ سابق لأوانه وتحدده عضوية الحزب المعني فقط وفي التوقيت التنظيمي المحدد.

وقال عز الدين "ربما اندفع بعض المسؤولين في ردود أفعالهم للمطالبات السياسية التي ظهرت فجأة وسط مطالب المتظاهرين الاقتصادية والمعيشية، فلذلك كان الرد بأن تبادل السلطة سلميا يتم عبر الانتخابات، وليس عبر المظاهرات، وينبغي على المتظاهرين في هذه الأزمة أن ينتبهوا ولا يسمحوا للمعارضة بإقحام أجندتها الحزبية ضمن المطالب الشعبية المشروعة لتحسين المعيشة في البلاد ومعالجة أزماتها الاقتصادية".

وأشار المتحدث باسم الرئاسة إلى أن بعض الأحزاب لا تريد للأزمة أن تنتهي، إلا باعتلاء أحدهم للحكم ولو على ظهر أنقاض وركام الوطن، في حين يختلف المواطنون عنهم في تمنياتهم بمرور الأزمة وحل كل أزمات الوطن، بغض النظر عن الهوية السياسية للحاكم.