أحال مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى 2015/2014 إلى المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، للتصديق عليه وإصداره بقانون بقرار جمهورى، تمهيدا لبدء العمل بالموازنة الجديدة اعتبارا من أول يوليو المقبل.
وقال هانى دميان، وزير المالية، فى بيان مطول، الأثنين، إن حجم الإنفاق العام بمشروع الموازنة العامة يبلغ نحو 807 مليارات جنيه، بزيادة نحو 65 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة للعام المالى الحالى، أى بنسبة نمو تقارب الـ10%.
وبلغ حجم الإيرادات العامة نحو 517 مليار جنيه، وهو أقل من الإيرادات المقدر تحصيلها هذا العام، حيث شهد هذا العام ورود حجم استثنائى من المنح والمساعدات الخارجية، بلغت جملتها 20 مليار دولار، فى حين أن جملة المنح المدرجة على مشروع الموازنة 2.4 مليار دولار فى صورة منح بترولية حتى أغسطس 2014 ومنح نقدية.
ويصل العجز الكلى فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى القادم لنحو 288 مليار جنيه، أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى، أخذاً فى الاعتبار افتراض تراجع المنح الخارجية وتمويل المرحلة الأولى من الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى، وتمويل أعباء الحد الأدنى للأجور، وهو ما سيتطلب إجراءات اقتصادية هيكلية تشمل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق عدد من الإصلاحات الضريبية خلال العام المالى القادم.
جدير بالذكر أن العجز المقدر فى مشروع الموازنة السابق بدون إجراءات يبلغ نحو 14% من الناتج المحلى.
وقال وزير المالية إن مشروع قانون الموازنة العامة يأتى كخطوة أولى مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتحقيق العدالة الضريبية فى توزيع الأعباء، وبحيث يتم توجيه جانب مهم من الإنفاق نحو خفض معدلات الفقر، وتوفير فرص العمل خاصة للشباب، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة، وتحديث البنية الأساسية.
وأكد أن السياسة المالية تستهدف زيادة معدلات التشغيل لخفض معدلات البطالة المرتفعة، والتى تبلغ نحو 13.5%، بالإضافة إلى استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، خاصة من الشباب، باعتباره خط الدفاع الأول للخروج من الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهو ما يتطلب بالضرورة رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات أعلى تدريجياً، حيث إنه من المتوقع زيادة معدلات النمو الاقتصادى إلى نحو 3.2%، ومع تطبيق السياسات التى تحقق النمو الاقتصادى الشامل الذى تصل ثماره إلى مختلف فئات المجتمع.
كما يستهدف مشروع الموازنة تدعيم العدالة الاجتماعية، من خلال تحسين الخدمات العامة الأساسية للمواطن، مثل التعليم والصحة والإسكان والمواصلات والمياه والصرف الصحى، ومن خلال تطبيق برامج أكثر فاعلية وكفاءة لحماية الفئات الأولى بالرعاية، مثل الدعم النقدى المباشر، الذى يصل مباشرة لمستحقيه دون تسرب أو إهدار مثل الدعم السلعى.
وسوف يتطلب ذلك تحقيق الانضباط المالى من خلال خفض عجز الموازنة لتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادى على المدى المتوسط، واستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، وهو ما يخفف من أعباء خدمة الدين عن الأجيال المقبلة، ويوفر مزيدا من الموارد نحو الإنفاق التنموى.
وأشار قدرى إلى أن الموازنة الجديدة راعت الالتزام ببدء تحقيق الاستحقاقات الدستورية، حيث يتطلب الدستور أن يصل معدل الإنفاق على الصحة، والتعليم، والبحث العلمى إلى 10% من الناتج المحلى بحلول عام 2017، بينما كان معدل الإنفاق 6% فقط فى العام الماضى، واتساقا مع هذه التوجهات تتخذ الحكومة من خلال الموازنة الجديدة خطوات جادة لزيادة الإنفاق العام على التعليم والصحة والبحث العلمى خلال 3 سنوات، بما يزيد على 100 مليار جنيه، كما ستستخدم الحكومة الاستثمارات الجديدة لرفع مستوى العلاج وتحديث المستشفيات العامة، وبناء مدارس جديدة، ورفع أجور المعلمين والأطباء.
وأضاف أن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2015/2014 يعد أيضا خطوة مهمة لوضع مصر على طريق النمو الاقتصادى المستدام واستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى من خلال تبنى عدد من الإصلاحات لعلاج الاختلالات الهيكلية فى المالية العامة، وتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى على المدى المتوسط، بما يسهم فى زيادة الاستثمارات وفرص العمل.
