أخبار عاجلة

عضو «العفو الرئاسي» يكشف لـ«التحرير» تفاصيل القائمة الرابعة وموقف الإخوان

عضو «العفو الرئاسي» يكشف لـ«التحرير» تفاصيل القائمة الرابعة وموقف الإخوان عضو «العفو الرئاسي» يكشف لـ«التحرير» تفاصيل القائمة الرابعة وموقف الإخوان

التحرير

ارسال بياناتك

قال النائب البرلماني طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن اللجنة ترفض وضع أية أسماء ثبت انتمائها لجماعة الإخوان المسلمين ضمن قوائم العفو، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا داخل اللجنة على استبعاد الإخوان نهائيا من القوائم، وأعضاء اللجنة لا يستطيعون تحمل مسئولية إعطاء الفرصة لعناصر من جماعة الإخوان للخروج من السجن، ومن ثم تعريض المجتمع بأكمله للخطر وتهديد الأمن القومي.

وأضاف الخولي فى تصريحات لـ"التحرير"، أن تاريخ جماعة الإخوان على مدار تاريخها يؤكد أننا نتعامل مع تنظيم عقيدته رُسخت على مبدأ "التلون" للخروج من أزماته ثم يعود مرة أخرى لارتكاب جرائمه، منوها بأن هناك عناصر ادعت فى فترات سابقة أنها عدلت عن مواقفها وبمجرد خروجها من السجن عادت لممارسة أنشطتها التى يلفظها المجتمع بأكمله، وهو ما وضح جليا أثناء مراجعات التسعينيات بعد إخراج عناصر من السجون وبعدها توعدوا بقتل الشعب فى أكثر من مناسبة، مشيرًا إلى أن هناك مثالا آخر يتجسد فى الشاب المعاصر الذى فجر البطرسية بعد حصوله على إخلاء سبيل من المحكمة لعدم كفاية الأدلة، وبمجرد خروجه قام بتفجير الكنيسة البطرسية، مستطردا: "لا مكان لأي إخواني فى قوائم العفو الرئاسي قولاً واحدًا".

وأضاف الخولى، أن اللجنة حاليا بصدد عقد اجتماع من أجل مناقشة الأسماء الواردة للجنة فى قائمة العفو الرابعة، موضحا أن أعضاء اللجنة تلقوا خلال الفترة الماضية العديد من الأسماء من جهات مختلفة من بينها المجلس القومي لحقوق الإنسان والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وعدد كبير من النواب، بالإضافة إلى أسر المحبوسين أنفسهم، لافتا إلى أن اللجنة ستقوم بفحص الأسماء وتنقيتها، وستناقش اللجنة فى اجتماعها المقبل كافة التفاصيل المتعلقة بتلك القائمة وآليات التعامل مع المعفو عنهم بعد خروجهم من السجن.

وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه لم يتحدد حتى الآن موعد اجتماع اللجنة المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة أفرجت عن 82 شخصا فى قائمة العفو الأولى، و203 أسماء فى القائمة الثانية، و368 فى الثالثة، وجار حاليا حصر الأسماء الواردة للجنة فى قوائم العفو الرابعة والتى سيتم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة القادم.

واستطرد الخولي: تلقيت اتصالات عديدة طوال الفترة الماضية من أهالي "وايت نايتس"، الذين ألقي القبض عليهم فى أحداث برج العرب بالإسكندرية، يستنجدون باللجنة من أجل الإفراج عن أبنائهم، وهو ما حاولت تبريره لهم بأنهم لا يزالون يخضعون للمحاكمة ولم تصدر أحكام نهائية بشأنهم، وبالتالي يتعذر على اللجنة أن تضع أسماءهم ضمن قوائم العفو الرئاسي.

شاهد أيضا

واستكمل: أتمنى أن يكون هناك معالجة ما فى قانون الإجراءات الجنائية -الذى يتم تعديله حاليا داخل البرلمان- بحيث يتم وضع تعديل تشريعي يعطي لرئيس الجمهورية الحق فى استبدال الحبس الاحتياطي بتدابير أخرى مثل المنع من السفر وتحديد الإقامة، منوها بأنه سيبذل جهدا خلال الفترة المقبلة من أجل العمل على إيجاد مخرج قانوني مناسب لتلك القضية لحل المشكلات والأزمات التى يعاني منها أسر المحبوسين.

وقالت مصادر داخل لجنة العفو الرئاسي، طلبت عدم الإفصاح عن اسمها، إن اللجنة لا تزال تستقبل طلبات حتى اللحظة الراهنة من جهات مختلفة، مشيرا إلى أن اللجنة ستطبق المعايير على كل الأسماء الواردة إليها وستستبعد أية أسماء لا علاقة لها بالمعايير الموضوعة، منوها بأنه لا مجاملات فى عمل اللجنة وتحكمها إجراءات واضحة.

كان الكاتب الصحفي أسامة الغزالي حرب، رئيس لجنة العفو الرئاسي قد أكد فى تصريحات سابقة لـ"التحرير"، أن عمل اللجنة مجمد نظرا لأن الجهات الرسمية بالدولة لا تأخذ ما تقوم به اللجنة بمحمل الجد، وهو ما نفاه باقي أعضاء اللجنة، مؤكدين أن اللجنة مستمرة فى عملها فى إعداد قائمة العفو الرابعة.

ووضعت لجنة العفو عدة معايير بشأن الحالات المستحقة للعفو، أبرزها العفو عن كل من سجن فى جريمة رأى أو صحافة، وكذلك من يصل عمره لـ18 عامًا فيما أقل، يجب أن يخرج من السجن على الفور، كما أن اللجنة وضعت الفتيات على قائمة أولويات من يستحقون العفو، إلى جانب كبار السن فوق الـ70 عامًا يجب أن يتم الإفراج عنهم على الفور، وأن اللجنة تحاول وضع قواعد عامة للإفراج فى مقدمة الأولويات سجناء الرأى أو ازدراء الأديان، وأولوية للشباب وللمرضى والعجائز.

التحرير