اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن المشروعات القومية الكبرى أسهمت في خفض معدلات البطالة إلى 7.2% بعد أن كانت قد وصلت في عام 2013 إلى 13.2%، مشيرا إلى أن برنامج عمل الوزارة يهدف لخفض معدلات البطالة بنسبة 1% إلى 1.5% سنويا، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة.
جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الذي عقدته النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام اليوم /الاثنين/ بعنوان (دور العمال في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي)، بحضور المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعدد من رجال الصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء مجلس إدارة اتحاد نقابات عمال مصر وبعض أعضاء اللجان النقابية.
وأضاف سعفان أن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل للشباب للنهوض بهم بجانب نشر الحماية الاجتماعية والتأمينية، مؤكدا أن هناك العديد من التحديات التي واجهت الرئيس السيسي منذ 7 سنوات في بناء الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أنه رغم كل تلك التحديات وقف الرئيس وخلفه شعب وعمال مصر بما لديها من مقومات لبناء الجمهورية الجديدة، وتم عمل مشروعات عملاقة فعالة، مع العمل السريع على تجاوز المشكلات الكاملة وتوسيع الرقعة الزراعية وتدشين شبكة طرق داخلية وخارجية ومراكز سياحية جديدة وغيرها من المشروعات الأخرى.
وأكد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا للعمالة غير المنتظمة منذ بداية جائحة كورونا، حيث تم صرف 6 مليارات جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس بصرف 500 جنيه على 6 دفعات لتلك الفئة من العمالة، مشيرا إلى استمرار عمليات حصر العمالة غير المنتظمة، حيث انتهت الوزارة من حصر 100 ألف عامل بالعلمين والعاصمة الإدارية الجديدة، وتم استخراج 53 ألف بطاقة رقم قومي مثبت بها في خانة العمل «عمالة غير منتظمة».
ولفت إلى بدء التأمين الاجتماعي على العمالة غير المنتظمة، والانتهاء من التأمين على 11 ألف عامل بأحد شركات المقاولات، منوها بأن قطاع المقاولات هو أول القطاعات التي سيتم التأمين على العمالة بها.. مطالبا النقابات العمالية بمساعدة الوزارة في هذا الملف لسرعة الانتهاء منه بنهاية عام 2021، مؤكدا أن التأمين سيشمل العديد من الفئات مثل: الفلاحين والباعة الجائلين.
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن الرئيس السيسي وقف وخلفه شعب مصر بكل طوائفه ليؤكدوا أن مصر بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة في علاقاتها الدولية، وفق توجه استراتيجي يرتكز على الندية والالتزام والاحترام المتبادل مع دول العالم مع عدم التدخل في شؤون مصر الداخلية كمبادئ أساسية لسياستنا الخارجية.
وأضاف سعفان أنه بالرغم التحديات التي واجهت الرئيس السيسي في بداية مشواره منذ سبع سنوات، إلا أنه تم الاعتماد على محورين أساسين هما تدشين مشروعات وطنية عملاقة وتوفير الموارد اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل السريع والفاعل على تجاوز الأزمات التي تواجه المصريين في حياتهم اليومية من انقطاع الكهرباء وعدم توفر الخبز والوقود.
وأوضح أنه تم تخصيص نصيب كبير للتنمية الزراعية من جهود التنمية من خلال العمل على إعادة تقسيم المحافظات المصرية وخلق ظهير زراعي لكل محافظة، وتخصيص نسبة من الإنفاق العام تتصاعد تدريجيا لصالح قطاع الصحة، وإضافة مرافق طبية جديدة، وتدشين شبكة طرق داخلية جديدة وإنشاء شبكة طرق دولية وإنشاء عدة مطارات وموانئ وإقامة عدة مدن ومراكز سياحية جديدة.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي قد أطلق عدة قرارات صائبة في أكثر من مجال وحققت جميعها إنجازات عظيمة مما يُثبتُ أن مصرَ ماضية في طريقِها الصحيح عازمة على تعويض ما فاتَها في جميع المجالات، وذلك يستوجب منا جميعاً، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لضمان استمرار قوة الدفع، وعدم السماح مطلقا بالعودة إلى الوراء، للاستمرار في تحقيق النجاحِ لتحتل مصر المكانةِ التي تليقُ بها بين دولِ العالم.
