أبرزها العملات الجديدة وأزمة السكر.. احذر 6 شائعات قبل العيد

أبرزها العملات الجديدة وأزمة السكر.. احذر 6 شائعات قبل العيد أبرزها العملات الجديدة وأزمة السكر.. احذر 6 شائعات قبل العيد

التحرير

ارسال بياناتك

أصدر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بيانا رسميا اليوم الخميس، للرد على الشائعات التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.

ورصد المركز 6 شائعات فنّد زيفها في بيانه، مشددا على أن ما يتم ترويجه من شائعات هدفه إحداث بلبلة بالرأي العام.

أزمة السكر 
وقال بيان المركز إنه رصد عددا من الشائعات التي أثيرت في العديد من وسائل الإعلام وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها أنباء تُفيد بنقص كميات السكر المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية ووجود عجز في مقررات شهر أغسطس.

ونفى المركز وجود نقص في مقررات أو كميات السكر بالأسواق، بعد تأكيد وزارة والتجارة الداخلية أن هناك كميات وفيرة يتم ضخها يوميا للمجمعات الاستهلاكية, كما أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يزيد عن مليون طن يكفي حاجة الاستهلاك أكثر من أربعة أشهر ونصف، فيما انتظمت عملية صرف السلع التموينية عن شهر أغسطس الحالي للبقالين التموينيين وفروع جمعيتي.

وأشارت وزارة التموين إلى أنه يتم توفير 140 ألف طن سكر شهريا، و136 ألف طن زيت لصرف الاحتياجات التموينية لحاملي البطاقات التموينية والذين يزيد عددهم عن 70 مليون مواطن، ولفتت إلى أن سعر كيلوجرام السكر يبلغ 10 جنيهات وزجاجة الزيت 800 جرام 14 جنيها، وكيلو جرام الأرز بـ650 قرشا.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم توفير خراف حية للأضاحي بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بجانب توفير مختلف السلع الغذائية للمواطنين بأسعار تنافسية.

4 سنوات لـ«الثانوية»
ورصد مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار شائعة عن صدور قرار بزيادة مرحلة الثانوية العامة إلى 4 سنوات بدلا من ثلاثة وفقا لما نشره الوزير على صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك".

وأكد المركز أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نفت تلك الأنباء، موضحةً أن السبب وراء انتشار تلك الشائعة هو وجود حسابات وهمية تحمل اسم الدكتور طارق شوقي, وزير التربية والتعليم, على موقع "فيسبوك", والتي قامت بكتابة منشور يتضمن "مناقشة الوزير قرار إضافة سنة أخرى للثانوية العامة وجعلها 4 سنوات بدلا من 3"، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ الجهات المختصة عنها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأعلنت الوزارة عن نظام الثانوية العامة الجديد - والذى سيتم تطبيقه بالعام الدراسي 2018 / 2019- يهدف إلى تقييم الطلاب طوال الثلاث سنوات مجتمعة بنظام تراكمي من خلال استخدام نوعين من التقييم, الأول: التقييم القائم على المشاريع على مستوى المدرسة, والنوع الثاني: التقييم القائم على أسئلة الاختيارات المتعددة، والتي سيتم تصحيحها إلكترونيا.

 العملات الجديدة
وكشف مركز المعلومات التابع لرئاسة الوزراء زيف الأنباء المتداولة عن تحويل العملات الورقية فئة 5 و10 و20 جنيها إلى عملات معدنية, وبيّن أن البنك المركزي أوضح أن العملات المعدنية الموجودة بالأسواق هي فئة 5 قروش و10 قروش و25 قرشا و50 قرشا و100 قرش فقط، بجانب عملات تذكارية استثنائية من فئات مختلفة صدرت ضمن احتفالات الدولة بمرور 150 عاما على إنشاء القاهرة الخديوية, وافتتاح قناة السويس الجديدة.

وفاة «الماجستير الطبي المصري»
وعن عدم اعتراف المملكة العربية بشهادة "الماجستير الطبي" الصادرة من الجامعات المصرية بحسب لائحة تنفيذية جديدة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بتصنيف المهن الطبية.

شاهد أيضا

وتواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع, وأكدت أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فندت هذه الشائعة في العديد من وسائل الإعلام السعودية.

