كتب : محمد حسن عامر، ووكالات الأربعاء 18-12-2013 12:35
نظم معارضون تونسيون احتجاجات فى مدينة «سيدى بوزيد» مهد الثورة التى أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن على قبل ثلاثة أعوام، احتجاجاً على حالة التهميش والفقر التى تعيشها المدينة. ويرى المعارضون، الذين رفعوا شعار «يوم الغضب»، أن الحكومة التونسية فشلت فى تحسين أوضاعهم المعيشية المتردية، ودعا نشطاء يطالبون بإجراء إصلاحات إلى تنظيم مظاهرات سلمية، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام التونسى للشغل. وخرجت من أمام مقر اتحاد الشغل مسيرة للمطالبة بالتنمية وتوفير فرص العمل والكشف عن حقيقة اغتيال الشهيدين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى، كما انطلق اعتصام لأصحاب المؤهلات العاطلين عن العمل فى حى النو. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الناشط يوسف جليلى، قوله: «سيكون الثلاثاء يوم غضب واحتجاجات ضد سياسات الحكومة التى لم تفِ بكلمتها وخانت وعود الثورة».
ويقول فادى الخذرى، طالب من ولاية «سيدى بوزيد»، فى حديث مع موقع «المصدر» التونسى الإخبارى، إن «الولاية ما زالت تعانى التهميش والفقر رغم أنها كانت الشرارة التى انطلقت منها الثروة التونسية والثورات العربية، ولا يوجد إلى الآن أى مشروع تنموى فى هذه الولاية رغم مرور ثلاث سنوات على الثورة». وأضاف: «الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لم تسعَ إلى خلق فرص شغل لمواطن فى منطقتهم وهو ما جعل الأهالى يسأمون الوعود الحزبية الكاذبة ويفكرون فى ثورة ثانية». ويقول فهمى الغربى، من شباب الولاية، إن «كل الأحزاب السياسية استغلت فقر أهالى الولاية وخدعتهم بوعود انتخابية لكن الحقيقة ظهرت اليوم؛ لا وجود لإعانات ولا فرص عمل جديدة».
ورغم مرور ثلاث سنوات على الثورة التونسية، فإن مصابى الثورة لم يحصلوا على حقوقهم ولم يأخذوا التعويضات الملائمة أو يتم إجراء تحقيق جاد للكشف عن الجناة وحقيقة القناصة الذين استهدفوا ثوار تونس، وصل إلى أن بعضهم حاول الانتحار أمام مقر المجلس التأسيسى. وفى اتصاله مع «الوطن»، قال جهاد بالمبروك، أحد مصابى الثورة: «أنا مصاب فى الثورة برصاصة فى العنق، الحكومة الحالية والإخوان كانو أكبر مفسدين للحرية ودماء شهدائنا وجراح المصابين تم اللعب بهذه الدماء والمتاجرة بها لأغراض انتخابية وحزبية». وأضاف: «ما قام به الإخوان هو عملية بيع للبلاد وإدخالها فى دوامة عنف وإرهاب لخدمة مصالح الولايات المتحدة، (النهضة) التى تتبع المجلس الإسلامى العالمى الذى أُنشئ سنة 1917 فى بريطانيا، لن يكون له وجود إن شاء الله فى تونس». وتابع: «الشعب انقلب عليهم دون معاونة الجيش فإرادة الشعب أقوى من أى شىء». من جانبها، قالت الباحثة حول تونس والجزائر فى منظمة «هيومان رايتس ووتش» آمنة القلالى، إن «القانون التونسى ليس معززاً بكيفية جيدة بشأن كيفية التعامل مع الجرائم الجماعية التى يتم ارتكابها فى مثل هذه الظروف، والأحكام الصادرة لا توفر صورة واضحة عما حدث»، وفق ما نقلته شبكة «سى إن إن» الإخبارية الأمريكية.
