أكدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، أن مصر تنتهج سياسة جادة لحماية ثرواتها الطبيعية النادرة، كقاعدة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير التوازن البيئى لصالح المواطن، وتأمين مستقبله، وتحقيق التنمية المستدامة، ومحاربة الفقر، ومواجهة قضايا التلوث، وذلك من خلال عدة آليات منها متابعة حالة البيئة فى مصر، ومكافحة التصحر، والحفاظ على التنوع البيولوجى، وإنشاء شبكة المحميات الطبيعية التى بلغت 30 محمية تمثل حوالى 15% من مساحة الجمهورية، وتضم كافة النظم البيئية المهمة.
جاء ذلك اليوم السبت، خلال افتتاح الوزيرة ورشة العمل التقديمية لمشروع تحديث الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى، والتى تنظمها الوزارة من خلال مشروع تحديث الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى وقطاع حماية الطبيعة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وبحضور ممثلى الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وخبراء التنوع البيولوجى، وبعض أساتذة الجامعات، وممثلى الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تدعم حالياً الجهود الخاصة ببناء القدرات العاملة فى مجال التنوع البيولوجى والتنسيق وتبادل الخبرات مع الجهات المختلفة بالدولة، لضمان التنفيذ الفعال للخطة الإستراتيجية 2011-2020، وأهداف وغايات للتنوع البيولوجى (الأهداف الرئيسية للإستراتيجية العالمية التى حددتها الاتفاقية الدولية لصون التنوع البيولوجى خلال العقد الحالى).
من جانبه، أكد الدكتور خالد علام، مدير المشروع، أن الإستراتيجية الجديدة المتوقع وضعها خلال فترة المشروع تهدف إلى دمج التزامات مصر بموجب اتفاقية التنوع البيولوجى فى أطار التخطيط للتنمية الوطنية من خلال أساليب تشاركية، ومن المتوقع أن يصدر عن تلك الإستراتيجية الجديدة أهداف قابلة للقياس لحفظ التنوع البيولوجى، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وبعض القيم الاقتصادية للخدمات المقدمة فى مجال حماية الطبيعة، بالإضافة إلى إبراز النظم البيئية الأخرى التى لها القدرة مستقبلاً على التكيف مع التغيرات المناخية.
وتضمنت الورشة عرضا لملخص عن الوضع الراهن للسلامة الإحيائية بمصر وخاصة بعد تصديق مصر على بروتوكول ناجويا الخاص بالحصول على الموارد الوراثية وتقاسم المنافع الناشئة عنها، والذى يمثل دفعة كبيرة نحو الحفاظ على حقوق الدولة والأفراد لكل من مقدمى ومستخدمى الموارد الجينية المصرية، وأيضا توثيق المعارف التقليدية للمجتمعات المحلية المرتبطة بالموارد الجينية، ويحظر الاستغلال الذى يتم دون موافقة دولة المنشأ الجينى.
