«المُعَذبون بعد 30 يونيو» .. ONA ترصد انتهاكات الشرطة ضد المواطنين في «الأقسام»

•  جمال عيد : الشرطة تشعر انها لن تنال اي عاقب في قضايا التعذيب بعد 30 يوينو
• المنظمة المصرية: القانون يسمح للشرطة باستخدام القوة ضد المتهمين و لا يضع تعريف محدد للتعذيب و 16 حالة تعذيب موثقة منذ 30 يوينو
• حقوق الطفل : مقتل 26 طفل و القبض علي 148 طفل من بينهم 11 طفل أقل من 15 عام في اشتباكات مع الشرطة

تقرير | فادي محمد

” إن هذا الشعب لم يجد مَن يحنو عليه” .. قالها الفريق عبدالفتاح السيسي في البيان الأول مع غروب شمس الثالث من يوليو والذي أعلن فيه عن عزل أول رئيس بعد الثورة ، محمد مرسي ، ومن بين ما أُعلِن كان التعهد باحترام حق المواطن في الحرية والتعبير عن الرأي . لكن وبعد “خارطة الطريق” عادت ممارسات الشرطة في الاقسام والشارع ذكرت المواطن بما قبل 25 يناير . ولأن الحق “حق” ، ولأن الثورة أكدت على “حق” المواطن في العيش كريمًا ، فإن أي تعدي على هذا الحق هو خرق لما جاء في بنود “خارطة الطريق” … لذا رصدت   ONA  انتهاكات الشرطة ضد “المصري” في الاقسام والشارع .

وظهرت في الفترة الأخيرة عدد كبير من مقاطع الفيديو التي يظهر فيها تعرض بعض الأشخاص للتعذيب داخل أقسام الشرطة   و توقفت هذه المشاهد بعد الثورة بفترة طويلة بعد تعرض الداخلية لأكبر موجة من الانتقادات منذ تاريخها إلا ان الفترة الأخيرة عادت مرة أخرى.

وقد كان التعذيب أحد العوامل الأساسية التي ساهمت في اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير  بسبب الممارسات التي قامت بها الأجهزة الأمنية و كان لصورة خالد سعيد دور كبير في قيام الثورة ، وعليه كانت أهم المطالب التي نادت بها الجماهير هي إعادة هيكلة وزارة الداخلية.

ويقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم شديد جسديا كان أو عقليا يتم إلحاقه عمدا بشخص إما بفعل احد الموظفين العموميين أو بتحريض منه لأغراض مثل “الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين, ولا يشمل التعذيب الألم أو العناء الذي يكون ناشئا عن مجرد جزاءات مشروعه أو ملازما لها في حدود إطار القانون.

و قال جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، أن قضية التعذيب في أقسام الشرطة حدث لها تراجع كبير بعد ثورة 25 يناير و لكنها عادت مره أخري للظهور بعد 30 يونيو بسبب الإفلات من العقاب في قضايا قتل المتظاهرين و غياب تنفيذ القانون في مثل هذه القضايا .
> و أضاف عيد ان ضابط الشرطة يلجئ لتعذيب المتهمين لانه نهج تم التعود عليه سواء لعقاب المتهمين او لاستخلاص المعلومات منهم، مشددًا انه لا يتوقع عقاب الضباط من قبل وزارة الداخلية خصوصًا في ظل هستريا دعم الشرطة بعد 30 يوينو و هو ما يعطي أحساس انه لن يقع عقاب لهم.
> و تابع مدير الشبكة العربية ان القائم علي وزير الداخلية يجب عقابة او علي الأقل إبعاده لانهم مستفيدون من جرائم التعذيب في الأقسام خصوصًا في ظل شعور بعض رجال الداخلية ان ثورة 25 يناير هي من كسره هيبة الداخلية، و طالب عيد بوجود إرادة سياسية لإصلاح جهاز الداخلية و قيام النيابة العامة بتنفيذ القانون في مثل هذه الجرائم.
> كما طالب عيد بتعريف واضح و صريح للتعذيب في الدستور و تعديل القوانيين المصرية بحيث يتم توسيع مفهوم التعذيب ورغم ان عقوبة التعذيب تصل إلي 10 سنوات إلي ان تنفيذ هذه المادة لا يتم في حالات كثيرة.

