وأوضح محافظ البحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدراسة تتضمن نقل أكثر من 5000 قفص سمكى خلف قناطر إدفينا مع تفعيل الرقابة عليها، وذلك لحل هذه المشكلة بصورة جذرية، وتحقيق التوازن بين الأبعاد البيئية والصحية من جانب والأبعاد الاجتماعية لمئات الصيادين من جانب آخر.
وأكد محافظ البحيرة، أن هناك ضوابط محددة للسماح بتقنين أوضاع الأقفاص السمكية، منها وضع هذه الأقفاص بعد قناطر إدفينا بمسافة 5 كيلو متر وحتى كوبرى الجدية الدولى، وكذلك ترك ممر بمنتصف النيل بعرض100 متر وترك مسافة 50 مترا على جانبى النهر مع التصريح بوضع الأقفاص فى باقى مساحة عرض النيل، كما يتم تحديد القفص السمكى بـ 10 أمتار بعمق يتراوح من 2 متر إلى 4 أمتار وفقا لارتفاع المياه بالنهر بحد أقصى 4 أقفاص للفرد.
وأشار محافظ البحيرة إلى أن الدراسة المقترحة تتضمن تحصيل 10 جنيهات سنويا على المتر المربع من مساحة القفص السمكى، كما تتضمن أيضا اختصاص إدارة حماية النيل بتحديد مواقع وضع الأقفاص واختصاص هيئة الثروة السمكية بإصدار تراخيص الأقفاص وتحديد نوع الأسماك وطرق تغذيتها وكافة الاشتراطات اللازمة فى هذا الأمر.
يذكر أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة شنت عدة حملات مكثفة خلال الفترة الماضية لإزالة الأقفاص السمكية بنهر النيل فرع رشيد بداية من مركز شبراخيت وحتى قناطر إدفينا، وذلك لمواجهة ظاهرة تلوث مياه النيل ونفوق الأسماك.
- وزير الرى: حملة مكبرة لإزالة الأقفاص السمكية الملوثة لنهر النيل خلال أيام