وأوضحت الوزارة في ردها على المركز، أن اللائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني وقواعدها التنفيذية المقرة من مجلس أمناء الهيئة التي سيبدأ العمل بها اعتبارا من تاريخ 19/12/1438هـ لم تلغ الاعتراف بشهادة الماجستير المصرية للتصنيف على درجة طبيب نائب في الطب البشري، وأنها من ضمن المؤهلات المعترف بها في اللائحة، كما هو منشور في النسخة الرسمية النهائية على موقع الهيئة الإلكتروني.

غلق «الإسكان الاجتماعي»
وكذّب مركز المعلومات ما أشيع عن غلق باب التقديم لمشروع وحدات الإسكان الاجتماعي، وأكد نقلا عن وزارة الإسكان أن باب التقديم متاح حتى يوم 20 سبتمبر المقبل، وأن ما يتردد مجرد شائعات لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى عقدها تنسيقا مع هيئة البريد لتغذية مكاتب البريدالتي تشهد إقبالا كبيرا على سحب كراسات الشروط.   

وفي سياق متصل أوضحت الوزارة أنه تم فتح باب سحب كراسة الشروط الخاصة بمشروع "سكن " منذ عدة أيام من فروع بنك التعمير والإسكان، إذ تم سحب نحو42 ألف كراسة شروط حتى الآن لحجز 40 ألف وحدة سكنية, مشيرةً إلى أن باب التقديم سيستمر حتى يوم 5 أكتوبر المقبل، بينما بداية دفع مقدمات الحجز ستكون يوم 10 سبتمبر مع استمرار سحب كراسات الشروط طوال المدة المحددة.

خطر قانون الرياضة الجديد
وبشأن ما أثير عن أن قانون الرياضة الجديد يضر بالأندية الرياضية بشكل خاص والمنظومة الرياضية المصرية بشكل عام، أكد مركز المعلومات أن تلك الأنباء غير صحيحة بالمرة.

وأوضح المركز في بيانه أن قانون الرياضة الجديد ‏يعد نقلة نوعية في تاريخ الرياضة المصرية ويساهم في عودتها إلى الساحة الدولية بشكل مشرف، ويعتبر من أفضل القوانين ‏الرياضية التي صدرت في مصر, إذ يفتح المجال بشكل واسع للمشاركة المجتمعية الفعالة والمطلوبة.

وفي نفس السياق قالت وزارة الشباب والرياضة إن القانون الجديد لن يضر بالأندية كما يشاع, بل إنه يعطي الحق الكامل لأول مرة لأعضاء الأندية المصرية في صياغة وإعداد لوائح أنديتهم الخاصة بها، وكذلك تعديلها دون الرجوع لأى جهة, على عكس القانون القديم الذي كان يعطي الحق المطلق لوزير الشباب والرياضة في وضع لائحة تسري على جميع الأندية المصرية في ‏جميع المحافظات دون الرجوع لأعضاء النادي أو حتى مجالس إدارات الأندية.‏

وأضافت الوزارة أنه في حال ما إذا فشل أي نادٍ في وضع لائحته الخاصة أو تأخر لعدة شهور أو سنوات, فإنه في هذه الحالة - طبقا للقانون الجديد- يتم اعتماد اللائحة الاسترشادية كلائحة بديلة مؤقته ليتم إجراء الانتخابات على أساسها، مع الاحتفاظ بكل الحق للجمعية العمومية للنادي في تغييرها في أي وقت حتى بعد الانتخابات مباشرة, ولا يحق للجنة الأوليمبية ولا للوزارة ولا أي جهة تعديل أي لائحة بعد إقرارها من ‏أعضاء النادي.

وأشارت الوزارة أنه لأول مرة أيضا - طبقا للقانون الجديد-  ينتقل حق تعيين مجلس إدارة أي نادي أو حله أو بعض أعضائه, للجمعية العمومية, بشكل يؤكد حرص القانون على استقرار الرياضة المصرية، كما أكد أيضا على أحقية الجمعيات العمومية في تقييم مجالس ‏الإدارات ومراقبتها‎.‎

وفيما يتعلق بتسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها, ذكرت وزارة الرياضة أن القانون الجديد أنهى عصر اللجوء إلى القضاء المدني- بشكل يتوافق مع المواثيق الرياضية الدولية- وأسرع كذلك في البت في أي منازعات رياضية قد تنشأ, إذ نص القانون على إنشاء مركز مستقل يحمل اسم "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري" ليتولى تسوية المنازعات الرياضية، الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم.

التحرير