ومن المقرر- حسب الوزير- أن ترتكز السياسة المالية خلال المرحلة القادمة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام فى صالح تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق أكبر حماية ممكنة للفقراء والفئات الأولى بالرعاية، وتحسين الأحوال المعيشية للمواطن البسيط، وكذا الدفع بمعدلات النمو من خلال الاستثمار الحكومى والمشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة الشراكة (PPP)، إلا أن هذه الأمور ستتطلب توفير موارد مالية ضخمة وتدفقات مستمرة. ومع الأخذ فى الاعتبار أن السيطرة على معدلات العجز بالموازنة العامة والدين العام باتت أولوية قصوى، فإنه لا مجال لتجنب خفض الدعم الموجه للطاقة بصورة منتظمة وبآليات متعددة، وزيادة موارد الدولة من الضرائب والرسوم من خلال تضمين الدخول الكبيرة والأنشطة الاقتصادية الضخمة، التى لاتزال تتحقق خارج المظلة الضريبية إلى داخلها، وهو أمر لا يخص فقط زيادة الموارد المالية المطلوبة للإنفاق العام على مختلف المجالات، ولكنه يتصل أيضاً بتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال المساهمة فى توزيع الاستحقاقات والالتزامات على مختلف فئات المجتمع.
وحول أهم برامج الموازنة الجديدة، أوضح الوزير أنه تمت زيادة مخصصات الأجور، حيث ارتفعت من 184 مليار جنيه بالربط المعدل للعام المالى الحالى إلى 209 مليارات جنيه العام المقبل، بزيادة 13%. ونبه الوزير إلى أن الزيادة المضطردة فى فاتورة الأجور تجاوزت الحدود الآمنة، وهو ما ستلتفت الحكومة إليه فى المرحلة القادمة.
وعلى جانب الإنفاق الاجتماعى فقد ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 212 مليار جنيه إلى 253 مليار جنيه، بزيادة 19%.
وأوضح الوزير أن الحكومة من خلال الموازنة العامة الجديدة بدأت خطوات تدريجية مبدئية لتطبيق نظام الدعم النقدى المباشر للأسر الفقيرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه بالكامل، كما ستتم زيادة الدعم الموجه للغذاء، والصحة، والإسكان، بالإضافة إلى زيادة الدعم للدواء ووجبات أطفال المدارس، ودعم المزارعين، مشيرا إلى ارتفاع مخصصات 19 برنامج للدعم النوعى والحماية الاجتماعية بنسبة 22%، حيث ارتفعت مخصصاتها بنحو 22 مليار جنيه لتصل إلى 118.4 مليار جنيه من أول يوليو المقبل، وتشمل:
برنامج دعم السلع التموينية، ورصد له نحو 34 مليار جنيه بزيادة 10% عن العام الحالى، بخلاف مبلغ 2.6 مليار جنيه لدعم فروق أسعار القمح المحلى والمسجلة فى دعم المزارعين. ويبلغ دعم رغيف الخبز نحو 24 مليار جنيه، مقابل نحو 6 مليارات فقط عام 2007/2006 أى أنه تضاعف 4 مرات خلال هذه الفترة، كما تبلغ اعتمادات البطاقات التموينية (سكر، زيت طعام، أرز) نحو 13 مليار جنيه، وهو ضعف مستوياتها منذ 5 سنوات، وذلك التزاماً باستكمال دعم السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، خاصة من محدودى الدخل، لافتا إلى أن هذه المخصصات يتم توزيعها على نحو 18.7 مليون بطاقة، يستفيد منها نحو 67 مليون مواطن، أى ما يقرب من نحو 80% من السكان الحاليين فى مصر.
ونوه الوزير بنجاح تجربة منظومة توزيع الخبز التى بدأتها وزارة التموين، وقال إن جزءا كبيرا من تسرب المواد التموينية المدعومة سيتم القضاء عليه بموجب التطبيق الكامل للمنظومة، وهو ما سيتيح إعادة تدوير جزء من الوفورات المحققة فى صورة دعم نقدى مباشر للمواطنين.
ومن الجدير بالذكر أن الكميات المدعومة على بطاقات التموين الموجهة شهرياً للفرد هى 2 كيلو جرام سكر و2 كيلو جرام أرز و1.5 لتر زيت طعام، وبالنسبة لأسرة مكونة من 4 أفراد، فإنها تحصل على 8 كيلو جرامات سكر و8 كيلو جرامات أرز و6 لترات زيت شهرياً وذلك بالأسعار المدعومة.
