إعادة النظر
وقال تاجر المواشي في سوق الأحساء عبدالله الحربي: إن مجموعة من التجار والمستثمرين، بالفعل خرجوا من السوق، كما حدث تراجع في كميات توريد المواشي، إذ كان في فترات سابقة إجمالي الثروة الحيوانية التي يمتلكها أكثر من 2000 رأس، ليصل في الفترة الحالية إلى 70 رأساً، موضحاً أن أسعار الأعلاف والشعير، ترهق كاهل التجار والمستثمرين، مطالباً بضرورة إعادة النظر في أسعار الأعلاف والشعير، لافتاً إلى أن بعض التجار والمستثمرين، توجهوا إلى أسواق أخرى خارج الأحساء، وفي قادم الأيام، سيشهد السوق انسحاب وخروج الكثير من التجار والباعة.
معدلات النظافة
ودعا الحربي إلى ضرورة التأكد من نظامية جميع العمالة الأجنبية في السوق، فالبعض منهم غير نظاميين، وكذلك من الضرورة رفع معدلات النظافة داخل مرافق السوق المختلفة، مطالباً المسؤولين في وزارة البيئة والمياه والزراعة، لعقد ورش عمل والجلوس على طاولة واحدة مع التجار والباعة في السوق للوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم، أسوة بزيارة مسؤولين لأسواق أخرى في مناطق المملكة، متوقعاً أن يكون لذلك الأثر الإيجابي على التاجر والمستهلك والتنظيم داخل السوق، مبدياً تحفظه الشديد إزاء بيع الأغنام الهزيلة والمريضة بأعداد كبيرة.
تبعات كورونا
وأبان سعود الدوسري «بائع» أن جائحة «كورونا»، وتبعاتها من الإجراءات الاحترازية، وتوقف ولائم الزواجات والتجمعات، عوامل أسهمت كثيراً في ترجع مبيعات الأغنام إلى مستويات متدنية، مبيناً أن الكثير من مطابخ الولائم شبه متوقفة حالياً، إلا من إعداد ولائم صغيرة ومحدودة، لا ترتقي لحجم الطلبات قبل جائحة كورونا، موضحاً أن السوق يشهد تلاعباً في الأسعار من بعض ضعاف النفوس من الباعة، والسوق بحاجة إلى إعادة ترتيب إجراءات الدلالين، ومتابعة العمالة الوافدة، والتأكد من نظامية عملهم داخل السوق، وإبعاد غير النظامين، وكذلك متابعة توريد الأغنام للتأكد من مصادرها النظامية، ومنع توريد الأغنام المسروقة، وتكليف فرق بيطرية لمتابعة الحالة الصحية للثروة الحيوانية، وتطبيق الإجراءات المشددة في مصادرة الأغنام المريضة والهزيلة، بما يضمن عدم تسويقها وبيعها وذبحها، واستهلاكها البشري، الذي قد يكون سبباً في إصابته بالأمراض المتنوعة.
سوق سوداء
وفي القصيم، ألقى متخصصون وأعضاء جمعيات تعاونية زراعية الكرة في مرمى شركة المطاحن، مشيرين إلى أن الجمعيات التعاونية في المنطقة نصيبها لا يتجاوز شاحنتين في الأسبوع، وأضافوا أن الجمعيات تأخذ من الشركة بسعر أعلى من الموزع المعتمد وطالبوا بضرورة دعم الجمعيات بكميات كبيرة حتى يخلق الوضع سوق سوداء كما هو حاصل في الفترة الحالية، فالمربون يصطفون في طوابير طويلة أمام كميات لا تفي باحتياجاتهم.
