عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الثلاثاء، اجتماعًا مع المهندس على منوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، لمتابعة أهم الأعمال والأنشطة الخاصة بالهيئة والتى يتم تنفيذها بمختلف المحافظات في مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي في نطاق المشروعات القومية الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف محافظات الجمهورية.
واستعرض «عبدالعاطي» خلال الاجتماع مساهمة الهيئة المصرية العامة للمساحة ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري (حياة كريمة) وذلك لتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بالمواقع التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة منها الانتهاء حتى الآن من تنفيذ ما يقرب من ٣٠٠٠ موقع بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى دور هيئة المساحة في العديد من المشروعات القومية الأخرى، موضحًا أن الهيئة تقوم حاليًا بأعمال الرفع المساحي لمنطقة مشروع تنمية جنوب الوادي، وذلك بغرض إنشاء خرائط كنتورية بمقايس (١ :٥٠٠٠) و(١ :٢٥٠٠٠)، وتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمسار مشروع مستقبل مصر (الدلتا الجديدة) بطول ٤٠ كيلومتر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وأعمال الرفع المساحي لمشروع قناة السويس الجديدة، والمدن الجديدة (العاصمة الإدارية- مدينة العلمين الجديدة- مدينة سفنكس)، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.
وأوضح وزير الري أن الهيئة ساهمت هيئة في تنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل، مثل شبكة الطرق الجديدة (الطريق الدائري الإقليمي- الطريق الدائري الأوسطي- محور السيدة جيهان السادات- محور ٢٦ يوليو- محور الفريق كمال عامر- محور إمبابة / البراجيل- محور شمال الأقصر- محور منفلوط- محور روض الفرج- شبرا / بنها الحر- تطوير محوري دراو على النيل وبديل خزان أسوان)، ومشروع القطار الكهربائي السريع بين العاصمة الإدارية ومدينتي السلام والعاشر، ومشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتى زايد و٦ أكتوبر.
ولفت «عبدالعاطي» إلى أن هيئة المساحة تقوم بتنفيذ أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لـ٢٢٣ مدينة و٤٢٠٠ قرية و٢٥٠٨٣ من الكفور والعزب والنجوع وذلك على ٤ مراحل تنفيذية، حيث تم الإنتهاء من الثلاث مراحل الأولى وجاري الإعداد للبدء في تنفيذ المرحلة الرابعة.
وأضاف وزير الري أن هيئة المساحة تشارك في أعمال لجنة استرداد وتقنين أراضي الدولة، حيث قامت بالمعاينات المطلوبة لعدد ما يقرب من ٦٠ ألف طلب بقيمة إجمالية ٣٣٧ مليون جنيه تقريباً والتنسيق مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية والشركات المتخصصة في مجال التحول الرقمي ضمن أعمال مشروع الكود العقاري المزمع تنفيذه بمدينة بورسعيد كمرحلة أولى وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي لمواكبة التطور الحالي في جميع المجالات وما تشهده الدولة من مشروعات قومية وتنموية على مختلف الأصعدة.
وشدد «عبدالعاطي» على أهمية دور هيئة المساحة بإعتبارها الجهة الرسمية المعتمدة والمسؤولة عن وضع المواصفات الفنية للأعمال المساحية والخرائط والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لإعداد خريطة موحدة لجمهورية مصر العربية، خرائط الوطن العربي ودول حوض النيل وأفريقيا والدول المطلة على البحر الأحمر، لنشرها قريباً على الموقع الرسمي لهيئة المساحة ووزارة الخارجية مع إمكانية التحميل مجاناً من الموقع، بالإضافة لتوزيعها على السفارات.
ولفت وزير الري إلى دور الهيئة المصرية العامة للمساحة بحصر أملاك بعض الجهات بالدولة مثل مصلحة الري وهيئة الصرف بوزارة الرى وهيئة السكة الحديد، هذا بالإضافة إلى أملاك عدد من محافظات الجمهورية، كما قامت الهيئة بإنشاء قاعدة بيانات مكانية لأملاك الأوقاف على مستوى الجمهورية، بالإضافة لإعداد ٩٤ أطلس تؤرخ لتاريخ الأوقاف منذ عام ١٩٤٢، مع تدريب العاملين بهيئة الأوقاف على استخدام الأعمال المنفذة فنيًا، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا الإعداد لعقد بروتوكول جديد بين الهيئتين لتنفيذ أعمال التطبيق المساحي وإعداد ملفات رقمية تتوافق مع نظم المعلومات الجغرافية مبين عليها كافة الأراضي المملوكة لهيئة الاوقاف بمقتضى الأحكام والحجج الرسمية.
وشدد «عبدالعاطي» إلى استخدام أحدث التقنيات العلمية في مجال الرصد باستخدام الأقمار الصناعية وإنشاء شبكة من المحطات الثابتة للرصد بالأقمار الصناعية تغطى الدلتا ووادي النيل وزيادة عددها لتصل إلى ٤٢ محطة ثابتة موزعة بالجمهورية تتيح الإحداثيات الأفقية X،Y بدقة عالية تصل إلى أقل من ٣ سم وجاري تفعيلها لخدمة القطاعين الحكومي والخاص موجها بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بمديريات المساحة بمختلف المحافظات والحرص على نهو كافة الأعمال بالتوقيتات المحددة.