طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من المبعوث الإيراني المعيَّن حديثًا روب مالي تشكيل فريق تفاوضي، يتكون من دبلوماسيين وخبراء، يمتلكون مجموعة من وجهات النظر المختلفة من أجل التفاوض مع إيران، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.
وفي التفاصيل، ذكر مصدر مقرَّب من الإدارة الأمريكية أن بلينكن طلب من مالي إحضار أشخاص "أكثر تشددًا" بشأن إيران، حسب "العربية نت".
وبدأ مالي في تشكيل فريقه الجديد، وبمجرد أن يصبح في مكانه سيبدأ في تطوير استراتيجية لإعادة التواصل مع إيران؛ إذ يقول المسؤولون الأمريكيون إن مالي على اتصال بنظرائه الأوروبيين ومسؤولين من إسرائيل ودول الخليج.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس: "الوزير بلينكن يبني فريقًا متخصصًا مستمدًّا من خبراء ذوي عيون واضحة مع تنوع في الآراء. ويقود هذا الفريق مبعوثنا الخاص إلى إيران روب مالي الذي لديه سجل حافل بالنجاح في التفاوض بشأن القيود المفروضة على برنامج إيران النووي".
وساعد مالي في التفاوض على اتفاق عام 2015، وكان من أبرز المدافعين عن عودة الولايات المتحدة وإيران إلى الاتفاقية الأصلية قبل التفاوض على صفقة أوسع.
وأبلغ أكسيوس الشهر الماضي أن كلا الجانبين لديه حوافز لاستكمال عملية "العودة إلى الاتفاق" قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو.
وتدعم كل من إدارة بايدن والحكومة الإيرانية هذا الإطار من حيث المبدأ.
ويتعلق الاختلاف بعرض الولايات المتحدة تخفيف العقوبات بعد عودة إيران إلى الامتثال للاتفاقية، لكن إيران أصرت على أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات أولاً.
وألمح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى مسار وسط على شبكة سي إن إن يوم الاثنين، مقترحًا آلية "لمزامنة أو تنسيق" الخطوات من كلا الجانبين.
وكرر برايس التزام بايدن بالعودة إلى الاتفاقية إذا فعلت إيران ذلك أولاً، ثم استخدمت اتفاق 2015 كمنصة لبناء اتفاقية أطول وأقوى، تتناول أيضًا مجالات أخرى مثيرة للقلق.
لكنه قال: "إننا ما زلنا بعيدين عن تلك النقطة؛ لأن إيران خارجة عن الامتثال على عدد من الجبهات، وهناك العديد من الخطوات في العملية التي سنحتاج إلى تقييمها، وسننسق بشكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا، وكذلك مع الكونغرس".
وواصلت إيران اتخاذ خطوات جديدة في انتهاك للاتفاق في الأيام الأخيرة، بما في ذلك تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة من طراز IR-2M في منشأة نطنز، وتركيب أجهزة طرد مركزي جديدة من طراز IR-6 في موقع فوردو النووي.
