قبل نهاية مارس الماضي، أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى، عل أن وزارة المالية ستقدم مقترح وذلك لزيادة رواتب العاملين بالدولة، بنسبة تصل إلى 30%، وذلك باية من العام المالي القادم 2017 – 2018، ولكن يبدو أن تم التراجع عن هذا الأمر.
حيث سارع مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، ونفى هذا الأمر جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن القرار لم يتم دراسته بعد، مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى منح العاملين علاوة استثنائية، ولكن لم يتم إلى تحديد نسبتها، وستكون في بداية العام القادم 2018.
وبالأمس صرح رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وذلك على هامش لقاءه بوزير الطاقة السعودي، على أنه هناك علاوة استثنائية سيتم صرفها لجميع العاملين بالجهز الإداري للدولة بداية من العام القادم، وذلك دون أن يحدد نسبتها.
المصدر : مصرفايف
