تعتزم منظمة التعاون الإسلامى عقد مؤتمر لإنشاء شبكة أمان مالية إسلامية بهدف دعم دولة فلسطين، وذلك فى العاصمة الآذرية، باكو، الثلاثاء المقبل، وقال الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلى، أن مؤتمر باكو يأتى استرشادا بمبادئ العمل الإسلامى المشترك وانطلاقا من القرار الصادر عن الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامى التى عُقدت فى القاهرة فى شهر فبراير 2013.
ومن المقرر أن تشكل شبكة الأمان الإسلامية المالية أداء مكملة لآليات التمويل الدولية لسد العجز السنوى للحكومة الفلسطينية الذى يناهز حالياً 1,3 مليار دولار، من أصل 3,8 مليار دولار إجمالى حجم الموازنة السنوية.
وفى الوقت الذى تعهد فيه الاتحاد الأوروبى واليابان والولايات المتحدة الأمريكية بتقديم مبلغ 700 مليون دولار سنوياً، تعهدت شبكة الأمان لجامعة الدول العربية بمبلغ 300 مليون دولار.
أما النقص الحاصل فى المساعدة الدولية، والبالغ 300 مليون دولار، فمن المؤمل أن تساهم به الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى فى شكل مساعدة مباشرة فى موازنة الحكومة الفلسطينية، لتمكينها من تقديم الخدمات الحكومية فى الضفة الغربية وقطاع غزة، ومنع وقوع العجز المستمر.
وأشار إحسان أوغلى إلى أنه فى ضوء العجز فى الموازنة الذى تواجهه حكومة فلسطين، يعتزم مؤتمر باكو إحداث شبكة أمان إسلامية كإسهام وظيفى من منظمة التعاون الإسلامى التى تتطلع إلى تعبئة الموارد وإلى تقديم المساعدة المالية المباشرة لمد يد العون للحكومة الفلسطينية بغية تمكينها من تعزيز وتطوير أداء إدارتها ولتوفير الخدمات العامة الأساسية.
وكان الأمين العام للمنظمة، ووزير خارجية جمهورية أذربيجان، إلمار ماما دياروف، قد وجها دعوة حضور المؤتمر إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى، وإلى بعض المؤسسات المالية المانحة فى العالم الإسلامى.
ويشهد المؤتمر عرضا لتقرير الأمين العام للمنظمة، الذى يرصد فيه التطورات المهمة التى شهدتها القضية الفلسطينية فى الآونة الأخيرة منذ انعقاد الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامى فى القاهرة فى 6 ـ 7 فبراير الماضى، نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلى وانتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطينى، والتى طالت مناحى الحياة كافة.
ويشير تقرير الأمين العام، فى أبرز ملامحه، إلى مواصلة فرض القيود من قبل الاحتلال الإسرائيلى لإعاقة عملية التنمية فى الأرض الفلسطينية من خلال رفض تحويل استحقاقات العائدات المالية للضرائب للموازنة العامة لدولة فلسطين.
وعلى الرغم من أن المؤسسات العامة الفلسطينية تمتلك القدرات المطلوبة لممارسة الوظائف التى تضطلع بها الدولة، إلا أن القيود التى تفرضها إسرائيل، بالتزامن مع التراجع الذى طرأ على المنح والمساعدات الدولية المالية التى تقدم للشعب الفلسطينى، أسهمت فى زيادة حدة العجز المالى القائم فى الموازنة العامة لحكومة دولة فلسطين، الأمر الذى يهدد قدرتها على الاستمرار فى تلبية الاحتياجات المطلوبة للشعب الفلسطينى.
