بعد إعلان بريطانيا العمل على تصنيف حركة «حماس» كمنظمة إرهابية، يعنى أن هناك قيودا شديدة على أنشطة الحركة في الداخل البريطاني، خاصة فيما يتعلق بجمع التبرعات، فضلا عن أنشطتها السياسية، ورغم تأكيد الحركة أن القرار مسيس لصالح إسرائيل، إلا أن لندن عازمة على التنفيذ.
وفقا لما نقلته مواقع عربية، فإنه على مدار سنوات حاولت الحركة إحداث اختراق من خلال اتصالها مع الرئيس السابق لحزب العمال البريطاني جيريمي كوربين، وقد التقى كوربين مع قادة من «حماس» في فلسطين عام 2010 و2012 شارك في ندوة مع عدد من قادة حماس ودعا قادة من الحركة إلى مجلس العموم البريطاني عام 2015.، لكن في 2016 بعد أن اتهمته منظمات مؤيدة لإسرائيل باللاسامية فإنه اعتذر عن وصف «حماس» بالأصدقاء.
وأكدت أنه استنادا إلى القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ فإن كوربين أو غيره من البريطانيين سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 عاما في حال اللقاء أو إبداء التضامن مع الحركة، وأوضحت أنه إلى جانب قطع الطريق على أي حوار سياسي بريطاني مع الحركة الفلسطينية فإنه يوجه ضربة لها بمنع جمع التبرعات أو تنظيم أي نشاطات سياسية داعمة لها على الأراضي البريطانية.
وفى سياق متصل، حول ارتفاع نسب البطالة وزيادة الفقر في أوساط الشباب، ولجوءهم إلى الهجرة غير الشرعية ومنها من مات في البحر وعاد جثة هامدة في الأيام الماضية، نشرت صحيفة ألمانية في وقت سابق عن شبكة «استثمارات سرية» لحماس.
قالت صحيفة «دي فيلت» الألمانية إن قيمة محفظة حركة حماس الاستثمارية السرية الدولية في عام 2018 التي قدرتها الحركة نفسها بحوالي 338 مليون دولار، تتجاوز قيمتها الحقيقية نصف مليار دولار حسب تقديرات أخرى، وأضافت الصحيفة في تقريرها إلى أن المحفظة تضم 40 شركة دولية تنشط خاصة في قطاع البناء، كاشفة أن مقر الشركات منها موجود في تركيا، وفقا لخبير ماثيو ليفيت، الذي شغل منصباً رفيعاً في وزارة الخزانة الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب.
ويذهب الجزء الكبير من العوائد إلى غزة وإلى تمويل أنشطة حماس في الخارج ورواتب القيادات وبعضها إلى عرب في إسرائيل. وأوردت الصحيفة نقلاً عن مصادرها الأمنية الغربية «أن بين 30 و40 % من الأموال تستخدم لتنفيذ عمليات عسكرية.
وتصل نسبة الفقر في قطاع غزة إلى نحو 89%، حيث يعاني أكثر من 2 مليون فلسطيني من تدهور الأوضاع الاقتصادية وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وهناك أكثر من 150 ألف عاطل عن العمل في غزة، كما أن هناك أكثر من 74 ألف فلسطيني في قطاع غزة تمكنوا من السفر خارج القطاع عبر معبر رفح منذ بداية العام الحالي، فيما عاد منهم 57 ألفاً فقط. وبقي خارج القطاع نحو 17 ألفاً سواء سافروا بغرض هجرة شرعية عن طريق المعابر أو هجرة غير شرعية عبر قوارب الموت والتهريب.
وقالت مواقع عربية، نقلا عن «فوربس» إن حماس «بالمرتبة الثالثة في قائمة أكثر الحركات ثراء، ببدخل سنوي يزيد على 700 مليون دولار عام 201، ووفقاً لتقرير منظمة الشفافية الدولية 2019، بلغت نسبة الفلسطينيين الذين يرون أن الفساد قد تفاقم في بلادهم خلال السنة الماضية 62 %. وأن حماس تتلقى دعما ماليا مباشرة من جهات بعضها معلوم وبعضها غير معلوم وأيضا تستطيع الحصول على الأموال من خلال الضرائب التي تفرض على المواطن في غزة، وذكرت أن قيادات حماس قبل 2006 وبعد 2006 ظهرت مظاهر البذخ على بعض القيادات وأبنائهم الذين هاجروا إلى قطر وتركيا وأقاموا فيها مشاريعهم الخاصة والاستثمارية، فأغلب أبناء قيادات حماس خرجوا من غزة للاستقرار في الخارج.
ونقلت عن الناشط السياسي حمزة المصري، الذي هرب من قطاع غزة بعد تعرضه لتهديدات ومحاولة قتل، إضافة إلى الاعتقال أكثر من مرّة، في تصريحات صحفية، أنّ حماس استخدمت العديد من الأساليب لتستحوذ على السلطة والمال في القطاع، وتابع: منذ تسلم حماس السلطة وكل الأراضي الحكومية في قطاع غزة تحولت من مشاعات وأملاك عامة إلى أملاك خاصة، وذلك عن طريق تشريع حكومة حماس بيع أملاك الدولة للموظفين الحكوميين التابعين لحركة حماس والذين لديهم رواتب متراكمة على الحكومة.