وقال الوزير إن مخصصات برامج البعد الاجتماعى تشمل أيضا 38.7 مليار جنيه قيمة مساهمة الخزانة العامة فى صناديق التأمينات والمعاشات بزيادة 33% عن العام الحالى. وفى إطار التوسع فى تقديم الدعم النقدى للأسر الفقيرة فقد تم تخصيص مبلغ 12 مليار جنيه لبرنامج معاش الضمان الاجتماعى، بزيادة بنحو 8 مليارات جنيه، وهو ما يمثل أربعة أضعاف المخصصات لهذا البرنامج فى العام الماضى، حيث تستهدف الحكومة مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من 1.5 مليون أسرة إلى 3 ملايين أسرة. هذا بالإضافة إلى برنامج معاش الطفل، والذى تمت مضاعفته أيضاً ليصل إلى 53 مليون جنيه.
وقال الوزير إن المخصصات تشمل أيضا 3.3 مليار جنيه لدعم ألبان الأطفال وأدوية العلاج المجانى فى المستشفيات و2.5 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة و168 مليونا لبرنامج التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسية و104 ملايين لبرنامج المرأة المعيلة و239 مليون جنيه لبرنامج التأمين الصحى على الطلاب.
كما تشمل البرامج أيضا مبلغ 3.3 مليار جنيه لدعم المزارعين بنسبة نمو 9% وهى موزعة على 300 مليون فروق أسعار القطن، و380 مليونا لدعم الإنتاج الزراعى، و2.6 مليار جنيه فروق أسعار القمح. كما تبلغ الاعتمادات لدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية بهيئة السكك الحديدية نحو مليار جنيه، و1.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب، و200 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد، و150 مليونا لدعم وحدات إسكان محدودى الدخل، و750 مليون جنيه لدعم فائدة القروض الميسرة.
وحول الخطة الاستثمارية للعام المالى المقبل كشف الوزير عن تخصيص نحو 62.2 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات العامة التى تم إعدادها بالتنسيق مع وزارة التخطيط. وأوضح أن هناك عدة برامج ذات طبيعة استثمارية وهى برامج الإسكان الاجتماعى، وخصص لها 9.5 مليار جنيه بزيادة 1.5 مليار جنيه عن العام الحالى بنسب نمو 19%، وأشار إلى أن الحكومة تخطط لتمويل 3 مشروعات أساسية ضمن برامج الإسكان الاجتماعى: الأول إنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل على مدار السنوات الخمس المقبلة، وبرنامج لتوفير 250 ألف قطعة أرض سكنية للعائلات بمساحات صغيرة لتلبية احتياجات متوسطى الدخل، والثالث طرح 50 ألف قطعة أرض عائلية للقادرين، كما تشمل المخصصات مبلغ 7.9 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لمدها للمناطق المحرومة بأنحاء الجمهورية.
كما تشمل الاستثمارات الحكومية مشروع تطوير وتنمية القرى الأكثر فقرا، ورصد له نحو 848 مليون جنيه، وكشف الوزير عن تحديد 1153 قرية بمحافظات الشرقية والبحيرة والجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان للبدء فى تنميتها. كما تتضمن الخطة تطوير 24 منطقة عشوائية رُصد لها 1.6 مليار جنيه، وذلك لتمويل خطط إمدادها بالمرافق الأساسية من مياه وصرف صحى وكهرباء.
وحول آلية التمويل من خارج الموازنة العامة أكد الوزير أن الحكومة وهى ترسى علاقة مشاركة مجتمعية جديدة تقوم بالتوسع فى الاعتماد على آليات تمويل من خارج الموازنة العامة، مثل نظام المشاركة مع القطاع الخاص PPP حيث يجرى حاليا طرح مشروع توسعة وتطوير محطة أبورواش للصرف الصحى لتصل إلى طاقة إجمالية قدرها مليون و600 ألف متر مكعب يوميا باستثمارات تتعدى 4 مليارات جنيه، وقد وافقت اللجنة العليا للمشاركة فى اجتماعها مؤخرا على طرح 3 مشروعات جديدة، هى مشروع تطوير الأتوبيس النهرى لنقل الركاب لتغطية المسافة من القناطر إلى حلوان وزيادة عدد المحطات إلى 28 محطة بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 500 مليون جنيه، والمشروع الثانى تطوير وميكنة مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية وربطها بمركز معلومات مركزى بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 560 مليون جنيه، أما المشروع الثالث فهو استكمال المراحل الثانية والثالثة والرابعة للمنطقة التكنولوجية بالمعادى لتصدير الخدمات التكنولوجية بتكلفة استثمارية 2 مليار جنيه، والمشروع الرابع الذى تم الانتهاء من دراسته هو إنشاء ميناء سفاجا الصناعى، وكذلك منطقة صناعية للغلال والأسمدة الفوسفاتية واللحوم الحية بتكلفة نحو 2.5 مليار جنيه بهدف تطوير جنوب الوادى، وهناك عدد من المشاريع تحت الطرح أهمها إنشاء ألف مدرسة على مدار 5 سنوات، و3 محطات تحلية وإنشاء مترو (أو ترام) هليوبوليس- القاهرة الجديدة، وإنشاء 4 موانئ نهرية للبضائع، بالإضافة إلى مشروع لتخفيض استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 40% فى إنارة الشوارع بالإسكندرية باستخدام تكنولوجيا حديثة.
