اشترك لتصلك أهم الأخبار
احتشد آلاف المعارضين لإلزامية الشهادة الصحيّة في أماكن العمل والتي دخلت حيز التنفيذ الجمعة، في أنحاء ايطاليا ونصبوا حواجز على الطرق عند مداخل موانئ ومستودعات.
قطاع النقل والخدمات اللوجستية متأثر بشكل خاص بهذا الإجراء، إذ لم يتلق التطعيم ما يصل إلى 30 بالمئة من إجمالي 900 ألف سائق نقل بري وعامل شحن ومستودعات، وفق رئيس منظمة أصحاب العمل «كونفترا» إيفانو روسو.
وأفاد مراسل وكالة فرانس برس صباح الجمعة أن حوالى 300 عامل رصيف أقاموا اعتصاما عند مدخل ميناء جنوة، شمال غرب البلاد، لمنع الشاحنات من التسليم. وفي سيتالا قرب ميلانو، أغلق حوالى ثلاثين موظفا الطريق المؤدية إلى موقع لشركة التوصيل «دي اتش ال».
وتجمع أكثر من 6500 معارض لإلزامية الشهادة الصحيّة، في ترييستي، شمال شرق البلاد، وكتبوا على لافتات شعارات مثل «نحن مواطنون ولسنا دمى» و«لا للتصريح الصحي والتمييز»، وفق ما أكد ماسيميليانو فيدريجا، رئيس إقليم فريولي فينيتسيا جوليا. ورغم التظاهرات الحشدة يعمل الميناء الموجود بالمدينة، حيث أضاف المسؤول «بالطبع هناك بعض الصعوبات في بعض نقاط العبور، لكنها تعمل». وينطبق الشيء نفسه على نابولي وموانئ البحر الأدرياتيكي، في باري وبرينديزي خصوصا.
وفي البندقية، كانت شبكة القوارب النهرية الشهيرة «فابوريتو» تعمل بشكل طبيعي، على غرار وسائل النقل العام في روما وميلانو. أما
ولم يتم أيضا تطعيم نحو 25% كم العمال الزراعيين الإيطاليين والأجانب البالغ عددهم 400 ألف عامل، وفق اتحاد الزراعة «كولديريتي». وقال رومانو ماجريني المسؤول في الاتحاد إن الاضراب تزامنا «مع حصاد الزيتون والتفاح والعنب، قد يؤدي إلى بعض الصعوبات».
وبموجب القانون الذي اعتمدته حكومة ماريو دراجي الائتلافية، فإنه يتعين على أي موظف إظهار فحص سلبي في حال لم يتم تطعيمه أو لم يتعاف مؤخرا من كوفيد-19، تحت طائلة اعتباره متغيبًا عن العمل وحرمانه من راتبه. والموظف الذي يذهب إلى عمله بدون تصريح قد يتعرض لغرامة تصل إلى 1500 يورو.
تلقى أكثر من 85% من الإيطاليين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما جرعة لقاح واحدة على الأقل، لكن ما يصل إلى ثلاثة ملايين آخرين غير مُلقحين معرضون لخطر الحرمان من العمل الحضوري.