توقع أيمن غلام نائب رئيس هيئة الأرصاد لشؤون الأرصاد، الموافقة في القريب العاجل من قبل مجلس الوزراء على مشروع نظام الأرصاد، والمتضمن غرامة تصل إلى مليون ريال لمن يمارس رصد الطقس دون الحصول على ترخيص، ومن ثم قيام المركز الوطني للأرصاد بصياغة لوائحه ليكون جاهزا للتنفيذ، مضيفاً أنه "بعد إجازة النظام من مجلس الشورى اليوم ننتظر بقية إجراءات الموافقة من مجلس الوزراء".
وأشار "غلام" في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية بأن النظام يشمل من يُصدرون التوقعات غير الدقيقة في مواقع التواصل الاجتماعي عن أحوال الطقس، والتي تتسبب في إرباك المواطن والمسؤول، لافتاً بأن هناك توقعات دقيقة في مواسم الحج والعمرة قد تؤخذ من قبل الأعداء أو المتربصين بالسعودية وتُسيّس إذا كانت غير دقيقة.
ولفت إلى أن المقصود بالطابع السيادي الخاص بالأرصاد هي المعلومات العسكرية السرية التي لا يتم ولا يسمح بتداولها نظراً لأهميتها للأمن الوطني للمملكة.
من جهته، وصف المختص في الأرصاد والفلك عبدالله الحصيني قرار مجلس الشورى بمعاقبة ممارسي الطقس بالإيجابي للضبط والنظام، مستدركاً: "لكن فيه قتل لكثير ممن أبدعوا في مجال الطقس وخدموا المجتمع"، مضيفاً: "الهواة وراصدو الطقس يقدمون خدمات جليلة للمجتمع على مدار الساعة. كنت أتمنى من وزارة البيئة ومجلس الشورى الاستماع لممارسي الطقس لمعرفة ما لديهم من آراء ومعلومات".
وأوضح أن 99٪ ممن يمارسون عملية الطقس والرصد والتوقعات لا يملكون الشهادات، لكنهم في المقابل يملكون الخبرة والممارسة التي اكتسبوها خلال سنوات طويلة، وبعضهم قد تمتد 30 سنة، وبالتالي لديهم خبرات تفوق الحاصلين على الشهادات.
وأقر مختص الطقس الحصيني بأنه لا يملك ترخيصاً، متوقعاً لصعوبة الحصول عليه، ومتمنياً في هذا الصدد مراجعة القرار!
وكان مجلس الشورى وافق اليوم على مشروع نظام الأرصاد، بعدما طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع النظام الذي تضمّن غرامة تصل إلى مليون ريال لمن يمارس رصد الطقس دون الحصول على ترخيص؛ حيث نص المشروع في إحدى مواده على معاقبة كل من يقوم بممارسة أي من عمليات رصد عناصر الطقس الوطنية ذات الطابع السيادي، بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على مليوني ريال.
