شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، في الجلسة الافتتاحية لحوار السياسات الوطنية حول "استراتيجيات وتشريعات مناهضة العنف ضد المرأة " الذي نظمة كل من الاتحاد الأوربي والمبادرة النسوية الأرومتوسطية ومؤسسة أكت ومؤسسة إدراك للتنمية والمساواة.
شارك في الجلسة الافتتاحية الدكتورة عزة كامل رئيسة مجلس أمناء مؤسسة وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، عضو مجلس إدارة المبادرة النسوية الأورمتوسطية، واللواء منال عاطف نائب وزير الداخلية مدير قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وجوزينا ريزا مستشار، رئيس قسم حقوق الإنسان بوفد الاتحاد الأوربي مصر، ونجوى رمضان المدير التنفيذي لمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، ويهدف لدعم الحوارات التي تقودها منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة مع صانعي السياسات.
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن النجاح والإنجازات التي تحققت في ملف المرأة كانت نتيجة للتعاون والتنسيق الدائم بين الوزارات والأجهزة الحكومية في الدولة وبدعم كامل من القيادة السياسية الواعية والمستنيرة التي آمنت بالمرأة ووجهت بضرورة العمل على تمكينها في كافة المجالات، مشيرة إلى أن جميع خطابات الرئيس تحمل رسالة موجهة للمرأة والتأكيد على دورها ومكانتها في المجتمع المصري، مشيرة أن العصر الذهبي الذي تعيشه المرأة في الوقت الحالي يعد فرصة عظيمة لابد من الاستفادة منها إلى أقصى درجة للحصول على مزيد من حقوق المرأة .
ولفتت إلى استراتيجية تمكين المرأة التي اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 ، واستراتيجية حقوق الانسان التى تناولت حقوق المرأة بإعتبارها جزء اساسي من حقوق الانسان .
واستعرضت مايا مرسي جهود مصر لتمكين المرأة المصرية منها صدور قانونُ تنظيمِ عملِ المجلس عام 2018 ، مشيرة أيضاً إلى أن مصرُ تعد أولَ دولةٍ عربيةٍ تطلقُ مسحَ "التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في مصر.
وأضافت رئيسة المجلس أن مصرُ كانت أولَ دولةٍ في العالم، بشهادة الأمم المتحدة، تصدرُ سياسةَ استجابةٍ سريعةٍ تجاهَ وضعِ المرأة خلال جائحة كوفيد-19 ، وأولَ دولةٍ على مستوى العالم تصدرُ آليةً لرصد الإجراءات التى تتخذُها الدولةُ مستجيبةً لاحتياجات المرأة .
وأشارت الى أن مصرُ تبنت ايضا مؤخرًا مجموعةَ إجراءاتٍ وسياساتٍ تنفيذيةٍ مهمةٍ في مجال حمايةِ المرأة من بينها قرارُ رئيسِ مجلسِ الوزراء باستحداثِ أول وحدةٍ مجمعةٍ للحمايةِ من العنف ضدَّ المرأة .. وتم اعتمادُ مدونةٍ فى قطاع النقلِ لتعزيزِ التنقلِ الآمنِ للمرأة .. وميثاقٍ أخلاقيٍّ لتعزيزِ بيئةِ عملٍ آمنةٍ للمرأة.. وأُنشئت 26 وحدةً لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات .. وأربعُ وحداتِ استجابةٍ طبية داخلَ المستشفيات الجامعية .. ووحدةٌ لمناهضة العنفِ ضد المرأة بوزارة العدل .. ووحداتٌ بمديريات وزارة الداخلية ..و 27 مكتبًا رقميًا لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة.. ويضم مكتبُ شكاوى المجلسِ القومى للمرأة شبكةَ داعمين قانونيين ... ويقدم خدماتِ دعم قانوني ونفسى واجتماعى وإحالة للجهات المعنية ..
وتم أيضًا توفيرُ خطوطٍ للإبلاغ لمساعدة ضحايا العنفِ بأشكاله في المجلس القومى للمرأة ووزارتى الداخلية والنقل والمجلس القومى للطفولة والأمومة ..والأمانة العامة للصحة النفسية .. و مكتب النائب العام..
كما تم اختيارُ مصرَ ضمن أول عشرِ دولٍ في منطقةِ الدول العربية لتطبيق نموذج حزمة الخدمات الأساسية لصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