و من حالات التعذيب التي وقعت في الفترة الأخيرة في 1/10/2013 تعرض المواطن محمد محمود للإحتجاز بقسم ثاني كفر الشيخ على ذمة قضية، وقد تعرض للضرب والتعذيب أكثر من مرة على يد كل من مأمور القسم ورجال الشرطة الآخرين الموجودين بالقسم، وقد نتج عن ذلك كسر بالساق وإصابات متفرقة وظل ينزف بالحجز دون محاولة مساعدته على تلقيه أي علاج من إصاباته. 
>و في 10/10/2013 تعرض مصطفي مسعد و المحبوس احتياطيا على ذمة قضية بسجن الاحتياط ببرج العرب، للضرب وإصابات متفرقة في جسده بعد أنه تعرض للتعذيب والضرب والإهانة وتوجيه له الشتائم والسباب من طرف رئيس المباحث ومعاون المباحث وتم وضعه أكثر من مرة بالحبس الانفرادي عقابا له وإرهابا له ولباقي السجناء.
> ويشهد القانون الجنائي المصري عدم وجود تعريفا للتعذيب وهو ما لاحظته لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة وأوردته في ملاحظاتها على التقرير الدوري الثالث لمصر في مايو 1999المقدم إلى اللجنة. وحينها أفادت مصر بأن القانون الجنائي المصري لا يتضمن تعريفا للتعذيب يتفق مع التعريف المنصوص عليه في المادة الأولى من الاتفاقية، لكن التشريع المصري يكفل أوسع حماية ممكنة للمواطنين.
> وبمراجعة البنية التشريعية المصرية فيما يتعلق بجريمة التعذيب، نجد أن قانون العقوبات والإجراءات الجنائية لم يتضمن ضوابط لحماية المواطنين من التعرض لهذه الجريمة على الإطلاق، فعلي سبيل المثال المادة 126 من قانون العقوبات رقم 158 لسنة 1937 جرمت تعذيب المتهم لحملة على الاعتراف حيث نصت المادة على أن “كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بالتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر. وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً “.

و شدد ناصر أمين رئيس مكتب الشكاوي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، علي ان النيابة العامة عليها ان تفتح تحقيق موسع في عمليات التي تقع في هذه الأيام، مؤكدًا ان جريمة التعذيب في مصر منذ عهد مبارك و لم تتوقف حتي الأن بسبب غياب الإرادة السياسية.
> وطالب أمين بإصدارقانون لمكافحة التعذيب قبل إصدار قانون التظاهر أو قانون مكافحة الإرهاب، حتي يتم وضع تعريف واضح لجريمة التعذيب و تجريم و تغلظ العقوبة فيها.
>و من حالات التعذيب في 16/7/2013 في منتصف الليل قامت قوة من وحدة تنفيذ الأحكام بالمنصورة منزل محمد تقي الدين و كسرت جميع أبواب المنزل بحجة البحث عن خال المذكور وهو هارب من تنفيذ أحكام عليه، وقام رجال الأمن بالتعدي بالضرب والتلفظ بالسباب .
>وفي 21/7/2013 في تمام الساعة الخامسة صباحا فوجئ أحمد علي بقوة من رجال الشرطة التابعين لمباحث مركز عزبه التحرير, تقوم باقتحام منزله وقاموا بإتلاف جميع منقولاته بدعوى أن نجله مطلوب على ذمة أحد القضايا، ولكن قامت القوة بالتعدي عليه بالضرب مما أصابه بإصابات في الرأس والفم.

> وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في تقرير لها عن التعذيب في أقسام الشرطة ان بعض مواد القانون تسمح لرجال الشرطة باستخدام القوة مثل المادة 102 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 “لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب”تفتح نص هذه المادة الباب على مصرعيه أمام استخدام القوة دون ضوابط حادة “فالقدر اللازم مسألة مدركة لتقدير الشرطي”
> و أكد أشرف عباس احد مؤسسى حملة انا ضد التعذيب، لن مصر تحتل المركز الثاني علي مستوي العالم في استهداف الصحفيون والاعلاميين بعد سوريا، فقد توفي منذ 5 ديسمبر العام الماضي حتي الأن 11 صحفي واعتقال 42 آخرين، وأكد ان مرصد صحفيون ضد التعذيب رصد 11 حالة قتل منذ العام الماضي منهم الحسيني أبو ضيف و مايك دين مراسل سكاي نيوز و الذي توفي إثر إصابته بطلق ناري في القلب في فض اعتصام رابعة و مصعب الشامي (شبكة رصد)، توفي اثر إصابته بطلق خرطوش في صدره أثناء فض الاعتصام.

وفي 3 نوفمبر وأثناء قيام أسلم فتحي بممارسة عمله كمراسل لقناة Mbc مصر في إعداد تقرير تليفزيوني عن أحد المنازل المنهارة بشارع المحطة بجوار ميدان بالاس، وقعت مشادة كلامية بينه وأحد الضباط بعد أن منعه من معاينة المنزل رغم إظهار هويته الإعلامية كمراسل للقناة، الأمر الذي جعل الضابط يتعدى عليه بدفعه على سيارة البوكس، مما أدي لقيام القوة المتواجدة بالتعدي على المراسل بالضرب المبرح، ثم قاموا باصطحابه إلى القسم حيث تعرض للضرب والتعذيب لمدة أكثر من 10ساعات من السابعة مساء الخميس وحني ظهر الجمعة حيث قاموا بربطه وتعليقه من قدمه ويده وضربه بالشوم على رأسه وكل مناطق جسده.
>وفي 2 سبتمبر لعام 2013 تم القبض على محمد راشد من أمام منزله من قبل قوة شرطة من مديرية أمن الغربية دون سند من القانون، وتم تهديده وتعذيبه لمدة يومين متواصلين داخل المديرية، وبذهاب أسرته للسؤال عليه تم إنكار وجوده قبل المديرية، وتضاربت الأقاويل حيث أكد بعض أفراد الشرطة أنه موجود لدي سجن دمنهور، وآخرين قالوا قي سجن الزقازيق، وبعد ذلك بيومين تم العثور عليه أمام مستشفي طنطا.

> وقال أحمد مصلحي مستشار الائتلاف المصري لحقوق الطفل ، أن فض إعتصامي رابعة العدوية و النهضة هو أول أحتكاك مباشر بين الطفل و الدولة حيث تعرض الأطفال لعدد كبير من الإنتهاكات و منها قتل 26 طفل علي مستوي الجمهورية في 100 يوم في الإشتباكات بين الشرطة و المتظاهرين ، غير القبض علي 148 طفل من بينهم 11 طفل أقل من 15 عام و تم الإفراج علي 54 منهم .
> و أضاف مصلحي أن الدولة أرتكبت جرائم أخري مثل أحتجاز الأطفال مع بالغين و احتجاز أطفال أقل من 15 عام بما يخالف القانون .

وفي 14 /9/2013 في تمام السادسة صباحا قامت قوة من مباحث مركز المنزلة بإلقاء القبض على نصر الزيني و محمد الزيني واقتادوهم من منزلهم بملابسهم الداخلية وتوجيه اتهامات لهم في قضايا سلاح ومخدرات وحبسهم في مركز ميت سلسيل وتم الاعتداء عليهم بالضرب وتعرضوا للتعذيب والصعق بالكهرباء في مناطق متفرقة بالجسم لحملهم على الاعتراف بهذه الاتهامات.

من جانبها قالت شاهندة مقلد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ان حالات التعذيب التي تقع في أقسام الشرطة في الوقت الحالي لا يجب ان يتم التعامل معها بشكل عمومي أو تعميمها علي كل ضباط الداخلية، مضيفة ان الوقت الحالي تحتاج الشرطة للدفع للأمام و ان تكون خادمة للشعب و ليس للحاكم، مطالبة بالتحقيق الفوري في مثل هذه الحوادث.