من ناحية أخرى، كشف وزير المالية عن تضمن الموازنة العامة الجديدة عددا من الإجراءات الإصلاحية على جانبى الإيرادات والمصروفات، والتى تأتى ضمن توجه الحكومة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية والوفاء بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى للوصول للمستويات العالمية تدريجيا خلال 3 سنوات بدءاً من العام المالى الجديد.
وتقضى أحكام الدستور الجديد بأن تتم زيادة الإنفاق العام على كل من التعليم الإلزامى إلى نسبة 4% من الدخل القومى، والتعليم العالى 2%، والصحة 3%، والبحث العلمى 1% من الدخل القومى، وذلك تدريجياً على مدى ثلاث سنوات حتى عام 2016/2017 مع تمويل تلك الجهود من موارد مالية حقيقية وهو ما سيكلف نحو 100 مليار جنيه إضافية عن النمو الطبيعى للإنفاق على هذه القطاعات. ومن المنتظر أن يؤدى ذلك إلى زيادة المصروفات على هذه القطاعات عن معدلات النمو الطبيعية بنحو 11.2 مليار جنيه إضافية فى عام 2014/2015 وبمعدلات أعلى فى السنوات التالية، خاصة مع ارتباطها بتطور الناتج المحلى، ليصل إجمالى الإنفاق على هذه القطاعات فى العام المالى 2016/2017 إلى نحو 285 مليار جنيه.
وقال وزير المالية إن تلك الإصلاحات تتضمن إدخال تعديلات على قانون الضريبة العامة على الدخل بهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتحقيق العدالة فى توزيع الأعباء الضريبية، وربط الحصيلة الضريبية بنمو النشاط الإقتصادى، خاصة أن إجمالى الحصيلة الضريبية فى مصر نسبة للناتج المحلى والتى تبلغ نحو 14% من الناتج تعتبر من المعدلات الأقل على مستوى العالم. وتشمل التعديلات فى مجال ضريبة الدخل إقرار الشريحة الإضافية بهيكل ضرائب الدخل بنسبة 5% التى ستفرض على من يزيد دخله من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين على مليون جنيه سنويا، بالإضافة إلى إجراءات توسيع قاعدة المجتمع الضريبى وسد ثغرات التهرب، والتأكيد على مفهوم أن أى دخل محقق خاضع للضريبة كحق للمجتمع. ويتوقع أن تؤدى هذه الإجراءات إلى رفع الحصيلة الضريبية بنحو 10 مليارات جنيه.
وقال الوزير إنه لتوضيح حجم الاختلالات الهيكلية فى المالية العامة، والتى استمرت حتى العام المالى السابق، فقد بلغ حجم الإنفاق على دعم الطاقة فى العام الماضى ضعف حجم الإنفاق على التعليم، وأربعة أضعاف الإنفاق على الصحة، كما أن 40% من حجم دعم الطاقة يذهب للأغنياء، بينما الأقل دخلاً يحصلون على 10% فقط، وبالتالى فإن موازنة 2014/2015 تتضمن الخطوات الأولى من أجل تفادى تلك الاختلالات وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث سيتم البدء فى إصلاح دعم المواد البترولية المقدر له بالموازنة العامة الجديدة نحو 104 مليارات جنيه، وتشمل إجراءات الإصلاح تحريك الأسعار مع ضمان عدم تأثر محدودى الدخل أو الفقراء، مع وضع حوافز لزيادة كفاءة استخدام الوقود، والتوسع فى استخدام الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية على المواطنين لتحقيق العدالة فى التوزيع ومنع التهريب، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك، وتشجيع تنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام موارد الطاقة.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على حرص الحكومة على الحد من تزايد عبء الدين العام، حيث تبلغ مدفوعات فوائد الدين للعام المقبل نحو 202 مليار جنيه تستحوذ على نحو 25% من إجمالى المصروفات العامة.
