نفذّت فرق الرقابة الشمولية التابعة للتنظيم العقاري بوزارة الإسكان، أكثر من 21 ألف جولة ميدانية منذ بداية 2020 حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، وتنوعت الجولات بين زيارات تفتيشية توعوية وبين الاستجابة للبلاغات المقدمة على المنشآت.
وضبطت الجولات الميدانية المنفّذة 29.908 عقود إيجارية ورقية لم تُسجل وتُوثق في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار"، إذ يعدّ ذلك من بين المخالفات التي تعاقب عليها منشآت الوساطة العقارية، وفقاً لما نصت عليه لائحة تنظيم المكاتب العقارية، وتتراوح العقوبات ما بين غرامات مالية أو إغلاق للمنشأة العقارية أو إلغاء للترخيص بشكل نهائي، فيما تلقّت فرق الرقابة 2052 بلاغاً مباشراً على منشآت الوساطة العقارية المخالفة حول المملكة، تركزت في معظمها على تجاوز عمولة السعي وتسجيل عقود خارج شبكة "إيجار"، والحصول على أجرة سعي جديدة عند تجديد العقد، أو التصرف في الأموال المحصلّة في غير الأغراض المخصصة لها.
وتأتي الأنشطة الرقابية ضمن خطط هادفة إلى تكوين قاعدة بيانات صحيحة عن المنشآت العقارية وتصحيح أنشطتهم من خلال التحول الرقمي لإنجاز العمليات، ونقل مستوى جودة الخدمات إلى مرحلة متقدمة، إضافة إلى تطوير أنظمة البلاغات والشكاوى الإلكترونية.
وتستهدف فرق الرقابة عبر جولاتها الميدانية تنمية قطاع عقاري ذي موثوقية وكفاءة عالية، وتطوير وتنظيم السوق العقاري من خلال تطبيق الأنظمة في الميدان، وضبط المنشآت المخالفة للائحة تنظيم المكاتب العقارية، ورفع مستوى التوعية لدى المواطنين والوسطاء العقاريين بشأن التعاملات العقارية.
