تلقى النائب العام هشام بركات، بلاغًا من طارق محمود المحامى ضد المدعو مجدى أحمد حسين رئيس مجلس ادارة وتحرير جريدة الشعب، ورئيس حزب العمل وأحد قيادات ما يطلق عليه تحالف دعم الشرعية، الموالى لجماعة الإخوان المحظورة.
وطالب محمود، بإصدار قرار فوري بضبط وإحضار المتهم لارتكابه جرائم نشر أخبار كاذبة، والتى من شانها ان تؤدى الى اثارة الفتنة وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، وفتح التحقيق الفورى والعاجل معه ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر، لحين انتهاء التحقيقات.
وقد أكد طارق محمود المحامى فى بلاغه، أن مجدي حسين قام بتاريخ الجمعة الموافق 6/12/2013 فى جريدة الشعب، والتى يترأس تحريرها وادارتها نشر أخبار فى صدر الصفحة الأولى يفيد تعرض الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع لمحاولة اغتيال يوم الثلاثاء الموافق 3/12/2013 في إحدى القواعد العسكرية بالإسكندرية، وأن تلك المحاولة أدت إلى إصابته في الأجزاء العليا في الجسم والقدم، وأن تلك الإصابات ليست جسيمة ولكنها تمنعه من الظهور الإعلامي، وأنه نتيجة تلك المحاولة لا يسير بصورة طبيعية.
وأكد الخبر المنشور بالصحيفة، أن الذخيرة المستخدم فى محاولة الاغتيال هى نفس الذخيرة التى استعملت مع شهداء رابعة، كما ورد بالخبر، إلا أنه وبتاريخ الخميس الموافق 5/12/2013 شارك الفريق عبد الفتاح السيسى فى احدى تدريبات قوات الصاعقة، بل شاركهم فى التدريبات والتقى بضباطها وأفرادها وألقى كلمة إليهم وظهر فى صحة جيدة، مما يؤكد تعمد المقدم ضده البلاغ نشر اخبار كاذبة لاحداث فوضى فى البلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وزعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد، تنفيذا لمخطط جماعة الاخوان المحظورة ومخطط بعض الدول الأجنبية التى تساند هذه الجماعة المحظورة بعد ثورة 30 يونيو –حسب وصف مقدم البلاغ-.
وأضاف، أن نشر هذا الخبر الكاذب وبهذه الطريقة هدفه احداث انقسام داخل المؤسسة العسكرية، بالايحاء بوجود تمرد داخل هذه المؤسسة والذى نتج عنه محاولة الاغتيال التى زعمت الجريدة نشرها وترويجها، وهذا ما يؤكد ارتكاب مجدى احمد حسين جريمة اشاعة اخبار كاذبة بهدف تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وزعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد، وهو الفعل الذى يجرمه قانون العقوبات.