وقال إن معظم الإجراءات الإصلاحية التى تضمنتها الموازنة العامة تستهدف فى النهاية الحد من الدين العام من خلال الحد من عجز الموازنة العامة الكلية، لينخفض إلى نحو 288 مليار جنيه أو ما يعادل 12% من الناتج المحلى الإجمالى بدلا من 342.3 مليار جنيه أو ما يعادل 14% فى حالة عدم تطبيق الإصلاحات.
وقال إن الموازنة الجديدة تبدأ بمواجهة عدد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية مثل توفير موارد أكبر لتطوير المدارس والمستشفيات، وتحديث البنية التحتية، ورفع كفاءة استغلال موارد الطاقة، وتوجيه نحو 10% من حصيلة الإجراءات المالية لزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدى للأسر الفقيرة.
وأكد أن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2014/2015 يمثل خطوة أولى رئيسية نحو رفع معدلات النمو الاقتصادى والتشغيل من خلال استعادة الثقة فى الاقتصاد، وتحقيق الانضباط المالى بما يحقق الاستقرار الاقتصادى على المدى المتوسط، وبما يسمح بتدعيم العدالة الاجتماعية وتوفير موارد للإنفاق على الخدمات العامة التى تؤدى إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة للإنفاق على البرامج التى توفر الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
جدل حول زيادة اعتمادات الدعم بمشروع الموازنة
أثار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2014/ 2015، وما تضمنه من مؤشرات أبرزها زيادة اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والأجور- ردود فعل متباينة فى الأوساط المالية والمحاسبية والاقتصادية.
وأكد ممتاز السعيد، وزيرالمالية الأسبق، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى- ضرورة ترشيد الدعم، مشيرا لأن زيادة الاعتمادات الموجهة لهذا الشأن بنحو 19 % تعنى أن الموازنة الجديدة لا تتضمن إجراءات إصلاحية، بهدف تخفيضه. وتوقع السعيد، فى تصريحات خاصة، أن تصدر إجراءات حكومية جديدة، بعد انتخابات الرئاسة والبرلمان، بشأن ترشيد الدعم، ولا سيما الطاقة، مشيرا لأن زيادة اعتمادات الأجور بالموازنة الجديدة تعنى مراعاة زيادة الحد الأدنى للأجور، وتفادى المشكلات المثارة حوله العام السابق، وكذا زيادة أجور العاملين بالصحة، والتعليم، والبحث العلمى فى إطار زيادة الإنفاق على هذه الجهات إلى 10% حتى عام 2017، تنفيذا للاستحقاقات الدستورية.
دعا وزير المالية الأسبق إلى مراعاة المستحقين الحقيقيين للدعم، وإعادة النظر فى أسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستخدام للطاقة، ومصانع الأسمنت.
من جانبه، انتقد الدكتور محمود الناغى، أستاذ، رئيس قسم المحاسبة والمالية العامة بجامعة المنصورة، تنامى قيمة العجز السنوى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل 2014/ 2015. وأعرب عن مخاوفه من تجاوز العجز الحدود الآمنة من 10 الى 15 % من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما لا نستطيع تحمله حسب قوله، مؤكدا أن زيادة الأجور ليس من الواضح الغرض منها تمويل زيادة معدلات التشغيل المعلن عنها، أو تمويل زيادة العلاوات الخاصة والدورية.
وطالب الناغى الحكومة بإعداد خطة مكانية وزمنية لتوزيع الزيادة المستهدفة فى الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى تدريجيا إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالى حتى عام 2017، حتى يكون الأمر مقبولا. وأكد أن هذه المؤشرات المعلنة بالمشروع تحتاج إلى آليات واضحة لتحقيق الأهداف الرئيسية والفرعية بالموازنة، ولفت إلى أهمية زيادة الإنفاق الاجتماعى شريطة مراعاة الظروف المعيشية والاجتماعية لمحدودى الدخل والفقراء.
أما الدكتور أسامة عبدالخالق، أستاذ المحاسبة والمراجعة بجامعة عين شمس، فقد شدد على ضرورة فرض رقابة صارمة على الدعم، مطالبا بتحويله من دعم عينى إلى نقدى بالموازنة العامة، وإيقاف الفساد فى تسربه لغير مستحقيه. ودعا عبدالخالق إلى تحقيق الاستقرار الأمنى، ما يسهم فى خفض عجز الموازنة العامة، من خلال عودة السياحة والاستثمار والتشغيل والإنتاج إلى معدلاته السابقة.
