ولم تقدم إسرائيل بعد خطة مفصلة لحكم ما بعد الحرب في غزة، مكتفية بالقول إنها ستحتفظ بسيطرة أمنية مفتوحة على القطاع الساحلي، الذي يضم حوالي 2.3 مليون فلسطيني.
انتهاك السلام
وأكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري أن اتفاقية السلام مع إسرائيل بها آليات للتعامل مع المخالفات إن وجدت. وقال خلال مؤتمر صحافي مع تانيا فايون، وزير خارجية سلوفينيا، في القاهرة، إن مصر تحمّل إسرائيل مسؤولية إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وإن هناك توافقاً دولياً على رفض أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية لما ستخلفه من أضرار بحق المدنيين.
وأن مصر تعمل على احتواء الأزمة في غزة بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين.
من جانبها، طالبت وزيرة خارجية سلوفينيا إسرائيل بالسماح بفتح طرق إنسانية لإيصال المساعدات لغزة، مؤكدة أنها تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ.
وقالت إن استخدام المجاعة سلاحا في الحرب أمر مخز ويجب أن يتوقف، داعية إلى ضرورة احتواء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، والسماح بفتح الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين.
وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، إن المسؤولين المصريين أبلغوا مدير المخابرات الأميركية، الذي زار مصر مؤخرا، بضرورة ممارسة ضغوط جدية على إسرائيل وإجبارها على إنهاء عمليتها في رفح والعودة إلى المفاوضات بجدية، وإلا ستعمل القاهرة على إلغاء معاهدة السلام معها.
قيام سلطة
رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطط ما بعد الحرب التي اقترحتها الولايات المتحدة بشأن قيام السلطة الفلسطينية، التي تدير أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، بحكم غزة بدعم من الدول العربية والإسلامية. وتعتمد هذه الخطط على التقدم نحو إنشاء دولة فلسطينية، وهو الأمر الذي تعارضه حكومة نتنياهو بشدة.
وكتب الكاتب بن كاسبيت في صحيفة معاريف الإسرائيلية اليومية أن الجيش «يدخل الآن جباليا للمرة الثانية وإلى الزيتون للمرة الثالثة، وسيواصل الدخول والخروج». سبعة أشهر من الحرب.
وكتب: «لا يمكن الإطاحة بنظام حماس دون إعداد بديل لذلك النظام»، مقارناً الحربين الأمريكيتين في العراق وأفغانستان. «الأشخاص الوحيدون الذين يستطيعون حكم غزة بعد الحرب هم سكان غزة، مع الكثير من الدعم والمساعدة من الخارج».
قصف عنيف
وأفاد فلسطينيون بوقوع قصف إسرائيلي عنيف خلال الليل في مخيم جباليا للاجئين ومناطق أخرى في شمال قطاع غزة، الذي تعرض لدمار واسع النطاق وعزلته القوات الإسرائيلية إلى حد كبير منذ أشهر. ويقول مسؤولو الأمم المتحدة إن هناك «مجاعة شاملة».
وقال سكان إن الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية قصفت المخيم ومنطقة الزيتون شرق مدينة غزة حيث تقاتل القوات الإسرائيلية نشطاء فلسطينيين منذ أكثر من أسبوع. وقد دعوا عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الانتقال إلى المناطق المجاورة.
وقال المستجيبون الأوائل من الدفاع المدني الفلسطيني إنهم لم يتمكنوا من الاستجابة لنداءات المساعدة المتعددة الواردة من المنطقتين، وكذلك من رفح.
وقال الأدميرال دانييل هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه بالإضافة إلى جباليا والزيتون، تعمل القوات أيضًا في بيت لاهيا وبيت حانون. وتعرضت المدينتان القريبتان من الحدود الشمالية لغزة مع إسرائيل لقصف شديد في الأيام الأولى للحرب.
وأدى الهجوم الجوي والبري والبحري الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.
فرار المدنيين
وقالت وكالة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، المزود الرئيسي للمساعدات في غزة، إن 300 ألف شخص فروا من رفح منذ بدء العملية هناك. ويتجه معظمهم إلى مدينة خان يونس القريبة أو المواصي التي لحقت بها أضرار جسيمة، وهو مخيم مكتظ يقع على الساحل، حيث يعيش حوالي 450.000 شخص بالفعل في ظروف مزرية.
وكانت رفح تؤوي نحو 1.3 مليون فلسطيني قبل بدء العملية الإسرائيلية، معظمهم فروا من القتال في أماكن أخرى من القطاع.
وأخلت إسرائيل الآن الثلث الشرقي من رفح، وحذرت الأمم المتحدة من أن الغزو المخطط له على نطاق واسع في رفح من شأنه أن يزيد من شل العمليات الإنسانية ويتسبب في ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين.
أسلحة هجومية
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لن يقدم أسلحة هجومية لإسرائيل في رفح. وقالت إدارته إن هناك أدلة «معقولة» على أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي الذي يحمي المدنيين – وهو أقوى بيان لواشنطن حتى الآن في هذا الشأن.
وترفض إسرائيل هذه الاتهامات، قائلة إنها تحاول تجنب إيذاء المدنيين. وتلقي باللوم على حماس في ارتفاع عدد القتلى لأن المسلحين يقاتلون في مناطق سكنية كثيفة. لكن الجيش نادرا ما يعلق على الضربات الفردية التي غالبا ما تقتل النساء والأطفال.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن غارة جوية في وقت متأخر من يوم السبت في وسط غزة أدت إلى مقتل محمد قزعات وابنه يوسف، وكلاهما طبيبا أسنان محليان بارزين.
- تستند إلى المادة السابعة من معاهدة «كامب ديفيد» الموقعة بين البلدين في 1979
- المسار الأول: التفاوض المباشر بين الجانبين
- المسار الثاني: إحالته إلى التوفيق أو التحكيم
