دعت المنظمات الراعية للحوار الوطني في تونس إلى عقد جلسة مفاوضات، مساء السبت، بين قادة أهم القوى السياسية، وذلك للاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبلة.
وتدعم حركة «النهضة» الإسلامية الحاكمة ترشيح أحمد المستيري، 88 عاما، وترى وجوب العودة للمجلس التأسيسي، البرلمان المؤقت، لاختيار أحد المرشحين الأربعة وهم: محمد الناصر و«المستيري» وكمال النابلي، وجلول عياد.
ونقلت قناة «العربية» الإخبارية عن «الجبهة الشعبية»، أحد أحزاب المعارضة التونسية في تصريح للناطق باسمها، حمة الهمامي، أن لجنة المسار الحكومي داخل الحوار الوطني تتجه إلى التوافق على الناصر رئيسا للحكومة المقبلة ، مشيرا إلى أن «المستيري» طاعنا في السن، وتتجه حركة «النهضة» الحاكمة خطوة جديدة باتجاه تمسكها بالحكم في تونس بسبب رفضها اختيار الناصر مرشحا لمنصب رئيس الوزراء المقبل، والذي سيقود حكومة المقبلة.
وأوضحت «العربية» أن هذه الدعوات تأتي بالتزامن مع رفض «النهضة» اختيار «الناصر»، مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة، وإصرارها على مرشحها «المستيري»، رغم أن الأخير حصل على 4 أصوات فقط.
يذكر أن المهلة التي حددتها خريطة الطريق لإعلان المرشح لرئاسة الحكومة التونسية تنتهي، السبت.
ويرى مراقبون أن ذلك الصراع يعيد تونس إلى المربع الأول عند بدء المحادثات بين «النهضة» وأحزاب المعارضة برعاية اللجنة الرباعية التي يقودها الاتحاد العام التونسي للشغل على أساس خريطة الطريق التي طرحها، في 17 سبتمبر الماضي، لإنقاذ البلاد من أزمتها السياسية .
تاريخ النشر:
Sat, 02/11/2013 - 21:46
