أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الرفض العربي لأي مشروعات أو خطوات إسرائيلية أحادية الجانب تؤثر سلبًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وتخالف القانون الدولي، وتقوّض حل الدولتين الذي لا بديل عنه.
وشدد وزراء الخارجية العرب في بيانهم الختامي الصادر في ختام اجتماعهم الطارئ الذي عُقِدَ اليوم برئاسة مصر، ومشاركة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اليوم، على التزام جميع الدول العربية بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك ضرورة إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأشار وزراء الخارجية إلى تمسك الدول العربية بحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي أُقِرَت عام 2002م بكامل عناصرها ومبدأ الأرض مقابل السلام، واعتبار هذا الحل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، ومطالبة الجانب الإسرائيلي بالاستجابة لمبادرة السلام العربية.
وأشاروا إلى مواصلة الدول العربية الدفاع عن حق دولة فلسطين في السيادة على أراضيها وعاصمتها القدس الشرقية، وحماية مقدساتها، مؤكدين أهمية دور الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في المدينة في حماية هذه المقدسات، وفي الحفاظ على الهوية العربية للمدينة والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.
وأكدوا أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية هي الجهة الوحيدة المخوّلة لإدارة هذه المقدسات وشؤونها كافة، منوّهين بالدور الذي تقوم به لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف والذراع التنفيذية في الحفاظ على الهوية العربية ودعم صمود المقدسيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة.
وحث وزراء الخارجية العرب، جميع الأطراف الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة والرباعية الدولية على اتخاذ خطوات عملية لإطلاق مفاوضات ذات مصداقية تعالج جميع قضايا الحل النهائي وتفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، معربين عن ترحيبهم بجهود الأطراف الدولية والإقليمية لدفع عجلة السلام العادل الذي يمثل خيارِا إستراتيجيًا عربيًا.
وشددوا على أهمية دور الولايات المتحدة الأمريكية وأطراف الرباعية الدولية في تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وأهمية انخراط المجتمع الدولي في تسهيل إعادة إطلاق مفاوضات سلام ذات مصداقية بناء على المرجعيات الدولية المعتمدة تفتح الأفق لمستقبل أفضل للشعب الفلسطيني ولشعوب المنطقة، بالاستناد إلى المبادرة العربية للسلام.
كما رحبوا بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية القاضي بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين يشمل الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وكذلك ترحيبهم بقرار دولة فلسطين بإجراء الانتخابات وبالتطورات الأخيرة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، والترحيب بكل الجهود التي تبذل لتأمين المصالحة الكاملة بين الفلسطينيين.
وحثوا على الوفاء بالالتزامات الناشئة بموجب مقررات القمم العربية المتعاقبة بشأن دعم موازنة دولة فلسطين، وتفعيل شبكة الأمان المالية بأسرع وقت ممكن، مشيدين بدور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في توفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، داعين المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته تجاه هذه الوكالة الدولية، لمساعدتها على تجاوز العجز المالي الكبير الذي تعانيه.
وأكد وزراء الخارجية العرب في بيانهم الختامي، أهمية تواصل الدول العربية بالتنسيق مع العضو العربي في مجلس الأمن مع أطراف الرباعية الدولية وجميع الأطراف المؤثرة بالنسبة لهذه القضية لحثها على الانخراط دون انتظار في العمل على التوصل إلى تسويتها، مطالبين الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بإجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة لمتابعة تنفيذ القرارات، وتقديم تقرير لمجلس الجامعة العربية في هذا الشأن.
