أخبار عاجلة

البرلمان يستمع لاقتراحات محافظين لإنهاء أزمة القمامة

البرلمان يستمع لاقتراحات محافظين لإنهاء أزمة القمامة البرلمان يستمع لاقتراحات محافظين لإنهاء أزمة القمامة

التحرير

ارسال بياناتك

أعلن الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، موافقة مجلس الوزراء على اقتراحات أعضاء مجلس النواب على تشكيل شركة قابضة للقمامة.

وأضاف في خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم، الخميس، برئاسة النائب أحمد السجيني، أن مجلس الوزراء ناقش اليوم الخميس، مطالبات البرلمان بإنشاء شركة قابضة للقمامة، ووافق عليها من حيث المبدأ على أن تقدم الدراسات المطلوبة بهذا الشأن.

ولفت الشريف إلى أن الشركة سيتم إقامتها على مستوى محافظات ، مؤكدا على أن التنفيذ يتم بعد عمل الدراسات الخاصة بها، وعمل دراسة جدوى بشأنها قائلا: «هدفنا أن تعمل الشركة من أجل الكسب والاستمرار ومش تموت بعد إنشائها بعام».

وطالب جميع المختصين والمهتمين بملف القمامة بالتقدم بمقترحات ودراساتهم بشأن الشركة القابضة، والسلطة التنفيذية على أتم استعداد للتعاون معهم والاستفادة منهم، على أن أقدم الدراسات اللازمة لكل هذه الجهات.

وأِشاد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بالرد السريع من تجاه مقترحات الأعضاء، مشيرا إلى أن الأعضاء على استعداد كامل للتعاون مع الحكومة لتقديم الدراسات المطلوبة قائلا: «رد فعل سريع وأمر محمود».

وقال المهندس رضا فرحات، محافظ الإسكندرية السابق، إن وجود استراتيجة لمنظومة القمامة قبل إنشأ الشركة القابضة ضرورة مهمة، متضمنة عقوبات رادعة لمن يتجاوزها.

وأضاف أن نجاح شركة الكهرباء، يرجع إلى وجود ضوابط وتشريعات رادعة لكل من يتجاوز، وهو الأمر الذي لا يتواجد في منظومة القمامة، قائلا: «المواطن بيرمي الزبالة في الشارع دون أي رادع، وبالتالي لابد من منظومة متكاملة تجاه هذه التصرفات».

وطالب بتشديد الرقابة على منظومة القمامة، حتى يتم تطوير هذا الملف، مشيرا إلى أن الرقابة والعقوبات الرادعة من شأنها أن تضبط منظومة القمامة مثل شركة الكهرباء، مشيرا إلى أن هذه المنظومة لابد أن تتضمن القائمين على القمامة من «زبالين، وجامعي قمامة ونباشين».

ودعا اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، إلى ضرورة إعادة النظر في رسوم القمامة، مع تشديد العقوبة على المخالفين، موضحا أنه بحكم عمله في القوات المسلحة شارك في عدة سفريات لأوربا، وشاهد أمام كل منزل ثلاث براميل، حيث يتم توزيع القمامة بحسب نوعها، وفي حالة المخالفة يتم تطبيق القانون بشكل رادع.

وطالب سمير يوسف، مدير عام مؤسسة الوادي لجمع القمامة، بفتح المجال أمام الشباب من أجل إنشاء شركات صغيرة لجمع القمامة تكون تابعة للشركة القابضة.

شاهد أيضا

وأشار النائب عبد الحميد كمال، إلى أهمية مراعاة الاختلافات فيما يتعلق بإنشاء شركات النظافة وفقا لطبيعة كل محافظة، وشدد على ضرورة وضع استراتيجية حول طبيعة عمل الشركة القابضة قبل إنشائها لتتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه.

ودعا الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إلى تشجيع الاستثمار في هذا المجال، موضحا أن كل محافظة تكون مسئولة عن إدارة المخلفات ويجب أن يكون لها دعم من البيئة ودعم رقابي ومادى من وزارة التنمية المحلية.

وأوضح السجيني أن إنشاء هيكل فوقي متمثل في الشركة القابضة، سيكون لمصلحة العاملين في مهنة جمع القمامة، خاصة أنه فى حالة وجود كيان قوى سيتعامل مع العاملين في هذه المهنة بشكل منضبط ومؤسسي.

وطالب اللواء كمال الدالي، محافظ الجيزة، بتعديل تشريعي في قانون النظافة لإعادة النظر في رسوم النظافة لتكون على ثلاثة شرائح بحد أقصى 25 جنيها.

وقال إنه لا توجد شركة أجنبية أو مصرية تولت جمع القمامة ونجحت، مشيرا إلى أن محافظة الجيزة تختلف عن باقي المحافظات لأن بها كثافة سكانية عالية، وفيها 2 مليون وحدة سكنية وتجارية.

وأضاف أن الدعم المادي غير موجود، والأحياء في بعض المناطق فيها لا يحصل مبالغ مالية على فواتير الكهرباء وبالتالي لا يتم الاستفادة من هذه المبالغ.

واقترح تعديل قانون النظافة وارتفاع سعر الخدمة وأن تكون على 3 شرائح بحد أقصى 25 جنيه.

وقال في الجيزة «بنرفع القمامة من الشوارع الرئيسية 3 مرات يوميا وبتترمي الزبالة تاني فى الشارع، وبالنسبة للصناديق عندنا مصنع تبع الهيئة العامة للنظافة والتجميل في الجيزة، لو عملت 300 صندوق ووزعتهم على الجيزة كلها المواطن مش هيحس بيها، لكن لو وزعت 200 على بعض المناطق وأخدتها بالتدريج هيكون أفضل، ويجب مراعاة الناس اللى بتزاول النشاط من مئات السنين، وهم لهم إيجابيات ومساوىء وسليبيات نتلافاها فى المنظومة الجديدة».

ولفت إلى أن تكلفة إنشاء مصنع حديث لتدوير القمامة تتكلف من 300 إلى 350 مليون جنيه، وينتج نحو 3000 طن يوميا مفروزات. 

التحرير