أخبار عاجلة

جبالي المراغي.. النقابي الذي يتحدى العمال

التحرير

روج لقانون العمل وفصل عمال الاتحاد ويخالف قرارا جمهوريا يحفظ حقوقهم

تحدث عن قانون العمل وأهميته بالنسبة للعمال، وعن حمايته من الفصل التعسفي وحقوق العمال، يرأس القطاع الذي يضم الجزء الأكبر من عضويات العاملين بالقطاعين العام والخاص، ويشغل أيضًا منصب رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان.. جبالي المراغي رئيس الاتحاد المسئول بالتفاوض من أجل حماية حقوق العمال، وسن وطرح تشريعات تؤمِّن مجتمع العمل، قام بفَصل زملائه لمطالبتهم بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية.

فللمرة الثالثة على التوالي -منذ احتجاجهم الأول بـ8 يناير الماضي- يقوم العمال بتأجيل مؤتمرهم للتنديد بفصل 3 من زملائهم بينهم عصام عزت نائب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالاتحاد، بسبب دعوة عدد من أعضاء مجلس إدارته للتفاوض والسعي لإنهاء الأزمة، وذلك حسبما أعلن عزت.

لكن الاتحاد كان قد قرر في وقت سابق التفاوض مع العمال ومناقشتهم في مطالبهم، المتمثلة في صرف علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومستحقات مالية متأخرة منذ سنوات، وكانت النتيجة بعد انتهاء التفاوض، فَصل عدد من العاملين بزعم الظهور على فضائية تنتمي لجماعة الإخوان.

 

Cinque Terre

علاوة على ذلك فإن رئيس الاتحاد في اليوم الذي أُعلِنَت فيه قرارات فصل زملائه، كان قد صرح بأحد المواقع ، بأن قانون العمل يمنع الفصل التعسفي ويحمي حقوق العمال، الأمر الذي أظهر تناقضًا في تصريحات البرلماني والنقابي بالإعلام، مع ما يُصدِرُه من قرارات تجاه أبناء الكيان الذي يتولى مهام رئاسته.

وفي سياق التصريحات المتناقضة، أصدر الاتحاد بعدها بيانًا منسوبًا "لمصدر مسؤول" يفيد بأنه تم صرف كل مستحقات العمال بعلاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوتي الغلاء والاجتماعية، وعلى الفور ردت اللجنة النقابية بأن التصريحات غير صحيحة وطالبت بالإفصاح عن شخص المصدر المسؤول صاحب التصريحات.

بالإضافة إلى أن الاتحاد كان قد أكد في تصريحاته لـ"التحرير"، أنهم لا يملكون أموالًا لسد احتياجات العمالة ومطالبتهم بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية والبرلمان، وأنهم لا يتبعون ؛ بل للقطاع الخاص ولا تسري عليهم القرارات التي يطالب العمال بتطبيقها.

Cinque Terre

نقابيون محليون ودوليون استنكروا ونددوا بتصرفات رئيس الاتحاد، لافتراض أنه رئيس كيان لا بد أن يلجأ للتفاوض والنقاش مرات عديدة، ولا يخرج عن سياق ما تنص عليه التشريعات الاجتماعية "قانون العمل وقانون النقابات".

مخاوف العاملين بالاتحاد باتت محققة، ويرى مصدر نقابي بوزارة القوى العاملة أن الأزمة تتعلق بخلاف بين الوزارة والاتحاد، وقرار رئيس الجمهورية لا بد أن يتم تنفيذه بعيدًا عن خلافات قيادات الوزارة والاتحاد، كما أن هناك دراسات لدى العمال تؤكد أن ما يطالبون بتنفيذه توجد موارد لتلبيته، دون أن يُكلف الاتحاد والحكومة أموالًا لسد مستحقاتهم.

فهل يستجيب رئيس الاتحاد والبرلماني للأصوات الهادئة بإنهاء الأزمة بدلًا من تطورها ووصولها لأطراف أخرى؟

المصادر

قرار الرئيس عبد الفتاح  رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
عصام عزت نائب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالاتحاد

تصريحات محمد سالم أمين صندوق اتحاد عمال لـ"التحرير"

تصريحات جبالي المراغي لـ"التحرير" عن الأزمة 

بيان اتحاد العمال عن صرف العلاوات

مصدر مسؤول من وزارة القوى العاملة

التحرير