ولفت إلى أنه يمكننا أن نطلق على السنوات السبع الماضية سنوات المشروعات القومية العملاقة؛ نتيجة لكم المشروعات الكبرى التي تم تدشينها في هذه الفترة منذ تولي الرئيس المسئولية، مما يؤكد أن مصر شهدت عهداً جديداً ينطلق بها لآفاق أرحب في جميع المجالات يحول مصر لقبلة لجذب الاستثمارات المالية العربية والدولية ويدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة.
وأكد وزير القوى العاملة أن ذلك تم تنفيذه في إطار خطة قومية شاملة تضم عددا من المشروعات القومية الكبرى، أبرزها مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان معظمها بأراضي الصعيد، ومشروع تطوير شبكة الطرق القومية على نحو لم يحدث من قبل، إضافة إلى مشروع ضخم لتشجيع وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تضم أكثر من 70% من قوى مصر العاملة، اعتمادا على قروض ميسرة من البنوك المصرية تهدف إلى تطوير صناعات الأثاث والخشب والجلود والملابس الجاهزة التي يمكن أن تكون صناعات تصديرية مهمة تساعد على جلب المزيد من العملات الصعبة.
وتابع أن الدولة بذلت جهوداً لا تكل من أجل سد الفجوة بين احتياجات مصر من الطاقة وقدراتها في عمل يكاد يكون إعجازا ظهرت نتائجه بوضوح عندما تحقق لمصر فائض من الكهرباء أنهى مشكلات انقطاعها التي عانى منها الشعب المصرى كثيرا، فضلا عن جهوده لمحاولة إعادة السياحة المصرية التي تأثرت بجائحة فيروسي كورونا.
وأشار سعفان إلى الجهود الكبيرة المبذولة لتحسين خدمات الصحة والإسكان والتعليم، تتجسد بوضوح في مشروع الإسكان الاجتماعي، ومحور قناة السويس، والمشروعات اللوجستية التي تعتمد على استغلال البضاعة المارة في القناة السويس في إنشاء هذه الكيانات وربط سيناء بمصر عن طريق التنمية من خلال المشروع، بالإضافة إلى الأنفاق التي تم افتتاحها.
وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان أنه من ضمن الإنجازات التي نفخر بها مشروع الشبكة القومية للطرق، بتكلفة 100 مليار جنيه، الذي يسهم في تيسير حركة نقل الأفراد والبضائع من وإلى مناطق الإنتاج في المجتمعات الجديدة، وهو ما يساعد على ضبط الأسعار وإتاحة مختلف المنتجات الزراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وأضاف سعفان- في كلمته خلال مؤتمر «مرور 7 سنوات على إنقاذ مصر ودور العمال في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي»- أن الحكومة قامت بتكليف من القيادة السياسية بإعداد برنامج للإصلاح الاقتصادي يمتد من عام 2016 حتى عام 2019؛ لتحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة مدفوعة بزيادة تدريجية ومستدامة في معدلات الادخار والاستثمار.
وأكد أن هذا البرنامج يهدف لتحقيق انطلاقة اقتصادية من خلال ضمان استدامة المعروض من مصادر الطاقة وتوفير بنية تحتية متطورة وعمالة مؤهلة وبيئة أعمال وتشريعات تضمن تنافسية الاقتصاد الوطني مما يساعد على المنافسة والتصدير؛ لضمان القدرة على جذب استثمارات وإتاحة فرص عمل حقيقية.
وأشار إلى أن برنامج الإصلاح يهدف أيضا إلى الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى لترفع من معدلات النمو من ناحية، ومن ناحية أخرى توفير فرص العمل لشباب مصر، قائلا: «علينا أن نفخر جميعا بالإنجازات التي تحققت على أرض مصر على مدار الـ7 سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس السيسي والتي تمت بسواعد عمال مصر».
ولفت إلى أن الانتهاء من نحو 14762 مشروعا بتكلفة تقديرية نحو 2207 مليارات جنيه، وجاري تنفيذ 4164 مشروعا بتكلفة تبلغ 2569 مليار جنيه، فضلا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير، كما بلغ إجمالي الاستثمارات الخاصة بمراكز خدمات المستثمرين 563 مليون جنيه، وتم تنفيذ 4858 مشروع مباني مدرسية، وتنفيذ 1484 مشروعا بمجال التعليم العالي، بالإضافة إلى تنفيذ 101 مشروع في قطاع السياحة بإجمالي استثمارات بلغت 410 ملايين جنيه.
