واستعرض وفد اتحاد الصناعات خلال اللقاءات الثلاث التطورات والخطوات الإصلاحية التى يتم اتباعها حاليا من جانب الحكومة، لتحسين منظومة الاستثمار والثورة التشريعية التى تقوم بها الحكومة حاليا لتهيئة بيئة الأعمال، وتم خلال اللقاءات بحث فرص الاستثمار المشتركة وآليات تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين.
وأوضح المهندس محمد السويدى خلال الاجتماع مع أعضاء اتحاد صناعات النمساوى، أن الحكومة المصرية جادة فى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى والتشريعى التى تقوم بها حاليا لإزالة العقبات أمام الاستثمارات الجديدة، كما أنها تعطى الأولوية للقطاع الخاص فى الخطة الاستثمارية للدولة حيث ينفذ 80% منها خلال العام المالى الحالى، بهدف الوصول لمعدل النمو الذى تخطط لتحقيقه والبالغ 7% بحلول نهاية يوينو القادم.
وأضاف السويدى أن مصر تقوم بنهضة حقيقية من خلال مشروعات البنية التحتية مثل إنشاء مليون وحدة سكنية، وإنشاء شبكة طرق جديدة ومشروعات التنمية العملاقة مثل محور تنمية قناة السويس، وهو ما يتيح فرصا استثمارية واعدة فى العديد من المجالات، سواء للمستثمرين المصريين أو الأجانب، خاصة أن معدلات أرباح الاستثمار فى مصر من أعلى المعدلات فى العالم.
وأكد السويدى للجانب النمساوى أن هناك إقبالا كبيرا من كبار المستثمرين والشركات فى العالم للمشاركة فى مؤتمر مصر الاقتصادى الذى يعقد بشرم الشيخ فى منتصف مارس المقبل، مشيرا إلى أن مصر تلقت طلبات كثيرة جدا للمشاركة فى المؤتمر، مما يجعل تلبية جميع هذه الطلبات شيئا صعبا.
وقال رئيس اتحاد الصناعات، إن الاتحاد قام بتنفيذ العديد من الزيارات لدول عربية إفريقية وأوروبية للترويج للمؤتمر الاقتصادى، وشرح فرص الاستثمار المتاحة بمصر، مؤكدا أن الحوار المتبادل يتيح الفرصة لتعريف الجانب الآخر بحقيقة الأوضاع التى تعيشها مصر، والتعريف بجهود إصلاح مناخ الأعمال والتيسيرات المقدمة لجذب استثمارات جديدة، مضيفا انه تم خلال اللقاءات مع مسئولى منظمات الأعمال بالنمسا تقديم دعوة مفتوحة للجانب النمساوى للاستثمارات فى كافة القطاعات الاقتصادية والتنموية بمصر.
وأكد السويدى أنه إذا كان هناك فى مصر جنود يحمون الجبهة، ويكافحون مرتكبى الأعمال الارهابية، ويعملون على استمرار الاستقرار الأمنى بمصر، فإن هناك جنودا يحاربون على الجبهة الاقتصادية لتوفير الأمان الاقتصادى للمواطنين، مضيفا ان مصر شهدت خلال الأربع سنوات الماضية ثورتين على الفساد والديكتاتورية، كما تقوم حاليا بثورة ثالثة تتمثل فى الإصلاح التشريعى والاقتصادى، خاصة أن توجهات الدولة نحو القطاع الخاص تغيرت خلال الشهور الأخيرة، حيث تقوم بجهود كبيرة لتحسين مناخ الأعمال وازالة العقبات التى تعيق المستثمرين، كما تستمع لآراء القطاع الخاص حول مشروعات القوانين الاقتصادية الجديدة، ومعرفة رأيه فى كل ما يتعلق بالموضوعات الاقتصادية قبل اتخاذ قرار فيها.
وأوضح السويدى خلال الاجتماعات أن مصر استقبلت وفودا اقتصادية كبيرة من عدة دول كبرى مثل أمريكا وبريطانيا وإيطاليا واليابان خلال الاسايع الماضية.. كما قامت وفود اقتصادية مصرية بزيارة العديد من الدول الأجنبية، وهو ما وجد ترحيبا من رجال الأعمال فى هذه الدول، خاصة ان عائد الاستثمارت فى مصر يزيد عن 20% رغم كل ما مرت به مصر من ظروف صعبة واضطرابات خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما يتيح الفرصة لتحقيق عوائد أكبر خلال الفترة القادمة بسبب الاستقرار السياسى والأمنى الذى تشهده مصر، مؤكدا أن اهم المجالات المتاحة للاستثمار تتنوع بين الزراعة والصناعات التحويلية ومشروعات البنية التحتية، ومشروع محور تنمية قناة السويس الجديدة.
