ا ش ا
قررت الحكومة السويسرية اليوم "الأربعاء"، تمديد تجميد أموال الرئيسين المخلوعين التونسي زين العابدين بن على وحسني مبارك لثلاثة أعوام إضافية.
وقالت وزارة الخارجية السويسرية - في بيان لها - إن الأصول الموجودة في سويسرا لاثنين من الرؤساء السابقين وحاشيتهم من السياسيين المعروفين سيتواصل تجميدها لثلاث سنوات أخرى.
وأوضح البيان أن هذا القرار يهدف إلى منح المزيد من الوقت للتحقيقات الجارية حاليا في تونس ومصر حول مصدر هذه الأموال، ويأخذ بعين الاعتبار التغييرات الجارية في هذين البلدين.
وكانت الحكومة السويسرية قد أمرت في مطلع عام 2011 بتجميد أرصدة تعود إلى الرئيس التونسي السابق وأرصدة الرئيس المصري المخلوع مبارك بالإضافة إلى أرصدة الأشخاص من الحاشية التي كانت تحيط بهذين الشخصين، ويهدف هذا الإجراء على وجه الخصوص إلى منع إخفاء هذه الأصول التي يزعم بأنه تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية.
يذكر أن النائب العام الفيدرالي ميخائيل لوبر كان قد أكد خلال لقائه مع نظيره المصري المستشار هشام بركات أول أمس في القاهرة على استعداد سلطات بلاده للتعاون بشكل كامل وجاد مع نظيرتها المصرية لاسترداد أرصدة رموز نظام مبارك المجمدة في البنوك السويسرية، مشيرا إلى أنه تحدث بشكل بناء مع النائب العام المصري وتم الاتفاق على المضي قدما في تحسين أوجه التعاون القضائي بين الدولتين فيما يتعلق بتبادل المعلومات القانونية.
وأوضح النائب العام السويسري أنه تم الاتفاق مع النائب العام المصرى على تبادل المعلومات القضائية بين الجانبين على أن يقوم الجانب المصرى بإصدار أحكام قضائية تثبت خروج أرصدة رموز نظام مبارك بصورة غير شرعية، موضحا أنه في نهاية يناير المقبل سيتم اتخاذ قرار بشأن استئناف التعاون القضائي بين البلدين بعد أن علقه القضاء السويسري في ديسمبر الماضي حتى تستقر الأوضاع في مصر.