وأوضح أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا في مسيرة التنمية بكافة الأصعدة بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين وتطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي يستهدف دعم دور القطاع الخاص في التنمية وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تحسين خدمات الإسكان والتعليم والصحة والنقل وشبكات الحماية الاجتماعية وتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية والتعاون مع الدول الصديقة بما مكنها من المضي نحو مسيرة التنمية.
وتابع قائلا إن وزارة القوى العاملة وفرت فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل ملائمة لهم، كما قامت بتشغيل 2 مليون و299 ألفا و24 عاملا من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة، فضلا عن تشغيل 3 ملايين و211 ألفا و729 عامل بالخارج وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.
وأكد أن عمال مصر على مدار السبع السنوات الماضية ومنذ بدء مسيرة التنمية، ضربوا المثل في إعلاء قيمة العمل، من منطلق حرصهم على بناء وطنهم على الرغم من التحديات الجسيمة التي تواجهها الدولة المصرية، لاسيما الإنجازات العديدة والمشروعات القومية الكبرى التي تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة بسواعد أبنائها من عمالنا المخلصين فضلاً عن المضي قدما نحو بناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعا.
وأوضح أن الوزارة قامت بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع في المدن الجديدة بالتعاون مع وزارة الداخلية لتغيير مهن العمال في بطاقات الرقم القومي، على مهن العمالة غير المنتظمة، حيث تم حصر 100 ألف عامل غير منتظم بمدينة العلمين والعاصمة الإدارية وبورسعيد، وتم استخراج 53 ألف بطاقة الرقم القومي لهم مثبت بها المهنة الحقيقية للعمالة، ومنحهم شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة مجاناً لتشجيعهم على الدخول في قاعدة البيانات بتكلفة 6 ملايين جنيه؛ لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم يمكن من خلالها شمولهم تحت مظلة تأمينية وإجتماعية وصحية شاملة.
وأضاف سعفان أن الوزارة وقعت مؤخرا مع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بروتوكول تعاون لمد الحماية الاجتماعية لهذه الفئة والتكامل في نظم المعلومات، وكانت البداية بالتأمين الاجتماعي على 11 ألف عامل غير منتظم، مشيرا إلى استحداث الوزارة لفكرة جديدة لرعاية فئة العمالة غير المنتظمة وهى عمل بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة والصيادين، ضد حالات العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة، تعطى للعامل 100 ألف جنيه تعويض له ولأسرته عن ما ألم به.
وأوضح أنه تم استخراج 213 ألفا و422 بوليصة تأمين على هذه الفئة من العمالة بتكلفة 13 مليون جنيه تغطي حالات العجز الجزئي والكلي والوفاة، فضلا عن استخراج 48 ألفا و889 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 24 مليون و444 ألفا و500 جنيه، داعيا النقابات العمالية والصحفيين والإعلاميين الحضور بالوقوف معا لتوفير الدعم اللازم لتلك الفئة والمساعدة في عمليات الحصر والتسجيل إلى تتم على أرض الواقع؛ لتوفير التغطية التأمينية والرعاية الاجتماعية والصحية لكل عامل غير منتظم بالتعاون مع مختلف الجهات باعتبار ذلك أحد مشروعات مبادرة «حياة كريمة».
وأضاف أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية تم صرف مرتبات العمالة المتضررة من فيروس كورونا بقطاع السياحة والقطاعات المضارة الأخرى، وقد بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها خلال العامين الماضيين مليارًا و20 مليونا و517 ألف جنيه لقطاع السياجة، والغزل والنسيج، وقطاعات أخرى، وذلك من خلال صندوق إعانات الطوارئ التابع للوزارة .
ووجه وزير القوى العاملة شكره وتقديره لعمال مصر على جهودهم الثمينة لتعزيز مسيرة التنمية والإنتاج، كونهم الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، حيث أن العامل المصري هو الثروة الحقيقية لوطننا الغالي خاصة وأنه بأدائه وكفاءته وإخلاصه يعد من أفضل العمال على مستوى العالم.
وأكد أن وزارة القوى العاملة تستهدف التخطيط للموارد البشرية، ورعاية القوى العاملة، وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج، ورفع كفايتها الإنتاجية؛ لتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة كوسيلة وغاية لمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تقديم الرعاية المناسبة للمصريين العاملين في الخارج من خلال الحفاظ على حقوقهم وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.
