كتب : أحمد عبد العظيم منذ 47 دقيقة
أصدرت وزارة التعاون الدولي تقريرا هاما بعنوان "الاقتصاد المصري في نصف عام"، تضمن استعراض التحديات والخطوات التي تحققت والرؤية المستقبلية لخارطة الطريق.
ويشير التقرير إلى أن عام 2013 انتهى والاقتصاد المصري في وضع أكثر استقرارا مما كان عليه قبل نصف عام، رغم ما يعانيه الوطن جراء أعمال العنف والإرهاب.
فبينما كانت مصر في 21 يونيو 2013 على حافة الهاوية، فإن الاقتصاد المصري اليوم يشهد إطارا أكثر استقرارا تتوافر فيه المواد والاحتياطيات الضرورية، وتعود عجلة الإنتاج تدريجيا إلى الدوران، وتُضخ الأموال في البنية التحتية، ويعاد صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق العدالة والنمو والشفافية.
وأوضح التقرير الفلسفة الاقتصادية للحكومة الانتقالية، حيث اعتمدت الحكومة منذ تشكيلها سياسة اقتصادية تقوم على إعطاء الأولوية لتوفير احتياجات البلاد من المواد التموينية والبترولية، ولإعادة تكوين الاحتياطيات اللازمة لتحقيق الأمن القومي الغذائي والنقدي، وكذلك لإعادة الانتظام لمؤسسات الدولة الاقتصادية ووزاراتها ومصالحها عن طريق تمكين أصحاب الخبرة والكفاءة في الجهاز الحكومي من إدارته.
وأكمل التقرير: اتخذت الحكومة منذ اللحظة الأولى قرارا بأن تتبع سياسة إنفاق توسعية رغم ندرة الموارد وارتفاع عجز الموازنة إلى مستويات غير مسبوقة، بهدف تحفيز وتنشيط الاقتصاد القومي وتوفير الخدمات الأساسية خاصة للفئات محدودة الدخل وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتعويض الانخفاض في معدلات الاستثمار الخاص، ودفع الاقتصاد المصري للخروج من حالة الركود الذي يعانيها.
وأضاف التقرير: أما برنامج الحكومة الانتقالية للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، فقد تضمن ثلاثة محاور: أولها اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة التي تهدف إلى تخفيف عبء المعيشة عن المواطنين، ثانيا تنفيذ خطط مختلفة لتحفيز الاقتصاد المصري وتنشيطه من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري العام لتمويل مشروعات في المجالات ذات الأولوية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي مع زيادة الإنفاق الجاري، بهدف تحفيز الطلب والتشغيل والإنتاج، ثالثا إصدار مجموعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والوقاية من الفساد.
وأكد التقرير أنه إدراكا من الحكومة بأن إحداث تغيير جذري في طبيعة الاقتصاد المصري ودفعه نحو التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية يتطلب مجموعة من البرامج والسياسات الكبرى التي يمتد تنفيذها لعدة سنوات ويكون أثرها تدريجيا لإحداث هذا التغيير النوعي، فقد بدأت بالفعل في تصميم وإعداد وتنفيذ هذه البرامج لكي يتسنى للحكومات القادمة أن تستكمل ما تراه مناسبا من هذه البرامج، وهي: البرنامج القومي لإصلاح مناخ الاستثمار، البرنامج القومي لتمويل البنية التحتية، إطلاق عدد من المشروعات التنموية العملاقة، بناء شبكة الحماية الاجتماعية، برنامج التطوير المؤسسي، برنامج تسجيل العقارات غير الرسمية.
وأضاف التقرير أنه في إطار سعي الحكومة لتنفيذ المشروعات التنموية العملاقة، فقد استهلت الحكومة عام 2014 بالإعلان عن أسماء التحالفات الاستشارية المؤهلة لشراء كراسة شروط مشروع تنمية قناة السويس. ومن المنتظر الانتهاء من عملية إعداد المخطط العام للمشروع لعرضه على مجلس الوزراء في غضون تسعة أشهر، كما سيتم طرح المشروع للحوار المجتمعي لتلقي الملاحظات من أهل الرأي والخبرة، حيث إنه مشروع المستقبل لشباب مصر والأجيال المقبلة.
واختيرت هيئة قناة السويس كمظلة لهذا المشروع العملاق، لمَّ لها من سمعة عالمية جيدة، ولقدراتها البشرية والصناعية والاقتصادية الكبيرة الي أهلتها إلى تحمل هذه المسؤولية الكبيرة.
تجدر الإشارة إلى أن الفوائد المنتظر تحقيقها من المشروع تتضمن تنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومي المصري باستغلال عبقرية الموقع بمنطقة قناة السويس، خلق كيانات صناعية ولوجيستية جديدة بمنطقة المشروع، تعتمد على أنشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية، وذلك من خلال مناطق توزيع لوجيستية يتم تجهيزها لهذا الغرض، واستغلال الكيانات الحالية ومشروعات تطويرها المستقبلية، تشجيع روؤس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية وجلب أكبر قدر من الاستثمارات للمشاركة في تنفيذ المخطط العام للمشروع، خلق رواج اقتصادي بالمنطقة وإتاحة أكبر عدد من فرص العمل لأبناء مدن القناة وسيناء والمحافظات المجاورة، ما يساهم في الارتقاء بمستوى المعيشة والمستوى الاجتماعي، إنشاء مراكز تدريب فنية وتخصصية وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة داخل حيز المشروع ومرتبطة بأنشطته، زيادة الدخل القومي المصري وخاصة من العملة الصعبة نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس من زيادة معدلات مرور السفن بالمجرى الملاحي.
وبلغ عدد التحالفات المتقدمة للحصول على كراسة شروط مشروع تنمية إقليم قناة السويس 46 تحالفا تم استبعاد 13 منها لعدم مطابقته الشروط والمعايير المحددة، وتم اختيار أفضل التحالفات (وعددها 14 تحالفا من بين الـ33 تحالفا المطابقين للمواصفات)، وذلك وفقا لمعايير التقييم الموحدة، وهذه التحالفات الأربعة عشر هي المؤهلة إلى الحصول على كراسة شروط المشروع.