سيارتان للتحميل
وقال مصدر في شركة المطاحن الأول بالقصيم لـ«الوطن»: المفترض أن تشتري كل الجمعيات حصتها من الشركة، وهناك 4 موزعين في مدينة بريدة يشترون بسعر 57 ريالا، ويتم البيع بـ61 ريالا لمربي الماشية، وأضاف أن عدد الموزعين غير كاف قياسا بعدد المستهلكين، فيما أوضح عضو الجمعية التعاونية الزراعية بمركز البطين عبدالله الهجرس أن الإشكالية لدينا في وجود سيارتين للتحميل بالأسبوع واحدة يوم الإثنين والثانية الخميس، والسيارة الواحدة بها 500 كيس ويحضر ما لا يقل عن 80 أو 85 شخصا للموقع مع صلاة الفجر ويسجلون أسماءهم ولا يحصل الشخص الواحد سوى على 10 أكياس لأن الكمية لا تكفي، وأضاف: منطقة القصيم لها الحق في منتجاتها، فالمفروض أن يكون هناك مسوق أعلاف في محافظة عنيزة والبدائع وكذلك رياض الخبراء لخدمة الأماكن المجاورة، بدلا من التزاحم في مكان واحد إذ تصل طوابير السيارات لمسافة الكيلو والنصف أمام مستودع الموزع، مشيرا إلى أن هناك أشخاصا يشترون من الموزع ومن ثم يقومون ببيعها بمبلغ 62 ريالا للكيس الواحد، مستبعدا استغلال الجمعيات الزراعية للموقف.
فرص متاحة
وقال عضو مجلس غرفة القصيم والاستشاري الهندسي الدكتور سليمان المهنا أبالخيل: إن السوق مليء بالغش والخداع وغياب للمعيار الواضح ولمقاييس جودة الأعلاف وثبات مكوناتها كما تفتقد للتنظيم والرقابة، وأضاف هناك فرص كبيرة لإيجاد بدائل وطنية وعالمية لتقلل لتكلفة وتكسر الاحتكار، مؤكداً أنه وقتما ذهبت لسوق الأعلاف تجد الأجنبي حاضراً ومتحكما في هذه الأسواق رغم أن الفرص متاحة لأبناء الوطن للعمل بهذا السوق والواجب أن يكون هناك تنظيم لتمكين السعودي من أخذ فرصة ولا ينافسه الأجنبي، وأضاف: مكاسب العمل في الأعلاف كبيرة والجهود والتكاليف المقابلة لا تذكر، وأشار إلى أن العمالة الأجنبية تعمل لحسابها المباشر في غالب الأحيان وترك لها «الحبل على الغارب» وأوجدت شبكة من المزارعين والموردين الأجانب للأعلاف مما يجعل الفرصة متاحة للتلاعب بنوعية الأعلاف وخلطها أو تعبئتها بشكل يتيح تعظيم مكاسبهم وهم مستفيدون من هذه البيئة التي يغيب فيها المعايير والمقاييس الواضحة في ظل غياب الرقيب.
إعادة تدوير
ودعا أبالخيل، المسؤولين عن جلب الأعلاف للمواطنين العمل بجهد وذكاء للبحث عن البدائل التي تقلل تكاليف مربي الأنعام والطيور وتجلب لهم الأعلاف التي تكتمل فيها المكونات الطبيعية المتعارف عليها، وكذلك هناك مصادر كبيرة للأعلاف الرخيصة نتيجة تدوير المخلفات الزراعية والغذائية وناتج صيانة الحدائق والأشجار والتي يجب استثمارها وإعادة تدويرها على هيئة أعلاف للأنعام والطيور.
وأكد مصدر بجمعية الثروة الحيوانية لـ«الوطن»، أن الأزمة سوف تنتهي لكن الأصل أن الشيء المدعوم يوجه للمربي المميز والحل في توزيع السعر عن طريق الجمعيات التعاونية الزراعية إلا أن نصيب الجمعيات في الأسبوعين شاحنتين.
من عقوبات نظام الأعلاف
يعاقب مخالف أحكام النظام أو لائحته بغرامة لا تزيد على مليون ريـال.
المنع من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يوماً.
تجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة خلال 3 سنوات
التسبب عمداً في تداول منتج علفي ضار بالصحة أو مغشوش أو ممنوع؛ السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، أو غرامة لا تقل عن مليون ريـال، ولا تزيد على 10 ملايين ريـال، أو بهما معاً
يجوز نشر الحكم أو القرار المكتسب للقطعية على نفقة المخالف في 3 صحف محلية
يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة أو أي تدبير آخر التظلم منه
مطالب لمربي المواشي
تسهيل المواصفات المطلوبة لاستيراد الشعير من الخارج
تسهيل إجراء استخراج العمالة الخاصة بتربية المواشي
عدم تقييد زراعة الشعير فقط لمن لديه رخصة أعلاف خضراء
ضمان جودة الأعلاف المركبة ومن ثم ضبط أسعارها
ضبط أسواق المواشي والأعلاف من تلاعب وسيطرة العمالة
تسهيل شروط الحصول على الشعير
