يؤكد ترحيب الأمم المتحدة بمبادرة الرياض لإنشاء الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب)، على دور المملكة الاستراتيجي والرائد في تعزيز سلامة دول العالم الشقيقة والصديقة، انطلاقًا من حرصها على الوصول إلى مجتمعات نزيهة وسليمة وآمنة.
وقد سبق لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن شدد على أن للفساد آثارًا مدمرة على التنمية والازدهار وجودة الخدمات والمشاريع.
وتأتي مبادرة الرياض لتعزيز جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد، بما يعزز من قدرة الدول على ملاحقة الفاسدين وأموالهم أينما كانوا.
وقد أشادت الكثير من الدول بمبادرة "الرياض" مثمنين لقيادة المملكة، إطلاق هذه المبادرة، واعتبروها نقطة تحول تاريخي في مكافحة الفساد على الساحة الدولية.
فيما تحظى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، في سبيل تعزيز مهامها واختصاصاتها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتعاونها الدولي في هذا المجال.
كما تأتي مبادرة الرياض في وقت تسعى فيه المملكة لاجتثاث الفساد من جذوره لتحقيق رؤيتها 2030، خاصة وأن الفساد من الجرائم العابرة للحدود الذي لا يمكن للدول مكافحته دون وجود تعاون وثيق وتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم.
ومن أبرز محاور المبادرة إنشاء شبكة عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإنشاء منصة عالمية آمنة لتسهيل تبادل المعلومات بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، وإطلاق برنامج لبناء القدرات داخل الشبكة لمنسوبي سلطات مكافحة الفساد لا سيما في الدول النامية.