وأشار السويدى إلى أنه يوجد بمصر منظومة ضريبة لا يوجد بها اعفاءات ضريبية، لكنها تعوض ذلك بالأسواق التى تنفذ لها سلعها فى الدول المجاورة والتى تبلغ نحو 1,6 مليار نسمة.
وعن تقييمه لمردود هذه اللقاءات قال رئيس اتحاد الصناعات: وجدنا تحمسا من الجانب النمساوى للمشاركة فى مشروع تنمية محور قناة السويس، والاستثمار فى مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالمحور.
ومن جانبه عرض المهندس طارق توفيق أمام الجانب النمساوى الدور الذى يقوم به القطاع الخاص فى تنمية المجتمع، سواء من خلال تحسين احوال الفقراء المادية والمعيشية، والاهتمام بالحفاظ على البيئة، كما شرح بعض الاصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة، وعرض لبعض القطاعات الاستثمارية الواعدة فى مصر والتى يمكن ان تحقق عوائد جيدة للمستثمرين فيها مثل مشروعات البنية التحتية والمجالات الزراعية وغيرها.
وأضاف وكيل اتحاد الصناعات، أن رجال الأعمال النمساويين لديهم اهتمام كبير بمصر ومنطقة الشرق الأوسط، كما ينظرون بايجابية لمصر، كما ان النمسا ستتولى خلال الشهور المقبلة رئاسة السوق الأوروبية المشتركة خلفا لايطاليا، وسيتم خلال اجتماعات السوق مناقشة سياسة الجوار نحو الدول القريبة من أوروبا وعلى رأسها مصر.
وأشار توفيق إلى أن النمسا تستثمر 150 مليار يورو خارجها، ونحو 140 مليار يورو داخل أراضيها، حيث انهم من أكبر المستثمرين فى دول البلقان وشرق أوروبا المجاورة لهم، مضيفا أنهم يعتبرون مصر أحد الدول المجاورة لهم لأنها تقع على الناحية الأخرى المواجهة لأوروبا على البحر المتوسط، ولذلك فإن مصر من الدول التى يريدون الاستثمار بها خلال الفترة القادمة، خاصة بعد ان شرحنا لهم الإصلاح الاقتصادية الحقيقية التى تقوم بها الحكومة حاليا، بالإضافة لتوافر الارادة السياسية لإصلاح أحوال البلد والنهوض بها فى شتى المجالات، والخطوات الجادة التى اتخذتها الحكومة لإصلاح الدعم.
وقال طارق توفيق أن هناك وفدا من رجال الأعمال النمساويين سيشارك فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، كما ان رئيس مجلس الأعمال المصرى النمساوى دعا رجال الأعمال وممثلى اتحاد الصناعات النمساوى لزيارة مصر مرة أخرى عقب المؤتمر الاقتصادى للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر على أرض الواقع، خاصة أن الرؤية ستتضح فيما يخص قانون الاستثمار الجديدن وغيره من القوانين الاقتصادية الجديدة.
وكشف وكيل اتحاد الصناعات عن أن ممثلى اتحاد الصناعات النمساوى أكدوا فى نهاية الاجتماع أن ما عرضه الوفد المصرى محفز جدا، وأنهم اطلعوا على تفاصيل جديدة خلال اللقاءات المباشرة بين رجال الأعمال من الجانبين، مضيفا أن هذه النتيجة دفعت الوفد للاستمرار خلال الفترة القادم فى تكثيف اللقاءات مع المستثمرين الأجانب، بعد أن بدأ هذا الدور منذ أبريل الماضى، خاصة أن القطاع الخاص يعطى مصداقية أكبر من الجانب الحكومى فى مثل هذه اللقاءات، مشيرا إلى أن الاتحاد سينظم زيارتين مماثلتين لهولندا وسويسرا عقب مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى بهدف الاستمرار فى الترويج بين دول العالم للاستثمار فى مصر.
