أخبار عاجلة

تفاصيل اجتماع وزير التنمية المحلية بسكان الأحياء الراقية

تفاصيل اجتماع وزير التنمية المحلية بسكان الأحياء الراقية تفاصيل اجتماع وزير التنمية المحلية بسكان الأحياء الراقية

التحرير

بعد العديد من الشكاوي في كافة الجهات بشأن الإشغالات والكافيهات المخالفة، لجأت حملة "نقاطعهم لحد ما نزيلهم" المكونة من سكان الأحياء الراقية بالقاهرة على رأسها المعادي والزمالك ومصر الجديدة، إلى وزير التنمية المحلية الجديد اللواء أبو بكر الجندي، وبعد إرسالهم الشكوى بأسبوع استجاب الوزير ووجه بعقد اجتماع معهم داخل الوزارة لعرض كافة مشاكلهم ومناقشتها والبحث عن حلول لها.

ومن جانبه قال وليد أبو علي مؤسس حملة "نقاطعهم لحد ما نزيلهم" إنه بعد مرور أسبوع فقط على شكوى الحملة إلى وزير التنمية المحلية تلقى اتصالات هاتفيا من مكتب الوزير لحضور اجتماع يرأسه مصطفى عبد المجيد مسئول الشكاوي بمكتب الوزير، وبالفعل توجه عدد من مسئولي الحملة إلى الاجتماع بمقر وزارة التنمية المحلية.

أضاف أبو علي أنه عرض خلال الاجتماع المخالفات التي تعاني منها الأحياء الراقية مثل انتشار الكافيهات غير المرخصة بشكل كبير، لافتا إلى أنه نتيجة الإجراءات المشددة التي يتخذها حي الجديدة ضد هذه الكافيهات تم تحويل أصحابها للنيابات وحصلت الحملة على 17 حكم بالحبس والغرامة، وهو ما لم يحدث في الأحياء الأخرى المعادي والزمالك؟ ولكن لم تنفذ هذه الأحكام من جانب شرطة المرافق، لافتا إلى أن أعضاء الحملة لا يريدون الحبس أو الغرامة وإنما يريدون تنفيذ قرارات الغلق.

وأضاف أبو علي أنهم طالبوا خلال الاجتماع بتنفيذ أحكام غلق الكافيهات غير المرخصة، لافتا إلا أن هناك حالة احتقان في الأحياء الثلاثة بسبب التعدي على حق السكان الدستوري في سكن آمن.

وأضاف أبو علي أنهم تقدموا خلال الاجتماع بمقترح إنشاء محكمة للبلدية أسوة بمحكمة جرائم النقل، لافتا إلى أن وجود محكمة متخصصة سيلغي طول فترة التقاضي التي يتمتع بها المخالف، مشيرا الى أنهم طالبوا وزير التنمية المحلية بتفعيل القرار رقم 1 الصادر عن مجلس الوزراء بإيقاف هدم فيلات المعادي، لأن القرار لم يتم تفعيله على أرض الواقع، مؤكدا أن هناك حلولا أخرى أفضل مثل تعويض أصحاب الفيلات بأراضٍ تساوي نفس قيمة الفيلات التي يملكونها.

وأكد أبو علي أن الاجتماع بداية مبشرة ويعكس اهتمام وزير التنمية المحلية بالاستماع إلى المواطنين ومحاولة حل مشكلاتهم، لافتا إلى أنهم حصلوا على وعود بعقد عدة اجتماعات معهم خلال الفترة المقبلة لدراسة كافة الملفات الخاصة بالأحياء الثلاثة ومحاولة الوصول إلى حلول.

وأشار أبو علي إلى أن أعضاء الحملة سيخاطبون مجلس الدولة ولجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ووزير التنمية المحلية من أجل عدم تمرير المادة التي تريد إضافتها إلى قانون إشغالات الطرق العامة وهي السماح بصدور تصاريح مؤقتة لعربات الأكل وغيرها في الشوارع والميادين.

وأضاف مؤسس الحملة إن عدم تنفيذ القوانين يخلق حالة من الإحتقان تؤدي إلى مشاجرات يومية بين السكان وأصحاب الكافيهات غير المرخصة، لافتا إلى أن استمرار عدم الإستجابة لمطالب المواطنين المشروعة قد يجعلنا نلجأ إلى آخر قناة شرعية ودستورية متاحة وهي تنظيم وقفات احتجاجية.

التحرير