أخبار عاجلة

وزير العدل: قوانين مكافحة الفساد تحتاج إلى تعديلات تشريعية

وزير العدل: قوانين مكافحة الفساد تحتاج إلى تعديلات تشريعية وزير العدل: قوانين مكافحة الفساد تحتاج إلى تعديلات تشريعية

التحرير

ارسال بياناتك

قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن جميع التشريعات والقوانين والقرارات الخاصة بمكافحة الفساد وضبط المفسدين والتحقيق معهم ومحاكمتهم، باتت تحتاج لمزيد من التعديلات التشريعية الأخرى لتواكب حالات الفساد التي استشرت في الدولة خلال الآونة الأخيرة.

أضاف «عبد الرحيم» خلال كلمته في مؤتمر بعنوان «تطبيق العدالة وسيادة القانون»، الذي نظمته وزارة التنمية المحلية بمركز إعداد القادة بالعجوزة، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من التعديلات سد الثغرات التشريعية التي يستطيع المفسدون استغلالها لتبرئة ساحتهم على غير حق لا سيما أن مرتكبي جرائم الفساد في ذلك العصر أصبحوا يستخدمون التكنولوجيا الحديثة والحسابات السرية والتقنية الإلكترونية، ما يبعد الشبهات عن أفعالهم ويمحو الأدلة خلف جرائمهم.

وأكد الوزير فى كلمته أن الوزارة بصدد مراجعة نص قانون العقوبات المتعلقة بالتزوير والرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه والضرر ونصوص قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بهذا الصدد وإجراء التعديل الشامل على قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 سواء من حيث مد مظلة تطبيق القانون على فئات جديدة ذات الصلة بارتكاب جرائم الفساد وزيادة مدة انقضاء الدعوى الجنائية وتشديد عقوبة جريمة الكسب غير المشروع والتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية.

شاهد أيضا

فيما طالب كذلك المستشار حسام عبد الرحيم بسرعة إصدار التشريعات الجديدة ذات الصلة بالعدالة الناجزة مثل قانون حماية المبلغين والشهود، وتضارب المصالح بين شاغلي الوظائف العامة العليا وإثراء البيئة التشريعية بالعديد من القوانين الداعمة لجهود مكافحة الفساد فضلا عن تعزيزها من خلال مجموعة حديثة من التشريعيات في مجالات (غسل الأموال – حماية المستهلك – حماية الملكية الفكرية – منع الممارسات الاحتكارية).

وأكد الوزير أهمية تعزيز التعاون المحلي في مجال مكافحة الفساد بتوفير التنسيق الفعال بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وذلك منعا للانفراد واتخاذ إجراءات المكافحة بصورة عشوائية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد، وكذلك تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في جميع ورش العمل ومؤتمرات وندوات مكافحة الفساد.

وطالب وزير العدل بإنشاء اللجان المتخصصة من كافة الوزارات بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ووزارة العدل لمتابعة معدل جرائم الفساد، وإعداد تقارير دورية حتى يتسنى المتابعة الدقيقة لنتائج مكافحة تلك الظاهرة.

التحرير